تبیان، دستیار زندگی
ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود علاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

این قرض است یا ربا ؟

پول

دو میلیون قرض داری سه ماه دیگه بهت بدم ؟ آره دارم اما سر سه ماه باید با 3 درصد سود برگردونی می تونی؟

شما چی ؟ دو میلیون قرض می دی می خوام بچمو عمل کنم سه ماه دیگه بهتون بر می گردونم؟ بهت می دم اما دو میلیونو باید دو و دویست برگردونی اگه می تونی بهت بدم

حتما شما هم با اینگونه افراد برخورد داشته اید اینها کسانی هستند که هنوز فرق بین قرض و ربا را نمی دانند ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود علاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود

برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.

تبصره 1- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3- هرگاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد كه ربا حسب قوانین كیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزایی نیز می باشد كه ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

پول

تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده 595 تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذكر مصادیق آن اكتفا نموده است؛ اما بند 1 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49  قانون اساسی (مصوب17/5/1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین، مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذكور و انواع آن به نظر می رسد كه ربای موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی  اشاره شده است.

در صورتیكه ربادهنده، از اموالی كه با دیگران به نحوه اشاعه( مشاع- مشترک) شریك است قرض ربوی دریافت كند ربا مصداق پیدا نخواهد كرد، چرا كه شخص نمی تواند به خودش ربا دهد

 موضوع جرم

موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است كه بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می كند.

نكته قابل توجه در این خصوص آن است كه در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یكی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی كه از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه كسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی كه مالك وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.

بعلاوه در صورتیكه ربادهنده، از اموالی كه با دیگران به نحوه اشاعه( مشاع- مشترک) شریك است قرض ربوی دریافت كند ربا مصداق پیدا نخواهد كرد، چرا كه شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به كلیه شركاء نیز می باشد

مرتكب جرم

با توجه به عبارت «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر» در صدر ماده 595 ق.م.ا باید گفت كه از نظر جزایی و قواعد حاكم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقیقی( افراد عادی) داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی( شرکتها- موسسات  و...) فاقد خصیصه مجرمانه تلقی می گردد؛ با این اوصاف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت كیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.

مقصود از «جزای نقدی معادل مال مورد ربا» در ماده 595 ق.م.ا معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل كلی مالی كه در معامله ربوی رد و بدل شده است

 واسطه معامله ربوی

واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است كه ارتكاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است كه با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.

بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت كند كه معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و كافر یا زن و شوهر، در این صورت عمل واسطه را  نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.

دادگاه

جزای نقدی

مقصود از «جزای نقدی معادل مال مورد ربا» در ماده 595 ق.م.ا معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل كلی مالی كه در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه كه بر آن «ربا» اطلاق میگردد زیادتی است كه یكی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می كند نه كل مالی كه در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود.

 دادگاه صالح به رسیدگی

اگر چه بند 6ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی – كه یكی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیكن باید توجه داشت كه صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تكلیف ثروتهای نامشروعی است كه از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه كیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.

نداپاکنهاد/ وکیل پایه یک دادگستری

گروه جامعه و سیاست

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور