خطای مجتهد در فتوا (قسمت دوم)
قسمت اول را اینجا بخوانید
نظريه تخطئه كه شيخ طوسي مطرح كرد، الان در فقه شيعه مسلم شده است و در اصول فقه معاصر، جزء اشارات كوتاه است. حتي بيشتر از نيم صفحه هم در مبحث «حجيت امارات» كه شيخ انصاري مصلحت سلوكيه را مطرح مي‌كند، عده‌اي مي‌گويند به نوعي سر از تصويب قدرمي‌آورد. چون مي‌گويد اگر به دنبال «امارات شرعيه» برود و اماره به خلاف رفت و ما را به واقع نرساند، خداوند مصلحتي در طريق قرار مي‌دهد كه جبران مافات مي‌كند؛ عده‌اي مي‌گويند اين سر از نوعي تصويب درمي‌آورد. آن وقت در حد نيم صفحه در مورد تصويب و تخطئه صحبت مي‌كند.
ولي اصل بحث، يكي از امهات مباحث فلسفه اسلامي و فلسفه فقه است كه كساني كه مي‌خواهند در اين زمينه مطالعه كنند، از اولين مباحث بايد اين را درك كنند كه بزرگاني چون غزالي و طوسي درباره آن بحث كردند. البته در حقیقت به نظر میرسد در نظريه تصويب، اشعري‌ها به اصطلاح دين را به روز میکنند که هيچ وقت دین منزوي نشود. برای به روز نگه داشتن شرعيت و اینکه مقابل خواست‌هاي روز قرار نگيرد، اين حرف را زدند.
من در كنفرانسي كه 8 سال پيش در يونسكو برگزار شد شرکت کردم. از یک دانشمند و دین‌شناس يهودي پرسيدم كه در قرآن ما اين موضوع آمده است كه مسأله قصاصم، در دين هم شما بود، و قرآن مجيد مي‌گويد ما در تورات اين طور نوشتيم و النص بالنص، اذن بالاذن و العين بالعين. آیا الان هم در دین شما قانون قصاص اجرا مي‌شود يا خير؟
ايشان گفتند: خير، اجرا نمیشود.
گفتم چرا، مگر قرآن يا كتاب شما اشتباه مي‌كند؟
گفت خير، ولي ما معتقديم كه دين خدا آن نيست كه در تورات نوشته شده است، بلکه حكم خدا آن است كه «رابي» (مجتهد يهودي) آن را مي‌فهمد و آن حكم خدا است. يك روزي «رابي‌ها» مي‌فهميدند كه معني این كلمهی خدا، قصاص است، ولي امروز رابي‌هاي از آن متون و کلمات، معنی قصاص را برداشت نمي‌كنند.
گفتم چرا نمي‌فهمند؟
گفت: يك روزي چشم‌ها، و گوش‌ها و دست‌ها با هم برابري مي‌كردند. امروز نه دستي با دست ديگر برابر است و نه چشمي با چشم ديگر و به استناد تحول زمان، حكم خدا را امروزه اينگونه مي‌فهمند.
نظريه اشاعره چيزي تندتر از اين است. آنها مي‌گويند: از اول خدا حكم ثابت وضع نمي‌كند (نكرده است) اين طور نيست كه خدا در هر واقعه جزئي حكم داشته باشد. در مقابل، اماميه (اصحاب تخطئه) مي‌گويند خدا در هر واقعه‌اي حكمي دارد. ممکن است ما از عموم و اطلاق خطا بفهميم، اما در هر صورت در آن مورد خدا حكمي دارد. پس ممكن است که خطا كنيم و به نظر خدا نرسيم. بنابراین دقیقاً برعکس نظريه تصویب است که میگویند، اصلاً حكمي وجود ندارد و هر چه ما فهميديم، همان حكم خداست.
به نظر مي‌رسد نظريه تصويب و تخطئه شبيه دو سسيستم حقوقي است كه امروز در دنيا وجود دارد؛ حقوق مدون و حقوق غيرمدون يا حقوق نوشته و حقوق نانوشته.
در فرانسه و كشورهاي تابع فرانسه مثل هلند و بلژيك، پارلمان قانون وضع مي‌كند و قضات بايد این قانون را بفهمند و آن را تفسير كنند و بر اساس اين قوانين نوشته، حكم كنند. اما در انگليس قانون نوشته وجود ندارد، قانون همان است كه قضات در هر مسأله‌اي بر اساس عرف و مصالح اجتماع مصلحت مي‌بينند؛ هر چه ببنيند همان حق است. بنابراين قاضي كه قوانين و فکر خود را لحاظ كرده و به مطلبي مي‌رسد، خطا نمي‌كند. قاضي در اين سيستم خطاپذير نيست. عمل خود او قانون مي‌شود.
نظريهی تصويب اين است كه حقوق و قوانین مدوني از سوي خدا براي ما وضع نشده است، ما هستيم و تاريخ. در نظر مقابل هم كه نظر تخطئه است و در ميان اماميه رایج است، مجتهد باید قانون خدا را از روي متون و با تفسير آنها حكم خدا را پيدا كند.
اما این تفسير بر چه اساسي است؟ آیا بر این اساس است قبلاً از آن چه میفهمیده و امروز چه میفهمد؟
امروز که یک متن قیدمی را میبینیم، باید ظهور حین صدور را هم ببینیم و بفهمیم و یا اینکه در این لحظه از آن متن چه میفهمیم؟ امروز اين دو مكتب در حقوق جديد هم وجود دارند. يك نظريه اين است كه: آن روزي كه یک قانون وضع شد، باید اراده و منظور قانونگذار را بر اساس عاملی که باعث نوشتن قانون در آن روز شده است را پيدا كرد. ولي نظريه دوم در مورد تفسير، به فهم و ارادهی قانونگذار در آن روز كاري ندارد. چون الان من مخاطب اين جمله هستم و من اين جمله را معنا مي‌كنم. به اينكه آن روز قانونگذار چه چیزی اراده كرده است، كاري ندارم.
امروز اصول فقه شيعه به اتفاق آرا معتقدند كه «ظهور حين صدور»؛ يعني ما بايد بفهميم كه آن روز از اين گفته چي فهميده مي‌شد. اگر در قرآن مجيد آمده كه طلوع شمس كه مي‌شود نماز را اقامه كن، باید دید امروز از «اَقِم» چه فهميده میشود و آن روز از «اقم» چه فهميده مي‌شد؟!
یک نظریه این است که خطاب حکم، همیشه به مخاطب حاضر است. پس باید فهمید که مخاطب آن روز از این حکم چه میفهمیده است.
اما محقق خراسانی و نائيني معتقدند که وضع قانون، غير از خطاب است. وضع قانون، قضاياي حقيقيه است كه به نفع قضاياي كليه وضع مي‌شود. اصلاً قانون مخاطب ندارد و وضع قانون، غير از خطاب لفظي است. اين نظريه را محقق خراساني مطرح كرد. اين دو مبحث درباره تفسير و ظهور حين صدور، از مباحثي هستند كه بايد در فلسفه فقه مطرح شوند. آنچه كه بايد مطرح شود اين است كه اينها ادله لفظيه هستند. ما در دلائل فقه 4 دليل داريم و یا به تعبیری فقیه با استناد بر 4 دليل، حكم خدا را استنباط مي‌كند؛ اول الفاظ كتاب است، دوم سنت كه شامل الفاظ معصومين و عمل آنها است، سوم عقل و چهارم هم اجماع است. (كتاب، سنت، عقل و اجماع).
این موارد در مسأله و مباحث تفسير، مربوط به الفاظ هستند؛ اما در مبحث عقل هم بحث فلسفي وجود دارد. يكي از مستندات عقلي، بناي خردمندان است. يعني در احكام و مسائل فقهي، بيشتر احكام اجتماعي بر اساس قواعد عقلايي استنباط مي‌شوند. دليل عقلا، يكي از حجج شرعيه فقها است. (زندگي عقلا)
احكام شرعيه، از نوع احكام تأسيسي هستند كه قبل از اسلام وجود نداشتند و بعد از ظهور اسلام توسط پیامبر وضع شدند. اما يك سري احكام هم امضايي هستند، يعني از قبل بوده‌اند و شريعت فقط آنها را تأييد نموده است.
بحثی که اینجا مطرح میشود، اين است كه آيا منظور از بناي عقلا، همان بنای موجود در شرع است يا ممکن است متغير باشد. يعني، عقلا مي‌توانند به يك مطلب در یک زمان تاريخي، يك طور فكر كنند و در يك زمان ديگر، طوری ديگر. یعنی بر اساس شرايط خاص زندگي در هر دوره، متفاوت فکر کنند و تصمیم بگیرند يا نه، بناي عقلا تغييرپذير نيست و عقلا هميشه به یک صورت فكر مي‌كنند؟ كدام يك صحیح است؟
عده‌اي بر این عقیده بودند که بناي عقلا همان حكم عقل است و حكم عقل هم تغييرپذير نيست؛ مثلاً هیچ وقت نمي‌گويند عدالت بد است. اگر عقل به خوبي عدل حكم كند، هميشه خوب است؛ اما بناي زندگي خردمندانه متغير است.
از كساني كه اين نظر را دارند، مرحوم شهيد محمد باقر صدر است. او معتقد است بناي عقلا متغير است مثلاً اگر شما چيزي را فروختيد و قرار گذاشتيد فردا آن را تحویل بدهید و قرارداد هم بسته‌ايد، اگر بر اثر یک حادثه و بدون تقصير شما، آن چیز مورد معامله از بین رفت، تكليف چيست و وضعيت معامله چي مي‌شود؟ مي‌گويند وضعيت معامله، انحلال معامله است. اگر پول را گرفتهايد، بايد پس بدهيد؛ هرچند که معامله با صيغه بيع انتقال هم انجام شده باشد.
سند اين قضيه را بناي عقلا مي‌دانند. مادامي كه مال تحويل مشتري نشده، مشتري به هدف خود نرسيده و بنابراين بيع منفصل مي‌شود. اين بناي عقلا را پيامبر اسلام تأييد كرده و فرمودهاند: «در هر بيعي كه جنس و یا شیء مورد معامله قبل از تحويل به مشتري تلف شود و یا از بین برود، بيع منفصل شده است».
تصويب و تخطئه در اصول فقه شيعه
بحث بعدی، مسأله تصويب و تخطئه در اصول فقه شيعه است که امروزه چندان به آن توجه نمیشود و بحث قرار نمي‌گیرد؛ ولي بحثي كه از اول در فقه شيعه نبوده و عده‌اي از ستارگان درخشان جهان اسلام كتاب‌هاي مستقلي در مورد آن نوشتند، كاري است كه اصطلاح آن مقاصد الشريعت و به بيان ديگر اهداف شريعت است. یعنی اجتهاد بر اساس اهداف شريعت.
اين تئوري را «شاطبي مالكي» در كتاب «الموافقات» خود مطرح كرده است و تا حدی که بنده اطلاع دارم، 6 يا 7 متفكر غربي روي كتاب او كار كرده‌اند و تفسيرها و تزهای گوناگونی را هم ارائه دادهاند. ولي متأسفانه در كشور ما روی این کتاب و این بحث، بسیار كم كار شده است.
در هر حال، نظريهی او نظریهای است كه اگر در همهی كتاب‌هاي اصول فقه شيعه بگرديد آن را پيدا نمي‌كنيد، اما او مي‌گويد كه ما بايد اهداف دين را معيار قرار داده و اجتهاد بكنيم تا به اين اهداف برسيم، نه اینکه بر اساس احکام دین اجتهاد کنیم.
ایشان تمام قوانين را دسته‌بندي و همهی هدف‌ها را در چند هدف کلی خلاصه كرده است كه اول، شريعت براي چيست و براي كي هست؟
ایشان بجز معاملات، حتي عبادتهای شريعت را مورد محاسبه قرار داده و گفته است كه خدا اینها را بیهدف و بیدلیل وضع نكرده، بلكه براي مقصود خاصی بوده است؛ خداوند از روزه و حج، هدف دارند.
مصالح و مفاسدي براي بشر وجود دارد؛ آنهايي را كه به صلاح و ضرر بشر است، بيان كرده است. مصالح و مفاسدي را كه در احكام خدا وجود دارد، دسته‌بندي كرده است كه اسم اين اهداف را «مقاصد الشريعه» گذاشته است. يعني مقصدها و اهداف شريعت. سپس مي‌گويد مجتهد بايد سعي كند به گونهای حكم وضع كند كه حكمي را که به خدا نسبت میدهد، در چارچوب اين هدف‌ها باشد. در حال حاضر اجماع فقه شيعه بر اساس مقاصدالشريعه شاطبي نيست، بلکه بر اساس ظواهر، ادله و عمومات شريعت است.
به عنوان مثال در قرآن گفته شده: «دست مرد و زن دزد را باید قطع کرد». فقيهی که به متون توجه دارد مي‌گويد كه اين امر و اطلاق است و اطلاق هم دوام دارد و مختص امروز و فردا نیست؛ مطلق، دائم و عام است. در تمام سيستم‌هاي قوانين مدون هم همين طور است. قاضي خود را مجري قانون مي‌داند.
در فرانسه قاضي به هیچ عنوان از اين حكم تخطي نمي‌كند و به قراردادها هم احترام مي‌گذارد؛ حتي در شرايط تغيير اوضاع و احوال. اما اگر اوضاع و احوال تغيير كرد، در انگلستان قاضي به تعديل قراردادها حكم مي‌دهد و حتی میتواند قرارداد را منحل کند. ولي در فرانسه قاضي اصل لزوم قرارداد را مبناي كار خود مي‌داند و آن را تغییر نمیدهد.
آیا فقه با معقولات عقلی سازگاری دارد
این بحث ادامه دارد....
دكتر سيد مصطفي محقق داماد
منبع باشگاه اندیشه
تنظیم برای تبیان گروه حوزه علمیه
