رهبری و مرجعیت (2)

1. براى نظريه جدايى ناپذيرى رهبرى و مرجعيت، استدلالهاى گوناگونى ارايه شده است كه ما در اينجا به مهمترين دلايل ارايه شده، اشاره مى كنيم:

دليل اول:

پاسخ:

شكى نيست كه در زمان پيامبر اكرم(ص)، آن حضرت از طرف خدا عهده دار هر سه منصب بود و پس از آن حضرت ـ بر طبق اعتقاد شيعه ـ امامان معصوم عليهم السلام از طرف خدا براى هر سه منصب، منصوب شده اند و خلفا چون مدعى جانشينى پيامبر(ص) بودند، قضاوت و فتوا را نيز از اختيارات خود به حساب مى آوردند. ولى اين بدان معنى نيست كه هر كس از طرف امام معصوم عليه السلام براى حكومت در زمان غيبت منصوب شود، لزوماً بايد هر سه منصب را داشته باشد و امكان جدايى آنها به هيچ وجه در عالم واقع نيست بلكه براى امام معصوم(ع) اين حق محفوظ است كه براى هر يك از اين سه منصب يك شخص را معين كند و يا يك شخص را در هر سه منصب بگمارد. در زمان خلفا نيز سابقه دارد، كه از سوى خليفه چند نفر براى اداره بخشهاى گوناگون يك شهر به طور مستقل انتخاب مى شدند.[1]

دليل اين مطلب نيز آشكار است؛ زيرا پيشوايان معصوم عليهم السلام به دليل برخوردارى از عصمت و علم بى پايان و بينش بسيار قوى ـ كه آنها را از انسانهاى عادى ممتاز مى سازد ـ به بهترين وجه ممكن از عهده هر سه منصب خارج مى شوند ولى انسانهاى غير معصوم، معمولاً قدرت بر عهده داشتن هر سه منصب (افتاء، قضاوت و حكومت) را ندارند.

دليل دوم:

ظاهر احاديث ولايت فقيه اين است كه پيشوايان معصوم عليهم السلام، فقها و مجتهدان را در همه شؤون و اختيارات خود  اعم از قضاوت، بيان احكام و حكومت ـ جانشين و خليفه خود معرفى مى كنند، آنها را بر همه اين مناصب منصوب مى كنند و مردم را در همه امور سه گانه موظف به مراجعه به آنان مى نمايند.

امام رضا(ع) به نقل از پدران خويش، نقل مى كند كه پيامبر(ص) فرمود:

اللهم ارحم خلفائى ـ ثلاث مرات ـ فقيل له: يا رسول الله و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدى و يروون عنّى احاديثى و سنتى فيعلّمونها الناس من بعدى.[2]

سه مرتبه فرمود: «خداوندا! جانشينان مرا رحمت فرما!» به حضرت عرض شد: «جانشينان شما كيانند؟» حضرت فرمود: «كسانى كه پس از من خواهند آمد، احاديث و سنت مرا حكايت خواهند كرد و آنها را به مردم پس از من آموزش خواهند داد.»

مقتضاى اطلاق لفظ «خلفائى» و حذف متعلق آن، دليل بر اين است كه فقيهان در همه شؤون سه گانه جانشين پيامبر هستند و همچنين سخن امام عصر صلوات الله عليه: «فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم»[3] در اين ظهور دارد كه علما در همه جهات، حجت امام زمان صلوات الله عليه هستند و نيز سخن امام صادق عليه السلام در مقبوله عمر بن حنظله «فانى قد جعلته عليكم حاكماً»،[4] زيرا در آن زمان مناصب سه گانه با هم متلازم بوده اند.

پاسخ:

فرق است بين اينكه امام(ع) شخص خاصى را به جانشينى خود منصوب كند و يا اينكه فقها را به طور عموم به جانشينى خود برگزيند. در صورت اول، اطلاق دليل نصب و مقيد نكردن آن به حوزه خاص، دلالت بر نصب او در جميع مناصب دارد و در صورت دوم كه فقيهان به طور عموم منصوبند، لازم نيست كه همه فقها تمام مناصب را دارا باشند و منافات با آن ندارد كه هر فقيهى به ميزان لياقت و كارآيى خود در بخشى از آن مناصب جانشين پيامبر(ص) باشد. شاهد بر اين ادعا اين است كه فقها به اين احاديث بر وجوب تقليد استدلال كرده اند و هيچ فقيهى از آنها چنين برداشت ننموده كه در تمام ابواب فقه بايد از يك نفر تقليد كرد.

دليل سوم

«شكل بيان و برداشت از اين احاديث (احاديث ناظر به امر امامت و رهبرى) سبب گرديده است كه دو نظريه متفاوت در زمينه امكان تفكيك مرجعيت و رهبرى و عدم امكان آن پديدآيد كه ابتدا به خاستگاه «نظريه عدم تفكيك» مى پردازيم. گفتيم كه ضرورت مراجعه به اعلم و متخصص يك حكم عقلى است و اطلاق توقيع شريف به وسيله اين قيد عقلى ارتكازى تقييد مى پذيرد، يعنى بيان توقيع داراى اطلاق است و مى گويد: «فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا» يعنى در شناخت و حل حوادث مستحدثه به «رواة احاديث» مراجعه كنيد و مشخص نشده است كه آن راوى حديث بايد اعلم و افقه از ديگران باشد يا خير، ولى در اينجا عقل حكم مى كند كه بايد همواره به اعلم و افقه مراجعه كرد. بنابراين، اطلاق حديث به وسيله اين حكم عقلى قطعى مقيد مى شود. اكنون سخن در اين است كه اين قيد ارتكازى عقلى به كدام بخش از حديث نظر دارد و تا چه اندازه اطلاق حديث را مقيد مى سازد. ممكن است گفته شود كه قيد مذكور فقط به «رواة احاديث» نظر دارد و هيچ كارى به نوع حوادث واقعه ندارد. بنا بر اين نظريه، مكلفين بايد در همه مسايل ـ اعم از مسايل فرعى شرعى و حوادث و رخدادهاى سياسى، اجتماعى و حكومتى ـ به فقيهى مراجعه كنند كه در مجموع اعلم و لايق تر از ديگران است. معناى اين سخن اين است كه جامعه اسلامى نمى بايست داراى دو مرجع قانونى باشد: يك مرجع در امور عبادى و مسايل فرعى شرعى. و يك مرجع در امور اجتماعى و سياسى و حكومتى بلكه بايد اين دو امر در فقيه واحدى كه من حيث المجموع داراى صلاحيت و توان بيشتر است گرد آيد و مرجعيت فقهى از زعامت اجتماعى حتى الامكان تفكيك نشود. در اين صورت دو فرض قابل تصور است:

الف) واگذارى امر حكومت و مرجعيت به فقيهى كه در شناخت احكام فرعى و شرعى اعلم از ديگران است ولى در مديريت و پاسخگويى به حوادث واقعه سياسى و اجتماعى توان كافى را دارا نيست.

ب) واگذارى امر حكومت و مرجعيت به فقيهى كه در امر مديريت و رهبرى نظام اجتماعى امت اسلام لايق تر و صالح تر از ديگران است ولى در شناخت احكام فرعى شرعى داراى اعلميت نيست.

اما فرض اول، عقلاً قابل پذيرش نيست، زيرا حفظ نظام و كليت اسلام و جامعه اسلامى، به لحاظ ماهيت و حقيقت، اهم از مسايل فرعى است و نمى توان براى احراز اطمينان بيشتر جهت اصابه به واقع در مسايل فرعى، كل نظام را در معرض خطر قرار داد و زمام امرحكومت اسلامى را در اختيار كسى قرار داد كه فاقد صلاحيت و توان كافى است. بنابراين باقى مى ماند فرض دوم، كه امر مرجعيت شرعى و رهبرى اجتماعى به آگاهترين و تواناترين و مدير و مدبرترين فقيهى واگذار شود كه مى تواند نظام امت اسلام را از انحطاط و سقوط حفظ كند و آن را به سوى كمال هدايت نمايد.[5]

