اصول حاكم بر نظام ولايت فقيه

پيش گفتار

(يا ايها الذين آمنوا اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم)

1. بركسى پوشيده نيست كه اديان آسمانى و پيام‏آوران آن‏ها، به ويژه پيامبران اولواالعزم، و در راس آنان پيامبر خاتم صلى الله عليه و آله همگى يك هدف را تعقيب مى‏كردند و آن نجات انسان از هوا پرستى و پليديهاى اخلاقى و نيز رهايى وى از اسارت و بندگى طاغوتها و رساندنش به كمال مطلوب انسانى وكرامت‏هاى نفسانى در سايه توحيد و خداپرستى بوده است.

اما اين هدف محقق نمى‏شود مگر اينكه در راس جامعه، انسان هايى قرار گيرند كه خود نشانه بارز يك انسان كامل بوده و پياده كننده احكام الهى در بين مردم باشند. چنان‏كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مى‏فرمايند: الناس على دين ملوكهم .

ماهيت ولايت

گروهى بر آنند كه و لايت فقيه از مسايل فقهى و فرعى است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگرى، بر اين باورند كه مساله ولايت فقيه از سنخ مساله امامت و ولايت ائمه معصومين: بوده و در زمره مسايل كلامى و اعتقادى به شمار مى‏رود. اگرمساله مزبور را فقهى بدانيم از وظيفه فقيه و اقدام براى تصدى ولايت و نيز از وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبردارى از ولى‏فقيه سخن مى‏رود، ولى اگر آن را كلامى دانستيم از نصب خداوند يا معصومين: بحث‏خواهد شد، بدين بيان كه ائمه اطهار: از سوى خداوند در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امور ولايت و سرپرستى دين و دنياى مردم قرار داده‏اند.

از منظر فقهى امامت و ولايت - چنان كه اهل سنت هم مى‏گويند- تكليف مردمى است و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم مردم را به خودشان واگذار كرده است و آن‏ها اختيار دارند هركس را كه خواستند انتخاب كنند، يا هركس كه خود به اين وظيفه قيام كرد از او فرمانبردارى كنند.

گروه ديگرى مى‏گويند: ولايت فقيه با حفظ جنبه‏هاى فقهى‏اش از جايگاه بلندترى بر خوردار است و از مسايل كلامى است و جزء اعتقادات محسوب مى‏شود; خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدايت جوامع بشرى در عصر غيبت، منصب امامت و ولايت معصومين: را براى فقهاى واجد شرايط قرار داده و آن‏ها را از سوى امامان معصوم: منصوب به نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملى به فرامين او بايد اعتقاد قلبى هم به ولايت آنان داشته باشند.

لذا اگر كسى ولايت، حكومت و فرامين ولى‏فقيه واجد شرايط رهبرى منصوب از جانب امام معصوم عليه السلام را گردن ننهاده و انكار كند مصداق اين حديث امام صادق عليه السلام مى‏شود كه:

رد و انكار حكم حاكم اسلامى رد و انكار ماست و رد و انكار ما، رد و انكار بر خدا است كه در حد شرك به خداست.

ثمره مهم ديگرى كه بر اين بحث مترتب است اين است كه اگر موضوع ولايت‏فقيه تنها يك مساله فقهى باشد در رديف افعال مكلفين قرار مى‏گيرد و انتخاب آن از وظايف مردم است; در حالى‏كه اگر مساله كلامى باشد فعل‏الله محسوب شده و خداوند، ولى‏فقيه واجد شرايط را همچون اولياى معصوم خويش به مقام ولايت -به نصب عام- منصوب مى‏كند در اين صورت نقش مردم تطبيق شرايط تعيين شده بر فرد واجد شرايط و تحقق بخشيدن به حكومت و حاكميتش از راه آراى خويش است نه مشروعيت‏بخشيدن به ولايت او.

روشن‏ترين گواه و قرينه بر جايگاه كلامى و اعتقادى اصل ولايت‏فقيه، تفكرى است كه امام خمينى قدس‏سره، انقلاب اسلامى را بر آن اساس استوار ساخت. مردم انقلابى و مؤمن پيرو امام نيز از امامت او بوى خوش امامت معصومين: را استشمام كردند.

براساس همين تفكر، امت انقلابى ايران، با اقتدا به امام خويش دست از جان و مال و فرزند خويش شستند و با اهداى صدها هزار شهيد و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحميلى نظام خويش را حراست كردند.

براى رفع هرگونه شبهه، يادآور مى‏شويم كه ولايت‏فقيه همانند بسيارى از مسايل كلامى ديگر، از اصول دين و مذهب به شمار نمى‏آيد.

آيا ولايت، وكالت است

البته اين بدان معنا نيست كه مردم در تعيين سرنوشت‏خويش حقى ندارند بلكه حاكى از حساسيت‏سرنوشت مردم نزد اسلام و به خاطر اهتمام و اهميتى است كه اسلام براى سرنوشت انسان‏ها قايل است. ملاك‏ها و معيارهايى كه در تشريع دين و ارسال پيامبران هست، اقتضاى گزينش و نصب ولايت‏فقيه را دارد. شارع مقدس همچنان كه قانون و برنامه زندگى را براى بشر تشريع مى‏كند، ضوابط و ملاك‏هاى مجريان را نيز تعيين مى‏كند.

در نظام‏هاى حكومتى غير اسلامى بحث وكالت قابل طرح و اجراست، زيرا در چنين نظام‏هايى قوانين حكومتى را مردم تهيه و تصويب مى‏كنند، اين مردمند كه حاكم و مجرى قوانين خويش را انتخاب مى‏كنند و او در چارچوب همان قوانين موظف است‏حكومت كند و نظم و امنيت اجتماعى را بر قرار سازد.

آيا ولايت تنها نظارت يا قيوميت است؟

قول به نظارت در واقع پذيرفتن عدم ولايت است زيرا ولايتى كه به موعظه محدود باشد، بى‏فايده است و چنانچه از كليه ابزارها و اهرم‏ها برخوردار باشد محدود به نظارت نخواهد بود. علاوه براين در منابع اسلامى و همچنين قانون اساسى ولايت در مرتبه‏اى بسيار فراتر از نظارت مطرح است.

اما شبهه قيوميت كه بدون ارايه كردن استدلال عقلى و نقلى معتبر، پيوسته تكرار مى‏شود، تنها مغالطه‏اى است‏براى مشوش كردن اذهان مردم و ناديده گرفتن و انكار كردن حقيقت و واقعيتى به نام ولايت‏فقيه.

اين سخن كه ولايت‏به معناى قيموميت است و قيم و سرپرست محجورين بودن مربوط به اشخاص است نه اكمليت‏سياسى و كشور دارى، سخن درستى است، ولى از آن اراده باطل شده است، زيرا قايلان به ولايت‏فقيه مى‏گويند ولايت فرزانگان كه مظهر ولايت‏خدا، پيامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام در جامعه اسلامى براساس موازين احكام، مصالح عقلى و نقلى است، براى فقيه ثابت‏شده است. روشن است اين چنين ولايتى از سوى خداوند، در واقع ولايت و حكومت مكتب اسلام و قوانين آن است كه در شخصيت‏حقوقى پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين: و پس از آن‏ها فقهاى واجد شرايط تجلى پيدا كرده است. مفاهيمى همچون والى، سرپرست، مدير و مدبر به شخصيت‏حقوقى والى برمى‏گردد نه به شخصيت‏حقيقى او. چه اين كه خود شخصيت‏حقوقى او هم زير مجموعه اين ولايت است. بنيانگذار جمهورى اسلامى امام خمينى قدس‏سره در اين باره فرمودند:

حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم‏فرمايى مى‏كند.

حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى بر مردم است. ولايت‏فقيه، ولايت قوانين الهى است و اين انقلاب نه حكومت اشخاص و احزاب، بلكه به حكومت‏خدا مى‏انديشد.

حسين‏على احمدى حبيبيان

ماهنامه پيام حوزه شماره 24

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه