• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 1875
  • يکشنبه 27/6/1384
  • تاريخ :

بالاخره رای دیوان عدالت اداری به نفع آبادان صادرشد

رای شعبه 10 دیوان عدالت اداری پیرامون شكایت باشگاه صنعت نفت


و اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، مسوولان فدراسیون فوتبال، صنعت نفت و راه‌آهن و تنی چند از كارشناسان

شعبه‌ی 10 دیوان عدالت اداری رای خود در خصوص شكایت باشگاه صنعت نفت آبادان از باشگاه راه آهن تهران اعلام و به ابطال رای شورای عالی انضباطی فدراسیون فوتبال حكم كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شعبه 10 دیوان عدالت اداری با ابطال رای شورای عالی انضباطی اعلام كرده است كه نتیجه‌ی كلیه‌ی بازی های انجام شده كه مفاد حكم این دیوان نسبت به آن در نظر گرفته نشده باشد ابطال است. این در حالی است كه سخنگوی قوه‌ی قضاییه اعلام كرد كه حكم صادره از سوی شعبه‌ی ‌10 دیوان عدالت اداری درباره‌ی پرونده‌ی باشگاه صنعت نفت آبادان و راه‌آهن تهران، قطعی نیست.

جمال كریمی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار داشت: حكم صادره از سوی شعبه‌ی ‌10 دیوان عدالت اداری درباره‌ی پرونده‌ی باشگاه صنعت نفت آبادان و راه‌آهن تهران، غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است.

وی خاطرنشان كرد: البته دیوان عدالت اداری بناست نظر نهایی خود را فردا اعلام كند.

متن كامل رای شعبه دهم دیوان عدالت اداری

«در خصوص شكایت موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان به مدیریت عاملی ناصر گودرزی علیه شورای عالی انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال رای مورخه ‌84/4/25 شورای عالی انضباطی و سپس رفع كلیه‌ی آثار آن و الزام طرف شكایت به اعمال بند «د» ماده ‌39 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال با ملاحظه‌ی مفاد شكایت شاكی، لایحه‌ی جوابیه و بررسی محتویات پرونده اولا: طرف شكایت ایراداتی به صلاحتی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل نموده است:

الف: فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده‌ی یك اساسنامه‌ی داخلی در موسسات عمومی غیر دولتی بوده و از مصادیق ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری خارج است.

پاسخ ایراد: نظر به این كه به موجب قانون تفسیر ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ‌74/7/11 رسیدگی به شكایات علیه نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده شده و از طرفی به موجب مصوبه ‌4966/ت‌26429 هـ مورخه ‌81/4/5 هیات محترم وزیران، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران جزو موسسات عمومی غیر دولتی تلقی شده‌اند و با توجه به این كه به موجب بند ‌11 قانون لایحه الحاق بندهای ‌11 و ‌12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری (از جمله فدراسیون فوتبال) جزو موسسات و نهادهای عمومی دولتی احصا شده موضوع تفسیر فوق‌الذكر مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشند، لذا ایراد غیر دولتی بودن فدراسیون فوتبال با توجه به اساسنامه و تفسیر مجلس محترم و قانون لاحیه الحاق بندهای ‌11 و ‌12 مذكور و در نتیجه عدم صلاحیت دیوان وجاهت قانونی نداشته‌ و مردود اعلام می‌گردد.

ب: ایراد دیگر فدراسیون این است كه باشگاه صنعت نفت آبادان از اجزا وزارت نفت محسوب و در نتیجه دولتی تلقی و مطابق رای وحدت رویه ‌39ـ‌38ـ‌37ـ‌68/7/10 و رای ‌79 ـ ‌75/5/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

پاسخ ایراد: با توجه به ماده ‌3 اساسنامه باشگاه فرهنگی ورزشی آبادان اعضای هیات موسس موسسه‌ی فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان عبارتند از آقایان: ‌1 ـ حسین كاشفی ‌2 ـ محمد زالی ‌3 ـ علی آقابایایی‌ ‌4 ـ سید محمود امامزاده ‌5 ـ مهبود فقیه ‌6 ـ حسین قربانی خالدی كه آقای كاشفی دارای ‌25 سهم و الباقی هر یك پانزده سهم را دارا می‌باشند و با عنایت به نامه‌ی شماره‌ی ‌18077ـ ‌84/6/12 اداره‌ی ثبت اسناد و املاك آبادان كه در دفتر این شعبه تحت شماره‌ی ‌2306 ـ ‌84/6/14 به ثبت رسیده تغییری در سهامداران مذكور به وجود نیامده است هر چند كه به موجب ماده‌ی ‌5 ، موسسین سهام خود را به شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صلح غیر معوض نموده‌اند اما چون صلح از جمله عقود می‌باشد و طرف شكایت دلیلی بر قبول ایجاب ارایه شده از سوی شركت متصالح ارایه نداده و از طرفی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در نارمه‌ی شماره‌ی ‌2880/1007/11 ـ ‌84/6/14 منكر وجود هر گونه صلح نامه دال بر قبول صلح غیر معوض توسط شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شده است لذا با عنایت به جمیع موارد معنونه تا زمانی كه مراتب قبولی از سوی متصالح صورت نگرفته و تشریفات قانونی جهت ثبت آن در اداره‌ی ثبت شركت‌ها صورت نگرفته باشد موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان كه به شماره‌ی ثبت ‌59 جزو موسسات و تشكیلات غیر تجاری ثبت گردیده، موسسه‌ای خصوصی تلقی شده، بنابراین ایراد دولتی بودن موسسه مذكور نیز مردود اعلام می‌گردد و با توجه به مراتب فوق صلاحیت دیوان عدالت اداری بدون خدشه مانده و محرز می‌باشد.

ثانیا: بعد از فراغ از ایراد صلاحیت در رای شماره‌ی ‌261/4632/10 ـ ‌84/4/18 كمیته‌ی انضباطی و رای مورخ ‌84/4/25 شورای عالی انضباطی، نكات ذیل قابل تامل است:

طبق ماده ‌39 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ارایه‌ی مدارك جعلی و تقلبی جهت استفاده‌ی غیر مجاز از بازیكن را مستوجب مجازات‌های ذیل می‌داند.

الف: محرومیت بازیكن از یك تا سه سال كه این بند نسبت به بازیكن خاطی توسط كمیته‌ی انضباطی و شورای عالی انضباطی اعمال شده است.

ب: محرومیت سرپرست یا مربی یا هر دو عامل دیگر در صورت احراز قصور از یك تا سه سال كه سرپرست تیم راه‌آهن به لحاظ احراز قصور به موجب این بند توسط هر دو مرجع مذكور محكومیت یافته است.

ج: جریمه‌ی نقدی مناسب كه این جریمه در خصوص بازیكن و سرپرست و باشگاه فرهنگی ورزشی راه‌آهن توسط كمیته‌ی انضباطی فدراسیون اعمال و توسط شورای عالی انضباطی مراتب تایید و پرداخت جریمه توسط باشگاه راه‌آهن نقض گردیده است.

د: اعلام نتیجه سه بر صفر به نفع تیم مقابل كه كلا نه توسط كمیته‌ی انضباطی و نه شواری عالی انضباطی فدراسیون اعمال نگردیده است و حال آن كه ماده ‌39 حاكی از وجوب اعمال مجازات برای افراد مختلف می‌باشد و عدم اعمال بند دال آن نیز خصوصا در رای كمیته‌ی انضباطی كه باشگاه راه آهن را به جریمه محكوم نموده وجاهت قانونی ندارد لذا با توجه به موارد پیش گفته مجازات‌های بندهای الف و ب و ج ماده‌ی ‌39 آیین نامه انضباطی فدراسیون در خصوص مانحن فیه اعمال ولی بند «د» ماده ‌39 با این كه تصریح به اعلام نتیجه‌ی سه بر صفر به نفع تیم مقابل دارد مورد استناد در مجازات تیم راه‌آهن قرار نگرفته و در این خصوص به ماده‌ی ‌6 آیین نامه استناد شده است كه اولا استناد به بندهای الف و ب و ج خود حاكی از تطبیق موضوع پرونده با این ماده است نه مواد دیگر آیین نامه، لذا عدول از بند دال وجاهت قانونی ندارد. ثانیا: اگر علت عدول از بند دال را عدم آگاهی تیم از جعل یك بازیكن و در نتیجه عدم استحقاق تعیین مجازات برای تیم (به علت عدم آگاهی) بدانیم باید گفت این قضیه با اطلاق بند دال منافات دارد، به نحوی كه در رای كمیته‌ی انضباطی آگاهی باشگاه از این امر مفروض بوده لذا باشگاه راه‌آهن به پرداخت جریمه محكوم گردیده كه با توجه به رای مذكور كمیته‌ی انضباطی عدم مجازات تیم اصلا نمی‌تواند توجیه منطقی و قانونی داشته باشد، اما شورای عالی انضباطی این مجازات را نسبت به باشگاه راه‌آهن حذف نموده است زیرا پنداشته با اعمال مجازات نسبت به تیم راه‌آهن نیز می‌بایست مجازات بند د اعمال گردد و با پاك كردن صورت مساله خواسته‌ خود را از این مخمصه برهاند، علاوه بر آن كه فوتبال یك بازی جمعی است واین جمعی بودن به اندازه‌ای اثرگذار می‌باشد و این ورزش را از یك بازی و ورزش فردی متمایز می‌كند كه هر گاه یك بازیكن نقشی را كه به عهده‌ی وی گذاشته‌اند خوب یا بد ایفا كند قطعا در نتیجه‌ی نهایی تیم موثر خواهد بود و این كه یك بازیكن جاعل و خاطی با جعل مدارك در بازی‌های مختلف شركت نماید و آن را غیر موثر در نتیجه‌های اخذ شده توسط تیم بدانیم امری به دور از انصاف و عدالت است. بلی اگر تك تك بازیكنان تیم را به خاطر این تخلف مجازات می‌نمودیم انصاف و عدالت رعایت نمی‌شد اما تیم از آن جهت كه تیم است، شخصیتی مستقل و منسجم داشته به نحوی كه این انسجام و مهره‌چینی در پیروزی یا شكست تیم موثر می‌باشد، در نتیجه عدم استناد به بند دال با توجیه مذكور یك نوع فرار از اعمال مجازات بوده و اجتهاد در برابر نص است.

ثالثا: استناد به ماده ‌6 آیین نامه به جای استناد به بند دال ماده‌ی ‌39 مطابق نص ماده ‌6 منحصر به موارد پیش بینی نشده در آیین نامه است و حال آن كه به صراحت بند دال تیم خاطی باید سه بر صفر بازنده اعلام می‌گردید و استناد به بندهای مختلف ماده ‌39 خود اول دلیل بر این امر است كه موضوع حادثه واقعه با این ماده انطباق كامل دارد و در نتیجه این عدول و استناد به ماده ‌6 وجاهت قانونی ندارد.

رابعا: ماده ‌39 یك ماده مجازاتی است كه فقط در بند «ب» احراز قصور برای اعمال مجازات شرط دانسته شده و سایر بندها هیچ گونه قیدی ندارد و مجازات‌های پیش بینی شده مطلق و بدون قید و شرط است و به همین خاطر در خصوص اعمال مجازات بند «ب» كمیته‌ی انضباطی و شورای عالی انضباطی احراز قصور را مناط و ملاك برای اجرا و اعمال مجازات دانسته‌اند، ولی در سایر موارد به دنبال احراز چنین امری نبوده‌اند چرا كه سیاق عبارات تنظیمی تاب تحمل چنین تفسیرهایی (تفسیرهای مقید) را ندارد.

خامسا: در آرا صادره استناد به ماده ‌39 كه صراحت به مورد و مجازات آن دارد و استناد به ماده ‌6 كه جهت موارد پیش بینی نشده در آیین نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد ناسازگار می‌باشد و این توجیه كه در خصوص مورد تیم راه‌آهن به علت عدم آگاهی در شمول ماده ‌39 قرار نمی‌گیرد و باید به ماده‌ی ‌6 استناد شود از موارد اجتهاد مقابل نص است و وجاهت قانونی ندارد.

سادسا: سیاق ماده ‌6 نیز تعیین مجازات مناسب برای موارد پیش بینی نشده می‌باشد. آیا انجام بازی مجدد و اعلام این كه تیم برنده به مرحله بعد صعود می‌كند مجازات برای تیمی است كه مرتكب تخلف شده یا تشویق سایر تیم‌ها به انجام چنین تخلفاتی كه این امر با هدف مقنن از اعمال مجازات كه همانا ترهیب و جنبه بازدارندگی مجازات را مورد لحاظ قرار داده ناسازگار است.

سابعا: تبصره بند «د» ماده ‌39 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال اشعار می‌دارد: چنانچه تیم از بازیكن مزبور (بازیكنی كه مرتكب جعل شده است) در مسابقه‌ یا مسابقات دیگری نیز استفاده نموده باشد نتیجه‌ی بازی‌های قبلی كه بازیكن خاطی در آن شركت نموده صفر منظور خواهد شد كه این مجازات حاكی از لزوم اعمال آن نه تنها نسبت به تیم در آخرین بازی و با نتیجه‌ی ‌3 بر صفر است بلكه نسبت به سرایت مجازات مذكور به بازی‌های قبلی تیمی كه بازیكن آن مرتكب جعل شده است تصریح می‌نماید. بین و روشن است كه كمیته‌ی انضباطی و شورای عالی انضباطی فدراسیون فوتبال در آرا اصداری خود اصلا به این امر توجهی ننموده‌اند، در حالی كه اگر این امر مورد توجه قرار می‌گرفت معلوم نبوده كه امتیازات تیم راه‌آهن برای ورود به لیگ برتر به حد نصاب برسد و به عنوان یكی از مدعیان ورود به لیگ برتر هم معرفی نمی‌شد چه برسد به این كه وارد آن شود علاوه بر آن كه این تصریح در تبصره‌ی بند دال ماده ‌39 این باور كه تخلف فرد نباید به تیم سرایت نموده و مستوجب مجازات تیم گردد را امری غیر موجه دانسته و با سرایت دادن مجازات حتی به بازی‌های قبلی این باور را رد می‌كند چرا كه فوتبال یك بازی جمعی است و هر فرد با توجه به نقشی كه در تیم به عهده می‌گیرد می‌تواند عامل موثری در برد یا باخت تیم خود باشد و هیچ كس نمی‌تواند منكر این اثرگذاری باشد.