در باره استدلال فوق نكاتى را يادآور مى شويم:

اولاً، اين احتمال كه قيد عقلى ـ لزوم رجوع به اعلم ـ مى تواند مقيد «حوادث واقعه» گردد، براى ما قابل تصور نيست. مگر اينكه گفته شود چون مقصود از «رواة احاديثنا» فقها هستند، وقتى مقيد به اعلميت شود، به فقيه اعلم اختصاص خواهد يافت و هنگامى كه مرجع در توقيع به فقيه اعلم اختصاص يافت، به قرينه آن، حوادث واقعه نيز به احكام شرعى مقيد مى شود. ولى اين احتمال مخالف صريح سخن ايشان است كه مقصود از «رواة احاديثنا» را اعلم من حيث المجموع مى داند.

و ثانياً، معلوم نيست از كجاى توقيع شريف استفاده مى شود كه مسلمانان بايد در همه امور و مشكلات خود ـ اعم از مسايل فرعى شرعى و رخدادهاى سياسى، اجتماعى و حكومتى ـ به يك نفر مراجعه كنند و از آن اين گونه استفاده كرد كه جامعه اسلامى نمى بايست داراى دو مرجع قانونى باشد، يكى در امور عبادى و مسايل فرعى شرعى و ديگرى در امور اجتماعى و سياسى و حكومتى تا در مورد روايت فقط دو احتمال مطرح گردد. بلكه توقيع شريف، هيچ منافاتى با آن ندارد كه مسلمانان در هر زمينه به اعلم در آن زمينه مراجعه كنند چنانچه فقهاى بزرگوار از ادله تقليد، هيچ گاه چنين برداشتى ننموده اند كه در تمام مسايل فقهى بايد از يك نفر تقليد كنند و لذا تبعيض در تقليد را جايز دانسته اند.

و ثالثاً، در توقيع شريف احتمال ديگرى وجود دارد و آن اينكه امام عليه السلام، مسلمانان را در حوادث واقعه به فقيه ارجاع داده اند و مقصود از حوادث واقعه، اعم از امور اجتماعى و سياسى و مسايل فرعى شرعى است ولى به مقتضاى مناسبت حكم و موضوع و با توجه به «رواة احاديثنا» كه مقصود از آن فقيهان و صاحب نظران در احكام شرعى است كه مسلمانان بايد در مسأله اى نوظهور ـ اعم از سياسى، اجتماعى، عبادى، حكومتى و ... ـ كه تا آن زمان سابقه نداشته و حكم آن را از نظر اسلامى نمى دانند به فقيه مراجعه كنند و حكم آن مسأله را از او سؤال كنند ولى توقيع شريف هيچ گونه دلالتى بر اين ندارد كه در مسايل اجرايى نيز مسلمانان موظف به مراجعه به فقها هستند و تمام امور اجرايى و حكومت اسلامى را به دست آنها بسپارند و در امورى كه چه بسا فقيه از آن امور بى اطلاع است از او پيروى نمايند.

قسمت اول را اینجا مطالعه بفرمایید

ادامه دارد....

پى نوشت ها:

1 ـ به عنوان مثال: عمر، عمار ياسر را حاكم كوفه، عبدالله بن مسعود را قاضى و عثمان بن حنيف را مأمور جمع آورى ماليات نمود. بحارالانوار، 31/16.

2 ـ وسائل الشيعه، ج18، ص66، باب 8، از ابواب صفات قاضى، حديث 53.

3 ـ وسائل الشيعه، ج18، ص101، باب 11، از ابواب صفات قاضى، حديث 9.

4 ـ وسائل الشيعه، ج18، ص99، باب 11، از ابواب صفات قاضى، حديث 1.

5 ـ سيدكاظم حائرى، مجله كيهان انديشه، شماره 22، ص40.

محمدحسين مهسورى

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه