فقه و ملاكات احكام (قسمت سوم)
اشاره
در قسمت اول این مقاله، ضمن تبيين مفهوم «ملاك» و مفاهيم وابسته، راههاى كشف ملاك در بين انديشمندان شيعه و اهل سنت بیان گردید؛ در قسمت دوم، برای وا کاوی ملاك و مناط در متون فقه شيعه به بررسی مصداقی ملاك حكم در فقه امامخمينى(ره) پرداخته شد.
اکنون در قسمت سوم که بخش پایانی این گفتار می باشد به برخی مصادیق ملاك حكم را در فقه صاحب جواهر(ره) می پردازیم.
فقه جواهر
2-1. ارث قاتل.
هر گاه وارثى مورث خود را از روى عمد و ظلم به قتل رساند از ميراث او محروم مىماند. دليل بر اينمطلب اضافه بر اجماع و هدف روشنى كه بر اين حكم مترتب مىشود - حفظ جان انسانها و از بين بردن انگيزهبراى قتل بيگناهان- روايات صحيحى از ائمه معصومين علیه السلام است كه به صراحت به اين حكم دلالت دارد (58) و فرمان به محروم شدن قاتل از ميراث مقتول مىدهد تا با قاتل مقابله به نقيض مقصودش گردد. در اين حكم هيچ اختلافى بينمسلمانان وجود ندارد.
حال اگر وارثى مورث خود را نه از روى ظلم بلكه به حق، به قتل رساند، از ارث منع نمىشود زيرا علت حرمان ارث در اينجا وجود ندارد. در روايتى حفص بن قياس از امامصادق علیه السلام مىپرسد:
اگر در هنگام نبرد با گروهى باغى (ستمگر) پدر، پسر يا برادر و همپيمان را كه ستمكار است بكشد از ميراث او محروم مىشود؟ امام علیه السلام در پاسخ مىفرمايند: از او ارث مىبرد چون او را به حقكشته است. (59)
صاحب جواهر (ره) مىفرمايند: از تعليل در اين روايت فهميده مىشود هر زمانى كه قتل مورث از روى حق باشد، مانع از ارث نمىگردد و هرگاه وارث بتواند از قتل خوددارى كند، همانند آن كه قتل او به جهت قصاص يا دفاع ازمال خويش باشد، لازم نيست براى ارث بردن، از قصاص و دفاع صرف نظر كند. او مىتواند از مال خويش دفاع كند اگرچه به كشتنمورث خويش باشد و يا آن كه حكم قصاص را جارى سازد گرچهبر مورث خويش باشد و در هر دو صورت اين رفتار او سبب محروم شدن وى از ميراث مقتول نمىگردد. (60)
2-2. ازدواج با غيرمسلمان (مرز عشقورزى).
در اسلامبراى برقرارى رابطه سببى و ايجاد كانون خانوادگى شرايطىگذاشته شده است. يكى از اين شرايط، همكيش بودنزوجين است. مرد مسلمان نمىتواند با زن غيرمسلمانازدواج كند، چه مشرك باشد چه اهل كتاب. انديشمندانشيعى ازدواج دائم با غيرمسلمان را صحيح نمىدانند و نهىكردهاند. صاحب جواهر(ره) با استدلال به آيه قرآن، از آنعلت تحريم ازدواج با غيرمسلمان را استفاده مىكند. در قرآنمجيد آمده است: و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مومنة خير منمشركة ولو اعجبتكم حتى يومنوا و لعبد مومن خير من مشرك ولو اعجبكماولئك يدعون الىالنار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه (61) «و زنانمشرك را به همسرى مگيريد تا ايمان آورند وكنيز با ايمان بهاز زن مشرك است هر چند كه شما را خوش آيد و به شگفتآورد; آنها به آتش مىخوانند و خداوند به خواست و فرمانخويش به بهشت و آمرزش مىخواند» صاحب جواهر اينجمله را (اولئك يدعون الىالنار والله يدعوا الىالجنة والمغفرة باذنه) جهتحكم تحريم ازدواج با غيرمسلمان مىداند و معتقداست اگرچه در آيه شريفه مشرك و مشركه آمده است ولى تحريم اختصاص به مشرك و مشركه ندارد بلكه همهغيرمسلمانان را در برمىگيرد (62) زيرا علتحكم تحريمى درهمه اقسام كفر جارى است، همانگونه كه شرك مىتواند درتغيير عقيده زوج يا زوجه تاثير گذارد، كفر نيز مىتواند چنينباشد. در نتيجه نهى از ازدواج با اهل كتاب و مشركان به دليلجلوگيرى از تاثيرپذيرى از دين يكديگر بوده است.
2-3. اقامه حدود.
اجراى حدود شرعى در زمانى كه اماممعصوم علیه السلام غايب استبر عهده فقيه جامعالشرايط قراردارد. همچنان كه آنان بايد بين مردم قضاوت كنند بايد حدود شرعى را نيز در ميان مردم به اجرا گذارند.
صاحب جواهر (ره) از نويسنده «شرايع» انتظار توقف برچنين حكم روشن و واضحى را نداشته و مىفرمايد:
از مصنف بعد از ظهور دليل و روشنى آن غريب است كه درحكم توقف كرده است.
سپس ايشان براى اين نظريه دليل و شواهدى ارائه مىكنند. از جمله مؤيداتى كه بر لزوم اجراى حدود توسط فقها بيان مىدارند حكمت و علت است زيرا عدم اجراىحدود الهى به نشر مفاسد اجتماعى و محرمات الهىمىانجامد و اين امر در نظر شارع قبيح و جلوگيرى از آننيكو است. پس بايد حدود توسط فقيه به اجرا گذارده شود.
افزون بر آن حكمت حدود شرعى تنها به كسى كه آن رابر پا مىدارد نمىرسد بلكه مصلحت آن به ديگران هممىرسد پس بايد فقيه حد شرعى را بپا دارد. از سوى ديگربراى فقها در بسيارى از موارد نيابت از طرف امام معصوم علیه السلام ثابت است كه با الغاء خصوصيت مورد و عدم فرق بينمناصب امام معصوم براى فقيه، در اين جهت نيز نيابتثابت است و ممكن استبگوييم در بين اصحاب اين امرپذيرفته شده است. (63)
2-4. تلف مال و قول وكيل.
هرگاه موكل و وكيل در تلف متعلق وكالت اختلاف كنند، گفته كداميك مقدم مىشود؟ آيا مىتوان به گفته وكيل اكتفا كرد يا آنكه بايد بر ادعاىخويش بينه بياورد؟
صاحب جواهر (ره) مىفرمايد: گفته وكيل مقدم است زيرا او امين در مال موكل خويش مىباشد. اضافه بر آن كه اقامه بينه در بيشتر موارد براى وكيل دشوار است و اگر گفته اوپذيرفته نشود به امرى بازخواست مىگردد كه بر او دشوار و ناممكن مىآيد و از روايات وارد شده (64) در قبول گفته زناندر باب حيض و طهارت چنين استفاده مىشود كه هر امرىكه بينه گرفتن بر آن سخت و دشوار باشد گفته مدعى آن باسوگند پذيرفته مىشود.
نتيجه آن كه صاحب جواهر (ره) و ديگر فقها با استفاده از روايات باب حيض و فهم علت در پذيرش گفته زنان دربارهحيض و طهر، حكم را تعميم داده و در هر امرى كه اقامه بينه بر آن دشوار يا ناممكن باشد گفته مدعى را با سوگند پذيرفتهاند و چون وكيل در بيشتر موارد برايش امكان اقامهبينه ناممكن يا دشوار است گفته او با سوگند پذيرفته است وبر گفته مالك مقدم مىشود.
2-5. خريد و فروش گزافى.
در خريد و فروش كالاها و اجناس شرط است كه جنس مورد معامله از نظر مقدار و نوعو اوصاف معلوم باشد - مگر به اندازهاى كه از نظر عرفزيانى دربر نداشته باشد - چون عدم آگاهى به هر يك ازخصوصيات كالا و قيمت آن سبب زيان و غرر در معامله مىگردد كه در حديث نبوى (65) منع شده است. اضافه بر آندر صحيح حلبى (66) از امام صادق علیه السلام درباره غذايى سؤال شده كه براى خريدارى كردن آن به دو گونه مىتوان عمل نمود: يا خريد با پيمانه و يا خريد گزافى. صحت دادوستددر نمونهاى كه با پيمانه خريدارى شده مسلم است و شخصاز امام مىپرسد آيا مىشود نمونه ديگر را بدون پيمانه وگزافى خريدارى كرد؟ امام مىفرمايند: صحيح نيست گزافىخريدارى شود.
صاحب جواهر (ره) مىفرمايد: (67) كاربرد واژه «جزاف» درحديث، ظهور در علت دارد. بنا بر اين هرجا خريد و فروشگزافى باشد باطل است و فرقى نمىكند كه كالاى موردنظرپيمانهاى باشد يا وزنى. در نتيجه هر جنسى كه به وزن ياپيمانه خريد و فروش مىشود، اگر گزافى خريدارى شوددرست نيست.
لازم به تذكر است كه هرگاه حدس و تخمين به گونهاىباشد كه براى هر يك از خريدار و فروشنده اطمينان بياورد،در مفاد تعليل داخل نيست زيرا زيانى و خدعهاى در كارنيست و مراد از آگاهى به مقدار و اوصاف كالاى خريدارىشده چيزى جز اين نمىتواند باشد بلكه مراد مواردى استكه يكى از خريدار يا فروشنده بخواهد كالاى بيشترى را باپول كمترى يا عكس آن با خدعهاى كه به ديگرى مىزند ازاين طريق به دست آورد.
2-6. ديه عاقله.
در روايتى، ابىالعباس از امام صادق علیه السلام مىپرسد: اگر شخصى گوسفندى را نشانه گيرد و تيراندازىكند ولى تير به انسان اصابت كند حكم آن چيست؟ امام درپاسخ مىفرمايند: اين همان قتل خطا است و ترديدى نيست كه بر او ديه و كفارهاست. (68)
صاحب جواهر (ره) مىگويند: هر چند در اذهان است كه ديهق تل خطا از همان ابتدا بر عاقله است ولى با تدبر در نصوص و توجه به اختصاص جنايتبر جانى، استنباط مىشود كهديه بر جانى ثابت مىشود هر چند ازطرف او، عاقله ديه رابپردازد و اين معنا از اين روايت و اخبار ديگر به دست مىآيد.اضافه بر آن كه ممكن است از آيه شريفه: و من قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مومنه ودية مسلمة الى اهله (69) «هر كه مؤمنى را بهخطا بكشد بر او است آزاد كردن بنده مؤمنى و پرداختخونبها به كسان او» اين معنا استفاده شود و از آنجا كه دراين آيه بين ديه و كفاره جمع شده است و كفاره بر قاتلاست، قرينه مىشود كه ديه هم در ذمه او باشد.
اين مطلب از حديثى كه از اميرمؤمنان على علیه السلام نقل شدهاست نيز به دست مىآيد. حضرت مىفرمايند: أنا وليه و المؤدى عنه (70) «من ولى او هستم و از طرف او پول مىدهم».
صاحب جواهر (ره) در ادامه مىگويد: بنا بر اين اگر عاقلهاىنبود يا از پرداخت ديه عاجز بود چارهاى نيست كه بگوييمديه بر جانى است. بلى اگر امام عصر حاضر باشد و عدل رابر جامعه گسترانيده باشد مىتوان گفت ديه بر امام استهرچند آن وقت هم اگر بگوييم ضمانتبر خود جانى استگفتهاى بدون دليل نخواهد بود.
حال اگر بر جانى مالى نباشد تا ديه مقتول را بپردازد اماماز بيتالمال مسلمين يا مال خود- بويژه اگر عاقله قاتل ازپرداخت عاجز باشند- پرداخت مىكند.
صاحب جواهر (ره) با توجه به قاعده اختصاص جنايتبهجانى و فهم ملاك در وجوب ديه- عدم بطلان خونمسلمان- حكم مىكند كه ديه بر خود جانى اولا و بالذاتثابت مىگردد و عاقله يا امام از جانب او ديه را پرداختمىكنند و در عصر ما اگر جانى، عاقلهاى نداشته باشد، ديهبر نايب امام نيست و نمىتواند از مال خمس و ساير اموالمسلمانان بپردازد و حتى گفته كسانى كه ديه را در عصر ما ازبيتلمال مسلمين دانستهاند نظير خرافات در فقه مىداند،پس چارهاى در اين نمىبيند بجز اينكه بگويد ديه در عصرما بر جانى ثابت است. (71)
2-7. طهارت شهيد و اجساد معصومين علیه السلام.
جسد انسان بهواسطه مرگ شرعا نجس است و از ظاهر ادله به دست مىآيدكه علت نجاست، مرگ است. بنا بر اين هرگاه فردى بهجسدى دستبزند بايد دستخود را بشويد و غسل مس ميت به جا آورد. صاحب جواهر (ره) مىفرمايد: از اين قاعدهكلى بدن معصومين علیه السلام و شهدا استثناء شده است. درباره پيامبر(ص) حديث (72) وارد شده به اينكه طاهر و مطهراست. همچنين درباره زهراى بتول علیه السلام نيز روايت (73) داريماما نسبتبه ساير معصومين به جهت عدم قول به فصلاست. اضافه بر آن كه به يقين مىدانيم علت طهارت در همهمشترك است و نسبتبه شهيد به جهت ادلهاى (74) است كهبر سقوط غسل از شهيد دلالت دارند و عدم نجاست آنان بهجهت اكرام و تعظيمى است كه خداوند براى آنان قائل شدهو آنان رامرده ندانسته است. (75) قرآن كريم مىفرمايد:و لاتحسبنالذين قلتوا فىسبيلالله امواتا بل احياء عندربهم يرزقون (76) «وكسانى را كه در راه خدا كشته شدند مرده مپندار، بلكهزندگانند و نزد پروردگارشان روزى داده مىشوند.»
2-8. ميراث جد پدرى و مادرى.
هرگاه اجداد پدرى متوفىبا اجداد مادرى او گرد آيند چگونه بايد اموال بين آنان تقسيمگردد؟
براى تعيين ميراث اجداد پدرى و مادرى از تعليل وارددر نصوص و رواياتى كه جد را به منزله برادر و جده را بهمنزله خواهر قرار مىدهد (77) استفاده بردهاند.
صاحب جواهر (ره) مىفرمايد: (78) از رواياتى كه دربارهميراث فرزندان، خواهران و برادران وارد شده، همچنين زعلتبرترى دادن مردان بر زنان در ميراث مىتوان فهميد -كه عدم لزوم جهاد بر زنان، لزوم نفقه دادن به زنان و. ..تفاوتى را در چگونگى تقسيم ميراث بين مردان و زنان ايجادمىكند. در نتيجه در برابر آن برخوردارى زنان كه مردان بايدآن را بجا آورند و هزينه زنان را بدهند، بايد در اينجا نيزحقوق مردان در تقسيم ميراث مراعات شود. اضافه بر آن ازروايات كه اجداد را به منزله خواهر و برادر قرار مىدهد اينحكم به دست مىآيد. بنا بر اين با فهم ملاك مىتوان فهميد كهجد چونان برادر و جده همچون خواهر از ارث بهره خواهندبرد.
2-9. ناپايدارى ازدواج با كشف عيب.
هنگامى كه زن و مردبراى تشكيل خانواده با يكديگر پيمان وفادارى مىبندند ازپيشفرضهاى اين قرارداد، صداقت در بيان همه چيزهايىاست كه در تداوم اين رابطه و پيمان، نقش اساسى بازىمىكند. بنا بر اين اگر مسائل، مشكلات يا حقايقى وجود داردكه مىتواند در صورت آشكار شدن مانع بستن پيمان ازدواجگردد در اين صورت اگر زن يا مرد با پنهانكارى عقد ازدواج رابرقرار كند (79) و پس از بستن عقد ازدواج اين حقايق آشكارگردد، طرف زيانديده مىتواند اين عقد را بگسلد و فسخنمايد.
در احكام فسخ نكاح مواردى از اينگونه حقوق زن و مردبه واسطه وجود عيب در آنان بيان شده است كه يكى ازآنهاجنون است. اگر زن جنون داشته باشد يا مرد چنين باشد وهنگام عقد ازدواج اين عيب را از يكديگر پنهان كنند پس از ازدواج و هنگام آگاهى از آن، طرف زيانديده حق فسخازدواج را دارد. ولى اگر هم زن و هم مرد داراى عيبى هستندكه حق فسخ ازدواج را به آنان مىدهد در اين صورت آيا همزن و هم مرد حق فسخ ازدواج را دارند، يا اين كه هيچكدامحق فسخ را ندارند زيرا در اين صورت هيچيك زياننمىكنند و هر دو در عيب داشتن يكسانند؟ صاحب جواهر(ره) مىفرمايد: اين كه هر دو حق فسخ داشته باشند اشكال داردزيرا روايت ظهور دارد (80) در اين كه يكى از زوجين با وجودعيب در ديگرى، زيان و ضرر خواهد ديد و در اين صورتكه هر دو معيوب هستند به ويژه در امور زناشويى، زيانىبراى هيچيك وجود ندارد زيرا هر دو از اين نظر معيوبهستند. (81)
2-10. هم بسترى با نابالغ.
در موثقه ابىجعفر (82) از حضرت امير علیه السلام آمده است كه نمىتوان با دختر كمتر از دهسال همبستر شد. فقها از اين روايت استنباط كردهاند كهعلت عدم جواز نزديكى به جهت عدم رشد دستگاه تناسلىوى است. از سوى ديگر چون توان تحمل همبسترى راندارد اين عمل براى دختر نابالغ زيانهاى روحى و جسمىفراوانى درپى خواهد داشت، ازاين رو عمل زناشويى بادختر زير ده سال جايز نيست. اضافه بر آن كه اگر رشدجسمانى كافى هم داشته باشد از نظر عقلى قبيح شمردهمىشود.
صاحب جواهر (83) با آن كه روايت در مورد خاصى واردشده است ولى با توجه به فهم علت و اجماع اصحاب حكممىكند كه همبستر شدن با دختر نابالغ - صغيره- به هرعنوانى كه باشد، چه همسرى دائم و چه غيردائم و موقت،روا نيست و مىفرمايد: با توجه به اشتراك علت، اختصاصحكم در پارهاى از روايات به واژه - زوجه - منافاتى با تعميمندارد و دليلى بر خصوصيت مورد بشمار نمىآيد.
پی نوشتها:
58- النجفى، محدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام،ج 39، ص 36.
59- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج17، ص388; باب 7 ازابواب موانع ارث حديث اول تا هفتم اما حديث 1.
60- همان، ج 17، ص 397، حديث 1.
61- سوره بقره، آيه: 221.
62- النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام،ج 21، ص 396.
63- النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام،جلد 3، ص 28.
64- همان، ج 2، ص 596; باب 47 از ابواب الحيض احاديث 1 تا 3.
65- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج12، ص 330; باب 40 از ابواب آداب التجارة حديث 3.
66- همان، ص 354; باب 4 از ابواب عقدالبيع و شروطه،حديث 2.
67- النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام،ج 22، ص 410.
68- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج19، ص 26; باب 11 از ابواب قصاص در نفس حديث 9.
60- سوره نساء، آيه: 92.
70- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج2، ص 928; باب 1 از ابواب غسلالمس، حديث 7.
71- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج19، ص 300; باب 2 ابواب عاقله حديث 1.
72- النجفى، محمد حسن، جواهرالكلام فى شرح شرايعالاسلام،ج 43، ص 446 - 444.
73- النورىالطبرسى، مستدركالوسائل و مستنبطالمسائل، ج 2،ص 42; باب 37 از ابواب الحيض، حديث 16.
74- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج2، ص 698; باب 14 از ابواب غسل الميت، ص 701.
75- النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرايعالاسلام،ج 5، ص 307.
76- سوره آلعمران، آيه: 163.
77- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، باب1 از ابواب احكام عاريه.
78- النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شريعالاسلام،ج 39، ص 155.
79- الحرالعاملى، وسائل الشيعه، ج 14، ص 617 - 592، ابوابالعيوب و التدليس.
80- همان، ص 593، حديث 3.
81- النجفى، جواهر الكلام، ج 30، ص 361.
82- الحر العاملى، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، ج14، ص 71; باب 45 از ابواب مقدمات النكاح، حديث 7.
83- النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شريع الاسلام،ج 29، ص 414.
نویسنده: احمد ميرخليلى
تنظیم برای تبیان: رهنما، گروه حوزه علمیه تبیان
منبع: فصلنامه قبسات - شماره 16 و 15