‌2ـ الزام فدراسیون‌های عضو توسط فیفا مبنی بر این كه مسایل انضباطی فدراسیون‌های عضو بایستی در كمیته‌ی انضباطی فوتبال محل رسیدگی شود منافاتی با صلاحیت دیوان عدالت اداری كه مرجع عالی جهت نقض یا تایید تصمیم و یا اقدامات افراد حقیقی و حقوقی موضوع ماده ‌11 قانون دیوان عدالت اداری است ندارد علیهذا با توجه به موارد مذكور مطالعه‌ی اوراق پرونده و مستندات طرفین شكایت حكم به ورود شكایت شاكی و ابطال رای مورخه ‌84/4/25 شورایعالی انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و كلیه‌ی آثار مترتب بر آن و الزام طرف شكایت به اعمال بند «د» ماده ‌39 آیین نامه‌ی انضباطی در خصوص شكایت مطروحه علیه تیم راه‌آهن صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است نتیجه‌ی كلیه‌ی بازی‌های انجام شده كه مفاد این حكم نسبت به آن در نظر گرفته نشده باشد ابطال می‌گردد. این رای ظرف ‌20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. »

پس از اعلام حكم دیوان عدالت اداری، نایب رییس فدراسیون فوتبال كشورمان هر گونه صدور حكمی از سوی مرجعی غیر از فدراسیون فوتبال درباره‌ی مسایل این رشته‌ی ورزشی را خلاف مقررات فیفا عنوان كرد و افزود: از طریق وكیل خود نسبت به رای دیوان عدالت اداری اعتراض خواهیم كرد.

ناصر نوآموز در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار كرد: از طریق وكیل خود تا روشن شدن كامل این مساله نسبت به این رای اعتراض خواهیم كرد.

وی افزود: بر اساس اساسنامه‌ی فیفا این حق برای فدراسیون‌های عضو محفوظ است كه نسبت به كلیه‌ی مسایل داخلی فوتبال كشورشان تصمیم گیری كنند و در صورت دخالت سازمانی به غیر از فدراسیون فوتبال نسبت به این حركت شكایت كنند.

نوآموز با بیان این كه دخالت سازمانی به غیر از فدراسیون فوتبال در مسایل داخلی فوتبال باعث محرومیت فوتبال كشورمان خواهد شد افزود: بر اساس مقررات فیفا در صورتی كه مفاد اساسنامه فدراسیون بین‌المللی فوتبال رعایت نشود محدودیت‌هایی را برای فوتبال آن كشور در نظر خواهند گرفت كه این بر خلاف منافع و مصالح ملی كشور است.

وی ادامه داد: پرونده‌ی راه‌آهن و صنعت نفت مساله‌ای داخلی است كه باید خودمان آن را در داخل كشور حل كنیم چرا كه دخالت ارگانی دیگر باعث وارد آمدن ضرر به منافع ملی كشور خواهد شد.

نوآموز به جلسه‌ی اخیر فیفا در مراكش اشاره كرد و گفت: در این كنگره تصویب شد كه تمام مسایل فوتبال داخلی هر كشور در همان كشور حل شود و در صورت ادامه‌ی اختلاف نظر آن پرونده، تكلیف آن در دادگاه بین‌المللی حل اختلاف ورزش مشخص شود.

وكیل باشگاه صنعت نفت آبادان نیز در این خصوص‌گفت: خوشبختانه رای كمیته‌ی انضباطی فدراسیون فوتبال توسط دیوان عدالت اداری لغو شد و اكنون وظیفه‌ی فدراسیون فوتبال است كه از این حكم تمكین كند.

حمید مقدم نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار كرد: دیوان عدالت اداری كشور پس از بررسی پرونده‌ی شكایت باشگاه صنعت نفت از حكم فدراسیون فوتبال و رای كمیته‌ی انضباطی كه بر مبنای بند « د » آیین نامه‌ی انضباطی صادر شده بود این حكم را لغو كرد و بدین ترتیب باشگاه صنعت نفت به لیگ برتر صعود كرده است.

مقدم‌نیا خاطر نشان كرد: طبق دستور موقت دیوان عدالت اداری تا زمان صدور این حكم فدراسیون نباید بازی‌های راه‌آهن را برگزار می‌كرد اما این كار صورت گرفت. در حال حاضر رای صادر شده است و امیدواریم پس از ابلاغ آن به فدراسیون فوتبال، فدراسیون از آن تمكین كند چرا كه با این حكم صنعت نفت لیگ برتری شده است و دلیلی برای بازی‌های راه‌آهن وجود ندارد.

وی افزود: این رای قابل اعتراض است و فدراسیون فوتبال می‌تواند تقاضای تجدید نظر كند اما ما این كار را مفید نمی‌دانیم چرا كه پیش از این شورای عالی انضباطی سازمان تربیت بدنی و دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن جوانب قانونی رای به نفع باشگاه صنعت نفت صادر كردند و در صورتی كه استناد فدراسیون فوتبال به بند « د » بوده است بنابراین باید بند آخر آن در مورد نتیجه‌ی سه بر صفر به سود صنعت نفت رعایت می‌شد.

وی افزود: فدراسیون به عنوان یك نهاد قانونی باید از این حكم تبعیت كند. در هر صورت اعتراض آنها تنها شرایط مسابقات لیگ را دشوارتر كرده و با وقفه روبرو می‌سازد.

مقدم‌نیا خاطر نشان كرد: فدراسیون فوتبال با برگزاری دیدارهای راه‌آهن از دستور دیوان عدالت سرپیچی كرده است اما بهترین موضع‌گیری این است كه دیگر این برخورد را ادامه ندهد چرا كه ممكن است عواقب ناخوشایندی برای فدراسیون فوتبال كشورمان در بر داشته باشد.

سید حسن موسوی‌نژاد نیز در خصوص این رای گفت: باشگاه راه‌آهن از تمام قدرت و اختیارش برای احقاق حقوق خود استفاده خواهد كرد.

رییس هیات مدیره باشگاه راه‌آهن در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: حكمی كه دیوان عدالت اداری صادر كرده ظاهرا علیه فدراسیون بوده است اما تمام مفاد آن به ضرر راه‌آهن است اما ما برای دفاع در دیوان حاضر نشدیم.

موسوی نژاد افزود: سال گذشته در دسته اول نتایج لازم را در گروه اول كه گروه مشكل‌تری نسبت به گروه دوم داشتیم كسب كردیم و به عنوان تیم نخست به مرحله‌ی پلی اف صعود كردیم. اما صنعت نفت در گروه دوم كه آسان‌تر نیز بود، با قرار گرفتن در رده‌ی دوم به مرحله‌ی بعد صعود كرد و ما موفق شدیم در مرحله‌ی پلی آف از صنعت نفت چهار امتیاز بگیریم، ما در میدان نتیجه‌ی لازم را كسب كردیم ولی در بیرون زمین علاقه‌ای به استخدام كسی نداشتیم.

وی ادامه داد: برای احقاق حقوق خود از تمامی اختیارات و قدرت باشگاه راه‌آهن استفاده خواهیم كرد و ثابت خواهیم كرد كه مدرك صادر شده بدون توجه به مدارك راه‌آهن كه برای شورای عالی انضباطی فرستاده شده صادر شده است. این حكم را كاملا غیرعادلانه می‌دانیم و از حق راه‌آهن به طور كامل دفاع خواهیم كرد.

موسوی نژاد در پاسخ به این سوال كه آیا اعزام وكیل سوییسی راه‌آهن به فیفا و كنفدراسیون فوتبال آسیا در نهایت به ضرر فوتبال كشورمان خواهد شد یا خیر، به ایسنا گفت: با صدور این رای، چه راه‌آهن شكایت بكند و چه نكند برای فوتبال ایران عواقب سختی به دنبال خواهد داشت و ما این اعتراض را حق خودمان می‌دانیم. ضمن آن كه به دو دلیل دیوان صلاحیت دخالت در این پرونده را نداشت. یكی به این دلیل كه فدراسیون‌ها، دستگاه و سازمان دولتی نیستند و دوم به این كه باشگاه صنعت نفت دولتی است و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند پاسخگوی شكایت آن باشد.

هم چنین؛ محمد پهلوان دبیر فدراسیون فوتبال در گفت و گو با ایسنا گفت: این حكم قابل تجدیدنظر است و بی‌تردید فدراسیون فوتبال نسبت به حكم صادره‌ی دیوان عدالت اداری اعتراض خواهد كرد.

باشگاه راه‌آهن تهران نیز موضع رسمی خود را نسبت به صدور حكم دیوان عدالت اداری اعلام كرد.

در بیانیه‌ی رسمی باشگاه راه‌آهن كه در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: «شكایتی كه در دیوان عدالت اداری مطرح بوده شكایت علیه فدراسیون فوتبال بوده است و این شكایت علیه راه‌آهن مطرح نشده است و در واقع این باشگاه در این پرونده طرف دعوا نبوده است. اما آنچه كه مهم است و از نظر حقوقی جامعه ورزش ایران باید به آن توجه نماید این است كه اولا در حكم ذكر شده و در رسانه‌ها اعلام گردیده كه حكم 10 شعبه‌ی دیوان عدالت اداری حكم قطعی و نهایی نیست و ظرف بیست روز توسط فدراسیون قابل تجدیدنظر است و باشگاه راه‌آهن امیدوار است كه دادگاه تجدیدنظر دیوان به مطالب و نكات مهمی كه شعبه‌ی 10 دیوان به آن توجهی نداشته است در حین رسیدگی به تجدیدنظر توجه نمایند.

در ثانی به فرض كه رای تجدیدنظر، تایید حكم شعبه‌ی 10 باشد، این باشگاه از هم‌اكنون خود را آماده نموده و تمام مستندات و مدارك مربوط به نقض قوانین فیفا توسط مراجع غیر فوتبالی را به زبان انگلیسی ترجمه كرده و با استخدام یك وكیل سوییسی یكبار و برای همیشه تكلیف این قضیه را مشخص خواهد كرد.

باشگاه راه‌آهن این حق را برای خود محفوظ می‌داند تا به هر طریقی كه شده از هم‌اكنون مقدمات شكایت این باشگاه علیه آنچه كه در دستگاه‌های داخلی این نظام می‌گذرد را به مراجع بین‌المللی و كمیته‌های انضباطی كنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا اعلام نماید.

نكته‌ی حایز اهمیت این است كه اگر باشگاه راه‌آهن تخلف نموده است و دارای بازیكن غیر مجاز بوده و اسم دیوان عدالت اداری دربردارنده‌ی كلمه‌ی عدالت است چرا تنها دو بازی این باشگاه را با صنعت نفت باطل كرده است. آیا شعبه‌ی 10 دیوان عدالت اداری از نظر مقررات تخصصی و فنی فوتبال حكم صحیح صادره نموده است یا خیر؟ این موضوع را به قضاوت متخصصان حقوقی و خبرگان ورزشی موكول می‌داریم و نهایتا اینكه رای نهایی دیوان به خودی خود متضمن این نیست كه باشگاه صنعت نفت در شكایتش محق بوده باشد. بلكه این باشگاه با شكایتش باید مجددا در كمیته‌ی انضباطی فدراسیون مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

متاسفانه دیوان عدالت اداری از باشگاه صنعت نفت هیچ تحقیقی به عمل نیاورده است. در حالی كه شعبه‌ی تجدیدنظر دیوان این فرصت را نیز به باشگاه راه‌آهن بدهد و در جهت احقاق عدالت به معنای واقعی آن باشد و به دفاعیات، اسناد و مدارك این باشگاه توجه كند قطعا بدون هیچ‌گونه تردیدی به نقض رای شعبه‌ی 10 دیوان حكم خواهد داد.

ما از همه‌ی مردم تقاضا داریم اساسنامه‌ی صنعت نفت، صورت‌حساب و دفاتر مالی شركت پخش ملی فرآورده‌های نفتی ایران را بررسی نمایند و استدعا داریم از شعبه‌ی تجدیدنظر دیوان تا در اولین فرصت از سازمان استخدامی كشور استعلام نماید كه آیا تمام اعضای هیات مدیره‌ی باشگاه صنعت نفت از كاركنان شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هستند یا خیر و استعلام نمایند آیا اعضای هیات مدیره‌ی باشگاه كه همگی مستخدم دولت می‌باشند در زمانی كه عضو هیات مدیره‌ی باشگاه صنعت نفت بوده‌اند از دولت حقوق و مزایا دریافت كرده‌اند یا خیر؟

ما از دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم كه اعلام نمایند كه باشگاه صنعت نفت كه دینار به دینار بودجه‌ی خود را از شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تامین نموده است آیا دولتی است یا خیر؟

ما از شعبه‌ی تجدیدنظر دیوان بار دیگر استدعا داریم شورای مركزی ورزش وزارت نفت را الزام نماید كه تمام مصوبات خود در امور ورزش وزارت نفت را به شعبه‌ی تجدیدنظر دیوان تسلیم نماید. شعبه‌ی تجدیدنظر دیوان از ذی‌حساب مركزی وزارت نفت و نه ذی‌حساب شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران استعلام نماید كه چه مقدار بودجه در سنوات گذشته و سال 1383 به باشگاه صنعت نفت پرداخت كرده است. اگر این باشگاه متعلق به یك شركت دولتی نیست مبنای حقوقی و مجوز قانونی پرداخت میلیاردها ریال هر ساله به عنوان بودجه‌ی باشگاه صنعت نفت چه بوده است؟ آیا وجدان‌های بیدار تصویب بودجه‌های سالیانه‌ی یك باشگاه توسط شورای ورزش یك وزارتخانه را به عنوان هدایا و بخش نقدی تلقی می‌كنند؟ آیا بخشش‌های وزارت نفت شامل دیگر باشگاه‌ها نیز شده است؟

آیا میان بودجه و بخشش فرقی قائل نیستند؟ آیا شعبه‌ی 10 دیوان در خصوص این مسائل تحقیق نموده و اقدام به صدور حكم كرده است یا اینكه فقط خواسته حكمی صادر كند؟ آیا قاضی شعبه‌ی 10 دیوان از مدیر عامل شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پرسیده است كه اگر باشگاه صنعت نفت متعلق به آن بخش دولتی نیست چرا از سازمان تربیت بدنی تقاضای پرونده‌ی تاسیس باشگاه مذكور به مالكیت انحصاری خود را نموده است؟ ما نمی‌دانیم دم خروس را باور كنیم یا ...

از بودجه‌ی باشگاه بگذریم. از اساسنامه‌ی اداره‌ی ثبت اسناد و املاك قوه‌ی قضاییه بگذریم. از كارمندان دولتی بودن تمام اعضای هیات مدیره بگذریم. از پروانه‌ی تاسیس باشگاه كه در مالكیت انحصاری شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است چگونه بگذریم. آیا می‌توان از همه‌ی آنها صرف‌نظر نمود و معتقد بود و ادعا كرد كه حكم عادلانه صادر شده است.»

مدیر عامل باشگاه راه‌آهن هم‌چنین در گفت‌وگو با (ایسنا)، از مذاكره‌ی قریب‌الوقوع این باشگاه با سی تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تهران خبر داد.

كارشناس ‌شورای انضباطی سازمان تربیت بدنی نیز در بررسی حكم پرونده‌ی شكایت باشگاه صنعت نفت آبادان از راه آهن تهران كه پیش از این رای شورای عالی انضباطی فدراسیون را رد كرده بود، پس از اعلام رای دیوان عدالت اداری گفت: خوشحالم كه حقیقت روشن شد.

مصطفی ممیز اظهار داشت : از رای دیوان عدالت اداری بسیار خوشحالم ، از دیوان عدالت اداری نیز معذرت می‌خواهم چرا كه با توجه به اتفاقات حادث شده در پرونده‌ی مذكور تاكنون فكر می‌كردم دیوان نتواند چنین رای را صادر كند .

وی افزود: فوق العاده از اجرای عدالت خشنودم. فدراسیون فوتبال نیز اگر كمی‌ تحمل می‌كرد، كار به اینجا نمی‌كشید.

ممیز خاطر نشان كرد: در اظهارنظراتم هرگز جانب تیمی‌ را نگرفتم و واقعیت‌ها را بیان ‌كردم .

وی تاكید كرد : در زمان بررسی این پرونده با چشمانم دیدم كه در یك ورقه‌ی قرمز رنگ كه اسامی ‌تیم راه‌آهن در آن ثبت شده بود؛ اسم اصغر یوسفی ، كه بازیكن آزاد راه‌آهن بود خط خورده و به جای وی پرویز برومند وارد لیست شده است. این یك حقیقت محض است، اما اگر سند را تغییر دهند، هیچ مدركی در این خصوص باقی نخواهد ماند.

كارشناس انضباطی سازمان تربیت بدنی افزود: با توجه به مدارك موجود در پرونده، تخلف راه آهن از مقررات كاملا روشن بود و من نیز بر اساس هیچ مساله‌ای فقط با توجه به آنچه كه تشخیص داده بودم رای را صادر كردم، هرگز سعی نداشتم در مقابل فدراسیون فوتبال موضع بگیرم .

ممیز افزود: در گزارشم نوشتم اشتباهات سهوی صورت گرفته است، برای اینكه به عمدی بودن این اشتباهات واقف نبودم، برای فدراسیون متاسفم كه بدون در نظر گرفتن حق اظهار نظر كرد.

رییس هیات مدیره‌ی باشگاه صنعت نفت آبادان نیز با اشاره به حكم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری گفت : امروز، روز خوشحالی مردم آبادان است . حقانیت ما ثابت شد و این بالاترین ارزش برای صنعت نفت است.

جهانگیر خلیلی نیز در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا )، اظهار داشت : خود را به قانون سپرده‌ایم تا به حق خود برسیم . صنعت نفت می‌خواست حقانیت خود را ثابت كند و خدا را شاكریم كه امروز این حقیقت اثبات شد.

وی افزود: امروز واقعیت تمام ادعاهای كسانی كه به دنبال خارج كردن پرونده از مسیر اصلی آن بوده‌اند، روشن شد.

خلیلی تاكید كرد: فدراسیون فوتبال اگر به حكم صادر شده از سوی كمیته‌ی انضباطی اعتقاد داشت چرا در برابر حكم موقت دیوان هیچ دفاعی از حكم اولیه اش نكرد، باید روشن شود چرا فدراسیون در تمام شرایط به دنبال القاء حقانیت راه آهن بود.

سخنگوی باشگاه صنعت نفت با بیان اینكه حكم دیوان یك حكم جامع و كامل است، اظهار داشت : صنعت نفت می‌خواهد دلیل پافشاری فدراسیون فوتبال را بداند، ما برای مردم كار می‌كنیم و تیم ما نیز مردمی‌ است و هدف ما فوتبال نیست، ما به دنبال ترویج فرهنگ ورزشی هستیم‌. صنعت نفت به دنبال اثبات ظلم وارد شده به خود بود كه به آن رسید و این مهم از هر چیز دیگری برای ما با ارزش‌تر است.

خلیلی افزود: صنعت نفت حاضر است برای شرایط ملی بی‌عدالتی را نیز بپذیرد؛ اما در كنار آن می‌خواهیم فدراسیون فوتبال نیز این مهم را درك كند و به ما ثابت نماید كه همیشه به دنبال حقیقت بوده است.

وی تصریح كرد: فدراسیون باید به اشتباه خود اعتراف می‌كرد، صنعت نفت علی رغم ادعای اثبات حقانیت در مسابقات لیگ دسته یك شركت كند تا ثابت كند هدفش تنها فوتبال نیست.

عضو هیات مدیره‌ی باشگاه صنعت نفت با بیان اینكه تیم فوتبال این باشگاه برای بازی هفته دوم برابر پیام خراسان به مشهد خواهد رفت ، ابراز امیدواری كرد كه مسوولان فدراسیون فوتبال با درك واقعیات به دنبال اجرای حق و عدالت باشند .

عضو شورای عالی انضباطی فدراسیون فوتبال هم با اشاره به رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌ی صنعت نفت و راه‌آهن گفت: حكم صادر شده هنوز قطعی نیست.

عبدالرحمن شاه حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: رای صادر شده از سوی شعبه‌ی 10 دیوان عدالت اداری یك رای بدوی است و لازم‌الاجرا نخواهد بود.

وی افزود: این رای پس از قطعیت یافتن یك حكم نهایی خواهد بود ولی در حال حاضر و تا زمان نهایی شدن آن؛ فدراسیون فوتبال می‌تواند در مدت بیست روز آینده نسبت به این حكم اعتراض كند.

شاه حسینی تاكید كرد: اگر فدراسیون اعتراضی نسبت به حكم صادر شده نداشته باشد پس از گذشت زمان مذكور حكم لازم‌الاجرا خواهد بود ولی اگر فدراسیون اعتراض كند، رای مذكور به دادگاه تجدید نظر ارجاع می‌شود تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پایان تصریح كرد: احكام قطعی صادر شده از سوی محاكم قضایی برای همگان قابل اجرا است و هیچ كس نمی‌تواند آن را نقض كند.

وكیل مدافع فدراسیون فوتبال تاكید كرد: مطمئنم رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در مرحله‌ی تجدیدنظر نقض می‌شود و خدشه‌ای بر استقلال فدراسیون فوتبال وارد نخواهد شد.

غلامرضا رفیعی، وكیل مدافع فدراسیون فوتبال درباره‌ی رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ی باشگاه صنعت نفت آبادان و راه‌آهن تهران به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: این حكم هنوز به طور رسمی به ما ابلاغ نشده است و ما از طریق اخبار ورزشی ساعت 13 مطلع شدیم.

وی افزود: صبح روز 19 شهریورماه، ما وكلای فدراسیون فوتبال با لایحه‌ی اعلام وكالت به دیوان عدالت اداری مراجعه كردیم تا از سوی فدراسیون وكالت خود را اعلام كنیم كه قاضی شعبه‌ی 10 دیوان عدالت ضمن پذیرش وكالت، به ما اعلام كرد كه رای خود را صبح آن‌روز یعنی چند ساعت قبل از اعلام وكالت ما و تقدیم آخرین دفاعیات حقوقی فدراسیون فوتبال، صادر كرده است.

وی ادامه داد: پشت پرونده هم نوشته بود كه حكم به ورود شكایت صادر شد. با این حال قاضی اعلام كردند كه لایحه‌ی دفاعیه حقوقی فدراسیون و مستندات فدراسیون فوتبال پس از صدور حكم به دست وی رسیده و فعلا نمی‌توانند حكم را تغییر دهند، مگر این‌كه وفق روال قانونی به شعبه‌ی تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شود.

رفیعی خاطر نشان كرد: مشكل عمده در خصوص این پرونده را ناشی از این می‌دانیم كه مستندات و دفاعیات وكلای رسمی فدراسیون فوتبال پس از صدور حكم به شعبه‌ی 10 دیوان عدالت اداری رسید و مبنا و مورد لحاظ برای صدور حكم قرار نگرفت.

وكیل مدافع فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: رای شعبه‌ی 10 ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی توسط فدراسیون فوتبال است؛ ضمن این‌كه باید این حكم طبق قانون دیوان عدالت اداری به فدراسیون فوتبال ابلاغ شود تا از مبانی و استدلال‌هایی كه در حكم شده مطلع شویم تا نسبت به آن تجدیدنظرخواهی كنیم.

رفیعی، خاطرنشان كرد: ما مطمئن هستیم كه وقتی پرونده به شعبه‌ی تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شود و لایحه‌ی دفاعیه‌ی وكلای فدراسیون را مطالعه كنند، احراز خواهند كرد كه اساسا رای بدوی باید نقض شود.

رفیعی ادامه داد: از جمله دلایل ما این است كه موسسه‌ی فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان به خاطر تعلق 100 درصد به یك شركت دولتی، صلاحیت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری را نداشته است؛ با این حال منتظریم تا حكم به ما ابلاغ شود.

وی درباره‌ی مقررات فیفا و سخت‌گیری‌های احتمالی برای حضور تیم ملی در مسابقات جهانی به خاطر محكومیت فدراسیون فوتبال در این پرونده، افزود: فكر نمی‌كنم این مساله آن‌قدر پیچیده و مشكل‌آفرین باشد كه به فیفا اعلام شود یا این‌كه فیفا ضمانت اجراهایی كه پیش‌بینی كرده را در مورد ما اعمال كند زیرا جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی و همه اركان نظام آن‌قدر ظرفیت و راه‌حل دارد كه یك مساله داخلی در داخل كشور حل كند.

وكیل مدافع فدراسیون فوتبال، تاكید كرد: با توجه به اعتقاد و اطمینانی كه به مستندات و مفاد لایحه دارم، مطمئنم رای صادره در مراحل تجدیدنظرخواهی نقض می‌شود زیرا لایحه‌ی دفاعیه فدراسیون فوتبال حاوی مداركی از جمله پروانه‌ی تاسیس موسسه‌ی فرهنگی – ورزشی صنعت نفت آبادان و شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان مالك و دارنده‌ی 100 درصد حقوق موسسه‌ی فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان از سازمان تربیت بدنی، دیر به دست قاضی دیوان عدالت اداری رسید.

UserName