• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/07/04
  • تاريخ :

مكانیسم ماشه

«وین» برای غربی های معارض با ایران، از این پس شهر كابوس ها خواهد بود؛ كابوس شكست و ناكامی. ایران در قلب اروپا هر روز بیش از روز پیش مجال بیشتری برای قدرت نمایی می یابد. اجلاس ماه سپتامبر شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین - كه هم اكنون در حال برگزاری است- كاملاً به بن بست رسیده است و خبرها حاكی از آن است كه به موازات تقویت جبهه كشورهای حامی ایران، در میان متحدان اروپایی شكاف های جدیدی رخ نموده و غربی ها دیگر حتی بر سر كلیات نحوه مواجهه با ایران نیز قادر به جلب موافقت یكدیگر نیستند. غرب برای رویارویی با ایران پروژه ای نه چندان پیچیده طراحی كرده است. كیهان در یادداشت روز مورخه 21 شهریور 1384 خود جنبه های مختلف این پروژه را تشریح كرد كه خلاصه آن چنین است:

غرب به دنبال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد است اما نه به عنوان یك استراتژی بلكه فعلاً در حد یك تاكتیك. آمریكا و متحدان اروپایی اش -اگر بتوانند- پرونده ایران را به شورای امنیت خواهند فرستاد، اما این پرونده به نیویورك نمی رود كه در آنجا بماند. چرا كه غربی ها خوب می دانند توان آنها برای تولید فشار بیشتر بر روی ایران در نیویورك از طریق انجام اقدامات رادیكال مانند حمله نظامی یا تحریم، چیزی در حد صفر است و لذا اصرار بر رسیدگی به موضوع ایران از جایگاه شورای امنیت، برای آنها جز فضاحت در پی نخواهد آورد. بنابراین مطابق این پروژه، پرونده ایران باید به نیویورك برود و دوباره هرچه زودتر به وین بازگردد منتها با شكل و شمایل و به لحاظ حقوقی با مفاد و جایگاهی جدید. این جایگاه جدید به زعم غربی ها ناشی از یك قطعنامه خواهد بود كه شورای امنیت تصویب و در آن اختیاراتی جدید -علاوه بر آنچه اكنون آژانس مطابق توافقنامه پادمان ها و پروتكل الحاقی از آن برخوردار است- به آژانس اعطا می كند. تصویب چنین قطعنامه ای به معنای مقرر كردن یك رژیم بازرسی ویژه برای ایران، فراتر از معاهداتی كه فعلاً میان ایران و آژانس موجود است، خواهد بود و این همان چیزی است كه محمد البرادعی در گزارش روز 3 سپتامبر خود به شورای حكام آن را درخواست كرده و برای رسیدگی به الباقی ابهامات موجود در پرونده ایران، ضروری دانسته بود. وقتی آژانس چنین قطعنامه ای در دست داشته باشد، می تواند دسترسی هایی بی ضابطه و صددرصد بالفضولانه از ایران درخواست نماید. در واقع در چنان وضعی صرف اراده آژانس برای بازرسی از یك نقطه خاص در ایران -چه این نقطه به عنوان یك «مكان اتمی» (Atomic Location) به آژانس معرفی شده باشد و چه نشده باشد- الزام حقوقی ایجاد خواهد كرد. باقی ماجرا روشن است. ایران بدون تردید به این ظلم آشكار تن در نخواهد داد و از اجرای قطعنامه شورای امنیت سر باز خواهد زد. آن وقت غرب بهانه های حقوقی جدیدی برای اعمال فشار به ایران به دست خواهد آورد و این دقیقاً همان چیزی است كه به شدت به آن نیاز دارد. در واقع هدف اصلی غرب در مقطع فعلی چیزی بیش از این نیست. آنها دریافته اند كه ابهامات حقوقی موجود در پرونده ایران كاملا حل شده و به زودی به لحاظ حقوقی هیچ دستاویز جدیدی علیه ایران نخواهند داشت و لذا در پی آن هستند كه بهانه هایی جدید بتراشند كه از جمله آنها می تواند عدم متابعت ایران از قطعنامه های شورای امنیت باشد و...

كیهان در یادداشت خود استدلال كرده بود كه با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت دیگر هیچ توجیهی برای ادامه حضور در معاهده NPT وجود نخواهد داشت چرا كه تعامل آژانس با ایران از چهارچوب این معاهده و ترتیبات مربوط به آن خارج می شود و در چهارچوب دیگری -كه همان قطعنامه های شورای امنیت باشد- قرار خواهد گرفت و لذا در آن وضع دلیلی ندارد كه ایران بخواهد همچنان به محدودیت های NPT متعهد بماند.

اكنون به نظر می رسد با تأمل در آنچه در وین در حال وقوع است، این ایده باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و مكانیسم های اجرایی آن در متن قانون تعیین و تعبیه گردد. خبرهای رسیده از مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی حكایت از آن دارد كه غربی ها پس از ناامیدی از ایجاد اجماع و یا حتی جلب نظر اكثریت بر سر تصویب قطعنامه ای كه پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد، در حال رایزنی برای جلب موافقت اعضای شورای حكام در مورد پیش نویس قطعنامه ای هستند كه یك ضرب الاجل به همراه نوعی «مكانیسم ماشه» در آن گنجانده شده باشد. این ضرب الاجل یك مهلت زمانی برای تعلیق مجدد همه فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری توسط ایران تعیین خواهد نمود و علاوه بر آن به عنوان یك مكانیسم ماشه مقرر خواهد كرد در صورتی كه ایران درخواست های این قطعنامه را اجابت ننماید، پس از پایان ضرب الاجل تعیین شده، پرونده خود به خود و بدون نیاز به تشكیل دوباره اجلاس شورای حكام، به شورای امنیت ارجاع می شود. هنوز معلوم نیست غربی ها موفق به اقناع اعضای شورای حكام برای همراهی با چنین قطعنامه ای بشوند و بلكه نشانه هایی قابل اعتنا در دست است كه احتمال این موفقیت بسی ناچیز است. با این وجود ضرورت اتخاذ یك راهبرد متقابل از جانب ایران كاملا ضروری است.

كیهان پیش از این بارها پیشنهاد داده است كه نمایندگان مجلس با تصویب طرحی سه فوریتی دولت را موظف نمایند كه در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت فوراً از معاهده خارج شود و از ورود بازرسان آژانس به كشور جلوگیری كند. اكنون می توان این نكته را هم افزود كه اولاً این طرح باید هرچه زودتر - پیش از پایان نشست فعلی شورای حكام- تدوین و ارائه شود و ثانیاً آنچه نمایندگان محترم مجلس تصویب می كنند، حتماً باید در یكی از بندهای خود مجهز به نوعی مكانیسم ماشه باشد. این مكانیسم ماشه نوعی قابلیت اتوماتیك به این طرح خواهد داد؛ به این معنا كه دولت موظف می شود در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، بدون نیاز به هرگونه بررسی مجدد یا رایزنی اضافی و بی درنگ خروج ایران از NPT را عملیاتی سازد. ممكن است همه این سر و صداها كه این روزها غربی ها به راه انداخته اند، بازی هایی توخالی و بچگانه بیش نباشد و پرونده ایران -آنطور كه بعضی دیپلمات های غربی هم اخیراً زمزمه هایی در این باب آغاز كرده اند- هرگز به شورای امنیت نرود. اما این به هیچ وجه رافع تكلیف مقامات كشورمان در روشن ساختن تكلیف خود برای مواجهه با آن وضعیت محتمل نیست. تدوین طرحی از این نوع، عرصه بازی را كاملا شفاف خواهد ساخت و میزان ریسك موجود در عملی ساختن هرگونه تهدید برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را برای غرب تا حد غیرقابل پیش بینی بالا خواهد برد.

به عنوان فقره پایانی این نوشتار تأكید بر این نكته ضروری است كه خروج از معاهده NPT و همزمان با آن ازسرگیری فعالیت های مربوط به ساخت و مونتاژ قطعات و تزریق گاز به ماشین های سانتریفیوژ در نطنز، تازه قدم اول ایران در مسیر مقابله خواهد بود. قدم های بعدی -در صورت ادامه حماقت های غرب- اهرم های فوق العاده مؤثر ایران در عراق، افغانستان، آسیای میانه، خلیج فارس، لبنان و فلسطین و بازار نفت را قطعا نادیده نمی گیرد.

مهدی محمدی

UserName