اثبات مطلقه بودن ولايت فقيه
قسمت اول
از اركان مهم نظريه نظام ولايت مطلقه فقيه بررسى معنا و ضرورت مطلقه بودن ولايت فقيه است كه در قالب اين عنوان، حدود اختيارات ولى فقيه تعيين مىشود. با بررسى اين مرحله، اركان اصلى نظريه ولايت مطلقه فقيه بررسى شده و معقوليت آن به اثبات مىرسد.
در اين مرحله ابتدا به بررسى نظريههاى مختلفى درباره حدود اختيارات ولايت فقيه مىپردازيم و سپس نظريه مختار را بيان مىكنيم و در نهايتبر اساس معناى مورد نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در اين زمينه پاسخ مىدهيم. البته بايد توجه داشت كه تلقىهاى معمول از ولايت مطلقه فقيه نوعا قابليت جمع با يكديگر دارند اما به دليل تفاوت مفهومى به صورت مجزا ذكر مىگردند.
1- تلقىهاى مختلف ولايت مطلقه فقيه
1- «مطلقه بودن ولايت» به معناى اين است كه ولى فقيه همه كاره مطلق است و مردم هيچ كاره و بايد صد در صد مطيع محض باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناى تمركز قدرت و سپردن قدرت بى مهار به شخص واحد هر چند عادل مىباشد.
2- «مطلقه بودن ولايت» به معناى تعميم حوزه ولايت در تمامى عرصههاى اجتماعى و شخصى افراد است.
3- «مطلقه بودن ولايت» به معناى شموليت ولايت فقيه بر همه افراد جامعه است.
4- «مطلقه بودن ولايت» به معناى شموليت و موضوعات ولايت ولى فقيه در همه مواردى است كه موضوع يكى از احكام پنجگانه فقهى قرار مىگيرد، يعنى همان احكام «واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح» .
5- «مطلقه بودن ولايت» به معناى محدود نشدن ولى فقيه به حد قانون بشرى و امكان عمل، فوق قانون بشرى و امكان وضع قانون توسط اوست.
6- «مطلقه بودن ولايت» به معناى اين است كه ولى فقيه مىتواند فوق احكام اوليه فقهى عمل كند و بنابر مصالح، احكام اولى را ترك نموده و بر طبق احكام ثانوى عمل كند.
7- «مطلقه بودن ولايت» ، بدين معناست كه ولى فقيه مىتواند بر اساس مصلحت عقلى - كه براى جريان حكومت تشخيص مىدهد - نه تنها فوق قانون بشرى; بلكه فوق قانون الهى نيز عمل كند و حتى به تعطيلى بعضى از احكام بنابر اقتضاى شرايط خاص، امر نمايد.
تمامى اينها نظراتى است كه در اين خصوص بيان شده است. اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معناى مورد نظر خود را از ولايت مطلقه ارائه و سپس بررسى مىكنيم كه كدام يك از موارد فوق قابل پذيرش بوده و كدام يك پذيرفتنى نيست.
2- تفاوت سه نوع ولايت «تكوينى، تشريعى و اجتماعى»
شايسته است قبل از تبيين مطلقه بودن ولايت، به اين سؤال پاسخ دهيم كه اصولا مطلقه بودن يا نبودن ولايت ولى فقيه موضوعا مربوط به چه دايرهاى است؟ بر فرض كه مطلقه بودن ولايت ثابتشود، آيا دايره آن تا ولايت تكوينى و تشريعى نيز گسترش مىيابد يا خير؟
ولايت نبى مكرم اسلام (ص) در سه مرتبه، قابل تعريف است:
الف) ولايت تكوينى: بدين معنا كه صاحب چنين ولايتى، به اراده خود قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و كائنات است و بدين وسيله مىتواند كارهاى خارق العادهاى را كه در روال طبيعى قوانين عالم طبيعت قابل انجام نيست، انجام دهد. مثلا درخت ميوهاى را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند يا شخص مبتذلى را به فردى سالم و سرزنده تبديل كند و يا عكس حيوانى را به حيوان زنده تبديل نمايد و كارهايى از اين قبيل.
2- ولايت تشريعى: اين ولايت مبناى ولايتبر قانونگذارى است. صاحب چنين ولايتى حق دارد بايد و نبايدهاى شرعى و الهى را بيان كند، يعنى قوانينى كه تبعيت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهى و عقاب اخروى است.
3- ولايت اجتماعى: اين ولايتبه معناى ولايتبر جامعه و سرپرستى و هدايت تغييرات آن از طريق تصميمگيريهاى به موقع در حوادث مختلف اجتماعى است.
تجمع سه مرتبه ولايت فوق، در نبى مكرم اسلام (ص) مورد اتفاق جميع علماى شيعه، بلكه علماى اهل تسنن است، هر چند ولايت تكوينى نبى مكرم (ص) نسبتبه ولايت تكوينى خداى متعال از دايره محدودترى برخوردار است.
ائمه اطهار (ع) نيز مرتبهاى از ولايت تكوينى داشتهاند كه مورد اتفاق علماى شيعه است; اما در ولايت تشريعى ائمه (ع) فى الجمله اختلافاتى وجود دارد; مبنى بر اينكه آيا ائمه (ع) صرفا به تبيين معصومانه تشريع انجام گرفته توسط خداى متعال و تكميل شده توسط نبى مكرم (ص) مىپردازند و يا همچون نبى مكرم (ص) خود نيز اجازه تشريع دارند كه اين اختلاف به بحث فعلى ما مربوط نشده و در اينجا تاثيرى ندارد.
اما نسبتبه ولايت و زعامت اجتماعى معصومين (ع) مساله قطعى است كه آنها داراى حق زعامتسياسى و ولايتبر جامعه بودند; هر چند به علت عدم اقبال عمومى مردم، نسبتبه آنها و شرايط خاص اجتماعى كه در زمان ائمه (ع) به وجود آمد، حكومت ظاهرى كمتر به دست ايشان رسيد و شيعيان نيز از اين فيض محروم ماندند.
توضيح اين سه مرتبه از ولايت و تطبيق آن بر نبى اكرم (ص) و ائمه (ع) براى اين بود كه روشن شود ولايت مورد گفتگو در ولايت مطلقه فقيه، ابدا از سنخ ولايت تكوينى و يا ولايت تشريعى نيست; بلكه به معناى ولايت اجتماعى است. توجه تفصيلى در معناى ولايتبر جامعه در مباحث قبل نيز به همين دليل بود كه برخى از پندارهاى غلط درباره ولايت مطلقه فقيه را در بدو امر كنار بزنيم. از جمله اينكه بعضى گمان بردهاند قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه، شرك محسوب مىشود (1) و يا بعضى گمان بردهاند كه قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه براى شخص غير معصوم، قبيح است (2) و يا گفتهاند ولايت مطلقه را فقط خدايى كه مالك الموت و الرقاب است، دارا است. (3)
همه اين تفكرات ناشى از نشناختن معناى ولايت مطلقه فقيه است، قائل شدن به ولايت مطلقه براى فقيه در محدوده ولايت اجتماعى، هيچ گاه ولايت تشريعى - به معناى جعل قوانين ثابت - و ولايت تكوينى را كه از شؤون ولايت نبى اكرم (ص) و ائمه (ع) است در بر نمىگيرد. القاى چنين تلقىاى از ولايت مطلقه فقيه، به سبب ناآگاهى به اين معنا يا به سبب غرض ورزى و قبيح جلوه دادن چنين واژهاى نزد مردم است.
فرمايش حضرت امام خمينى (ره) نيز در بيان چنين محدودهاى براى ولايت ولى فقيه صراحت دارد. ايشان در كتاب بيع خود مىفرمايند:
«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمىتوان فرقى ميان اين دو قائل شد» . (4)
آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قيد «امور مربوط به حكومت و سياست» است; يعنى حضرت امام (ره) تمامى شؤون ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) را بر ولى فقيه تسرى ندادهاند; بلكه تنها امور مربوط به حكومت و سياست را به تمامه براى فقيه عادل مقرر فرمودهاند. اما اينكه چگونه عقلا چنين چيزى قابل اثبات است، در ادامه بدان خواهيم پرداخت.
ادامه دارد....
عليرضا پيروزمند
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه
پىنوشتها:
1. نهضت آزادى، «جزوه بررسى و تحليل ولايت مطلقه فقيه» .
2. محسن كديور، «حكومت ولايى» ، ص 340، نشر نى.
3. حسينعلى منتظرى، راه نو، شماره 18 ص 13.
4. امام خمينى، «شوون و اختيارات ولايت فقيه» ، ترجمه «مبحث ولايت فقيه از كتاب بيع، امام ص 35.
