ولايت فقيه و نقش آراي مردم
1. هدايت هر موجودي مناسب با كيان خاصّ اوست، و چون موجودها از لحاظ درجه وجودي يك‌سان نيستند، پرورندگان آنها نيز همتاي هم نخواهند بود.
پرورش صنايع معدني و همچنين گياهان و پرندگان و ساير جانوران، همتاي پرورش جامعه بشري نبوده، قوانين حاكم بر آنها يك‌سان نيست.
نقش انسان شناسي و جامعه شناسي در تعيين اوصاف و شرايط رهبري
2. تعيين اوصاف رهبر انسانها و تبيين شرايط رهبري جامعه بشريّت، مرهون انسان شناسي و جامعه‌شناختي است كه آن هم وابسته به نحوه جهان‌بيني مادّي يا الهي است و سرانجام، بينش الهي يك متفكّر انسان‌شناس، در كيفيت طرح مسائل رهبري انسانها سهم بسزايي دارد.
3. محصول شناخت يك متفكّر الهي درباره انسان، همانا نيازمندي وي به رهنمودهاي غيبي است كه بدون راهنمايان معصوم(عليهم‌السلام) رهيابي او به كمال لايق ميسور نيست، و در پرتو هدايت آنان خطوط اصلي آن به خوبي بيان مي‌گردد؛ ﴿قَدْ تَبيّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَي﴾ [1]
چون شناخت عصمت مدّعيان بالأصاله رهبري مقدور توده انسانها نيست، بايد توسّط علامت عقلي و دلالت تامّ، همانند معجزه، ثابت گردد؛ سپس با تنصيص همان معصوم كه رهبري وي به اعجاز ثابت شده است، رهبري معصوم ديگر ثابت شود؛ چنان‌كه رهبري معصوم دوم نيز با اعجاز وي قابل اثبات است و معجزه، حجّت برهاني است؛ نه حجّت ظنّي و عامّي.
4. تفكّر الهي درباره انسان، همانند تفكّر الهي درباره موجودهاي ديگر است. برخي از متفكّران الهي بر اين پندارند كه هر پديده در اصل حدوث خود نيازمند به مبدأ فاعلي بوده، بدون سبب نخست يافت نمي‌شود و چون با تحقّق آن شيء وصف حدوث برطرف مي‌گردد و نوبت بقاء فرا مي‌رسد، لذا آن موجود به حال خود واگذار شده، مسئوليت دوام وي به عهده خودش است و در بقاء محتاج به سبب نيست.
بعض ديگر از فرزانگان صاحب نظر، بر اين باورند كه سبب نياز به مبدأ فاعلي، همانا فقر ذاتي موجودي است كه هستي او عين ذاتش نيست؛ لذا فرقي بين حدوث و بقاء نيست و در هر حال، محتاج به سبب نخست يعني واجب الوجود خواهد بود و از طرف ديگر، مبدأ نخست هرگز او را به حال خود رها نمي‌كند.
اين دو طرز تفكّر كه دو نحوه جهان‌بيني الهي است، در عين اشتراك در بعضي از معارف ديني، تفاوتهاي مهمّي را به همراه دارد. ممكن است يك صاحب نظر كه داراي مبناي دوم است در تمام مراحل نتواند مبناي فكري خود را حفظ كند؛ لذا در نيمه راه همراه صاحب نظري حركت مي‌كند كه داراي مبناي اوّل است؛ چنان‌كه ممكن است يك صاحب نظر متضلّع كه مبناي دوم را پذيرفته است، در تمام مراحل، زير بناي فكري خود را حفظ كند و تمام راه را با همفكران خاصّ خود بپيمايد و هرگز رفيق نيمه راه نباشد و يار نيمه راه نيز نگيرد.
5. گروهي از لحاظ انسان‌شناسي چنين مي‌پندارند كه جامعه بشري، بدون مصلح غيبي راه سعادت را نمي‌پيمايد؛ لذا اصل وحي و نبوّت و رسالت را ضروري دانسته، هدايت جامعه بشري را مرهون پيامبر معصوم(عليه‌السلام) مي‌دانند و هرگونه تشكّلي را بدون رهبري معصومانه پيامبر بي‌ثمر مي‌شمارند، ليكن همين جامعه پيامبر ديد را بعد از ارتحال آن حضرت، بي‌نياز از رهبر معصوم دانسته و صرف قرآن را كافي شمرده، احتياجي به مُبيّن معصوم و راهنماي منصوص از طرف خدا نمي‌بينند و با شعار «حَسْبُنا كتابُ اللّه» نه تنها خود را بعد از ارتحال پيامبر(صلّي الله عليه وآله وسلّم) نيازمند به رهبر منصوص نمي‌دانند، بلكه در مقابل پيامبر(صلّي الله عليه وآله وسلّم) به اجتهاد پرداخته، جلو پيشنهاد و دستور او را مي‌گيرند و سخن آن حضرت را در كام وي محبوس كرده، امّت اسلامي را ناكام مي‌كنند.
اين طرز تفكّر، ناخودآگاه برخاسته از همان تفكّر بي‌نيازي ممكن از مبدأ فاعلي در مرحله بقاء است، كه اگر ضرورت حدوث برطرف شد، ديگر احتياجي در مقام بقاء نيست.
تفکّر ضرورت وجود رهبر معصوم در همه دوران ها
گروه ديگر، انسان شناسان الهي‌اند كه هرگز جامعه بشري را از مصلح غيبي بي‌نياز ندانسته، وجود يك رهبر معصوم را براي هميشه ضروري مي‌دانند؛ خواه ظاهر و مشهور و خواه غائب و مستور باشد، و از اين جهت، بين زمان حيات رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)كه رهبر معصوم است و زمان ارتحال آن حضرت كه امامان معصوم(عليهم‌السلام) جانشينان آن حضرت‌اند فرقي قائل نيستند.
ليكن در عصر غيبت امام معصوم، جامعه بشري را از لحاظ مسائل سياسي رها دانسته و فقط به فيض معنوي و لطف غيبي آن حضرت بسندهنموده، هرگونه ارتباط زمامداري آن حضرت را منقطع مي‌پندارند و با شعار جدايي دين از سياست، نه تنها دين را عاجزانه از صحنه سياست خارج كرده‌اند، بلكه سياستهاي غير ديني را قاهرانه بر دين مسلّط نموده‌اند؛ زيرا ممكن است يك صاحب نظر ديني، دين را از سياست منزوي كرده، به كارهاي عبادي و اخلاقي صرف اكتفاء كند.
ليكن سياست قهّار كه هرگونه پديده‌اي را به كام خون آشام خود مي‌بلعد، هرگز از يك جامعه و تشكّل آماده بدون بهره‌برداري نمي‌گذرد و آنان را بي‌كار رها نمي‌كند؛ بلكه در تمام شئون آنها حتّي در طرز تفكّر آنان مرموزانه رخنه كرده، دين را به اسارت خود در مي‌آورد. همانطور كه در عهدنامه اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) نسبت به مالك اشتر چنين آمده است: «فإنّ هذا الدّين قد كانَ أسيراً في أيدي الأشرارِ يُعْملُ فيهِ بِالهوي و تُطلبُ بِهِ الُّدنيا» [2]؛ با اينكه آنها به ظاهر دين را جداي از سياست نمي‌دانستند و نمونه بارز آن را مي‌توان در كليسا و مانند آن مشاهده كرد كه فهم انجيل و فتواي كشيش و اسقف هماهنگ با سياست دولت‌مردان حاكم بر ترسايان خواهد بود؛ چنان‌كه گروهي در قلمرو اسلام از جمله ﴿أطيعُوا الرَّسول وَ أُولي الأمرِ مِنْكُمْ﴾ [3] همان معنايي را مي‌فهمند كه هيئت حاكم بپذيرد.
گروه سوم، انسان شناساني متألّه‌اند كه هرگز جامعه بشري را در هيچ بُعدي از ابعاد زندگي وي بي‌نياز از مصلح غيبي نمي‌دانند؛ خواه از لحاظ فيض معنوي و ولايت تكويني و وساطت در افاضه و مانند آن كه از اين جهت، بين معصوم مشهور و معصوم مستور امتيازي نيست و خواه از لحاظ فيض زمامداري و رهبري جامعه بشري در مسائل سياسي و نظير آن.
از اين رهگذر، پيوند جامعه با آن رهبر معصوم را ضروري دانسته، در پرتو خلافت نائبان راستين آن حضرت، اين ارتباط همواره محفوظ مي‌ماند و اين همان ولايت فقيه است كه ادامه حكومت معصومان بوده، پيروي از اين زمامداران جامع شرايط فقاهت و عدالت و مديريّت و سياست، به منزله اطاعت از رهبران معصوم خواهد بود؛ زيرا فقيه عادل سيّاس و مدير، جانشين امام معصوم(عليه‌السلام) است.
اين گروه گرچه بر آن‌اند كه سياست از ديانت جدا نيست و فقه سياسي را بخشي از اصل فقه اسلامي دانسته، آن را در محور فقه عبادي و مانند آن محصور نمي‌كنند، ليكن وجود فقيه عادل را در رأس هرم حكومت كافي مي‌دانند و استقلال افراد ديگر در ساير شئون حكومت را منافي ولايت فقيه ندانسته، بلكه با آن سازگار مي‌دانند.
گروه چهارم، متألّهان متعبّدند كه حضور فقيه جامع الشرايط را در تمام شئون كشور اسلامي لازم دانسته، دخالت او را اعمّ از مباشرت و تسبيب، شرط مشروعيّت آن كار مي‌شمارند و هرگونه استقلالي را در هر گوشه از شئون مملكت منافي با ولايت فقيه دانسته، سرپرستي فقيه جامع شرايط را شرط غير قابل تفكيك مشروعيّت هر شأني مي‌دانند. سياست اين گروه، عين ديانت آنهاست.
بازگشت ولايت فقيه به ولايت فقاهت و عدالت
6. بازگشت ولايت فقيه عادل به ولايت فقاهت و عدالت است و شخص فقيه منهاي شخصيّت حقوقي خود هيچ سِمتي ندارد؛ بلكه در تمام احكام همتاي امّت بوده و فاقد تمام مزاياي موهوم و امتيازهاي متوهّم و برتريهاي متخيّل بوده، هيچ تميزي بين او و ديگران نخواهد بود، و شخصيّت حقوقي وي نيز فقط عنوان فقاهت و عدالت است كه هرگز افزون طلبي را كه عين سفاهت و جهالت است، امضا نمي‌كند و هيچ‌گاه برتري خواهي را كه عين خيانت و ضلالت است نمي‌پذيرد.
اگر حقوق و اختيارات فراواني براي فقيه جامع الشرايط مطرح است، مرجع همه آنها به وظايف سنگين و بدون امتياز مادّي است. البته پاداش معنوي آن نزد خداي سبحان همچنان محفوظ است و هرگز به بهاي استقلال مردم، از ارج نهايي شرايط و اوصاف حسّاس رهبري كاسته نمي‌گردد؛ چنان كه درك شرايط ياد شده و تحقيق درباره واجدان آنها و بيعت با جامع آن اوصاف، از فضائل ممتاز يك جامعه برين خواهد بود.
معناي نيابت فقيه جامع شرايط علمي و عملي از امام معصوم(عليه‌السلام) تنها در اصل اداره امور امّت اسلامي خلاصه نمي‌شود؛ بلكه لازم است اصول حاكم بر سياست و قوانين قابل پيروي را از هدايت الهي دريافت كند. تنها تفاوتي كه بين نائب و منوب عنه وجود دارد، اين است كه منوب عنه در پرتو عصمت الهي، آنچه مي‌داند در اثر شهود غيب و علم حضور است؛ نه اجتهاد از ظواهر و استنباط از ادلّه؛ لذا همه علوم وي يقيني است، امّا نائب وي بر اثر عدم عصمت، همه آنچه را كه مي‌داند در اثر استنباط از ادله است كه غالب آنها ظنّي السّند و الدلاله‌اند و تعدادي از آنها كه از لحاظ سند قطعي‌اند مانند قرآن كريم و برخي از نصوص كه متواترند، از جهت دلالت ظنّي‌اند، گرچه برخي از ادلّه هم از لحاظ سند قطعي است و هم از جهت دلالت جزمي است.
بنابراين، علم فقيه غالباً از محور گمان تجاوز نمي‌كند و همه علوم وي نيز طبق اجتهاد است؛ لذا گاهي مصيب و مثاب است و زماني مُخطِيء و مأجور؛ در صورتي كه تقصيري در استنباط روا نداشته باشد و در تشخيص موضوعات غير مستنبط كه حدود آن را بايد از عرف جاري مردم دريافت كرد و عرف عصر نزول را از نظر دور نداشت و از جمع‌بندي آنها موضوع را كاملاً فهميد، از مشاوره با كارشناسان متخصّص غفلت نكرده باشد و خصوصيّت زمان و مكان و شرايط ديگر را رعايت كرده باشد؛ در اين صورت، نحوه اداره فقيه جامع نيز به نيابت از نحوه اداره منوب عنه خواهد بود؛ زيرا كيفيّت اداره منوب عنه تنها با استمداد از هدايت الهي انجام مي‌پذيرفت؛ چنان‌كه درباره پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)چنين فرمود: ﴿لتحكُمَ بينَ النّاسِ بِما أراك اللّه... ﴾؛[4] يعني براي آنكه حكم كني بين مردم؛ نه به آنچه رأي شخصي تو است؛ بلكه به آنچه خداوند سبحان نشان تو داد.
مولف : عبدالله جوادی آملی
تنظیم برای تبیان گروه حوزه علمیه
[1] ـ سوره بقره، آيه 256.
[2] ـ نهج البلاغه، نامه 53.
[3] ـ سوره نساء، آيه 59.
[4] ـ سوره نساء، آيه 105.
.
