فقیه آینده نگر

فقيه كه در برابر امور جامعه مسؤول مى باشد و مى بايد در سياست گذاريهاى اداره اجتماع پا نهد لازم است براى ايفاى اين مسؤوليت بزرگ و حساس شيوه صحيح اداره جامعه را در عصر حاضر بشناسد

در ادامه  مطلب فقیه سیاسی در این بخش با دو ویژگی دیگر فقها از نگاه امام خمینی آشنا می شویم

3. آشنايى با روشها

هر چند اداره اجتماع نيازمنداصول و ضوابط ايدئولوژيكى ثابتى مى باشد كه مكتب آنها را مشخص مى سازد ولى شيوه و طرز اداره متغير بوده و چگونگى آن به سطح پيشرفتها و نوع روابط و مناسبات اجتماعى انسانهاى هر جامعه بستگى دارد.

در مكتب اسلام اصول كلى و فراگير براى اداره جامعه بيان شده و خط مشى اصولى آن بر مبناى قسط و عدل و نفى ظلم و ظلم پذيرى استوار گرديده است .اين اصول ثابت كه در هر عصر و شرايطى جاويدان مى باشد مى بايست از سوى كارگزاران اسلامى براى اداره جامعه به كارگرفته شود و در شعاع همين اصول طرز اداره اجتماع و سيستم حكومتى تبيين گردد.

فقيه كه در برابر امور جامعه مسؤول مى باشد و مى بايد در سياست گذاريهاى اداره اجتماع پا نهد لازم است براى ايفاى اين مسؤوليت بزرگ و حساس شيوه صحيح اداره جامعه را در عصر حاضر بشناسد و با عوامل موفقيت درانجام اين كار آشنا گردد تا بتواند براساس مبانى اجتماى دراسلام اين سياست گذاريها را هدايت كند.

امام در سفارش به حوزه ها مى نويسند:

چه بسا شيوه هاى رايج اداره امور مردم در سالهاى آينده تغيير كند و جوامع بشرى براى حل مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا كند. علماى بزرگوار اسلام از هم اكنون بايد براى اين موضوع فكرى كنند.

4. پاسخ به پيشامدها

بى شك هدف مهم در تشكيل حكومت اسلامى و اداره اجتماع تامين سعادت و سامان زندگى فردى و اجتماعى انسانها با دايره اى به شعاع آغاز حيات تا جاودانگى و خلودانسان مى باشد. چون در تفكراسلامى اين هدف جز از طريق عينيت يافتن قوانين الهى اسلام و هماهنگى شؤونات فراگير انسانها با اهداف شريعت تحقق نمى پذيرد بناچار حكومت با تمامى زواياى آن بايد بازتابى تمام از دستورات و اصول حكومتى اسلام بوده و با موازين و معيارهاى صحيح آن تطبيق يابد.

براين اساس رويدادهاى نوظهور و مسائل مستحدثى كه همواره براى اجتماع و حكومت پديد مى آيد مى بايست از سوى انديشه وران دين و فقيهان آگاه حكم مربوط به آنها به مقتضاى زمان تبيين گردد.

حضرت امام در يكى از نامه هاى خود پس از برشمردن بيش از سى و پنج مساله فقهى از ميان صدها مساله اى كه اكنون نياز عملى به آنها مى باشد خطاب به فقيهان مى نويسند:

[ اگر بعضى از مسائل در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است فقهاء امروز بايد براى آن فكرى بنمايند لذا در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام  همواره اقتضاء مى كند كه نظرات اجتهادى فقهى در زمينه هاى مختلف و لو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود].

حضرت امام عملا نيز در مقام پاسخگوئى به نيازهاى فقهى موجود برآمدند و با اجتهاد عميق و نظر تيزبين خويش مسائل و پيشامدهاى جديداجتماعى و حكومتى را پاسخ گفتند. بحق اين پاسخها و اجتهادها چراغ راه و فتح بابى گرديد فرا روى حوزويان ژرف انديش . آنان آموختند كه چگونه بايد فقه را بر پايه اجتهاد تحقيقى و نظر واقع بين استوار ساخت و با توجه به نقش زمان و مكان و مصالح اجتماعى و حكومتى به سراغ منابع اجتهادى اسلام رفت و به برداشت صحيح از آنها دست يافت . هر چند متحجرين و مقدس مابان ظاهرانديش ازاين كار به خشم آمده و با فرياد[ وااسلاما] به مصاف آيند چه اين كه امام خط مشى اساسى در برخورد با آنان را براى ما تبيين فرمود:

براساس همين خط مشى با صلابت فرمود:

[ اگر بناست بااعلام و نشر حكم خدا به مقام و موقعيتمان نزد مقدس نماهاى احمق و آخوندهاى بى سواد صدمه اى بخورد بگذاريد هر چه بيشتر بخورد].

بسان امام كه بااجتهاد بالنده اش خط بطلان بر تفكر جمود و تحجر كشيد و بى محابااحكام جاويداسلام را به مقتضاى شرائط موجود بشراعلام داشت اكنون نيز حوزويان بايد با تلاش و كوش پيگير خويش واستمداد از روح ملكوتى آن فرزانه اين حركت فقهى واجتهادى راادامه بدهند. باشد با ثمره اين تلاشها اداره اجتماع تحت نظارت و حاكميت اصول اسلام استوارى يابد وامت اسلامى به دوراز هرگونه بحران دينى به وظائف مورد نياز خويش آشنا گردند.

منبع:حوزه نت                                                              تنظیم:نقدی-حوزه علمیه تبیان