نظریه ولایت فقیه

6. منهاج الصالحين:

در اين اثر, جهاد ابتدايى در عصر غيبت را جايز مى داند و بر اين باور است كه رهبرى و فرماندهى آن در اختيار فقيه عادل و پروا پيشه و دارنده تمامى ويژگيهاى لازم است.

(از آ نجا كه انجام اين مهم و به حقيقت پيوستن آن در خارج, نيازمند رهبر و فرماندهى است كه مسلمانان فرمانها و دستورهاى او را برخود , نافذ و روان بدانند, پس چاره اى جز ويژه گردانيدن آن در فقيه جامع شرايط نيست, زيرا فقيه سرپرست اجراى اين امر مهم از باب امور حسبيه است .)10

3. آقاى گلپايگانى (م: 1414هـ.ق.):

ديدگاه ايشان درباره ولايت فقيه در كتاب (الهداية الى من له الولايه) كه تقريرات درس ايشان است, بازتاب يافته است.

ايشان در اين كتاب, به بررسى ولايتها پرداخته و در بحث ولايت فقيه, به اين نتيجه مى رسد كه فقيه بر امور سياسى و اجتماعى جامعه, حاكميت دارد.

خلاصه ديدگاه ايشان در باب ولايت فقيه از اين قرار است:

1. (قد تقدم ان ما يقتضيه الاصل الاولى ان لا يكون لاحد الولاية على غيره خرج منه النبى والائمة بالدليل.)11

اصل اين است كه هيچ فردى بر ديگرى ولايت ندارد, پيامبر و ائمه با دليل از اين اصل خارج شده اند.

2. هر امرى كه از شؤون رياست و حكومت باشد, بدون اجازه معصومان مشروعيت ندارد.12

3. پاره اى از مسائل اجتماعى, مانند حقوق مردم, نظم دادن به امور آنان و از امورى است كه خداوند بر ترك آنها خشنود نيست.

4. با در نگريستن به روايات و درنگ روى آنها اين نكته بر ما ثابت مى شود كه ائمه(ع) فقيهان را به گونه اى از ولايت و حكومت در جامعه گمارده و اداره امور سياسى جامعه را به آنان واگذار ده اند.13

5. دايره اختيارهاى فقيهان در زمينه حكومت گسترده است و همه موردها را در بر مى گيرد, كه دليل آنها را از ويژگيهاى امامان دانسته است:

( فهم اللائقون بالوراثة منهم والنيابة عنهم فيما يتعلق بهم من الزعامة و الرياسة والولاية فيجوز لهم التصدى فى كل ما كان لهم الا ما صد عنه الدليل.)14

فقيهان شايستگى به ارث بردن و جانشينى از امامان را در آن چيزى كه بسته به زعامت و رياست است, دارند پس بر عهده فقيهان است اداره هر آن چيزى كه در اداره امور اجتماعى, انبياء سرپرستى آن را بر عهده دارند, مگر آن موردى كه دليل آن را منع كند و از اختيارهاى ويژه ايشان بداند.

6. از امور و گزاره هاى روشن است كه فقيه, ولايت تامه مطلقه ندارد به گونه اى كه بتواند در حوزه زندگى شخصى و در داراييهاى مردم, چتر ولايت خود را بگستراند و بر مردم واجب نيست در امور شخصى, از بايد و نبايدهاى او پيروى كنند.15

4. سيد عبدالاعلى موسوى سبزوارى (م:1418):

ديدگاه وى در باب ولايت فقيه, برابر آنچه كه در كتاب مهذب الاحكام, بازتاب يافته عبارت است از:

1.ولايت, معناى چيره و سزاوارتر را در خود دارد.16

2.ولايت ذاتى, تكوينى و تشريعى ويژه خداوند متعال است و ولايت غير ذاتى به كسانى ويژه است كه خداوند به آنان ولايت داده است, چه ولايت تكوينى و چه ولايت تشريعى, و اين اختصاص به پيامبر و ائمه(ع) دارد.17

3. برابر اصول عمليه و دليلهاى اجتهادى هيچ كس بر مال و جان و آبروى ديگرى ولايت ندارد, مگر اين كه دليل قطعى و روشنى بر آن وجود داشته باشد و دليلهاى چهارگانه دلالت براين دارد كه پيامبر وائمه(ع) براى اختيار داشتن در مال و جان مردم سزاوارترند.18

4. ساماندهى امور مردم و نظم اجتماعى كه مورد نظر در ولايت عامه است, تا روز قيامت مورد رضاى خداوند است.

5. پس از اين كه نپذيرفتيم حاكم ستم پيشه ولايت داشته باشد, پس اگر ولايت فقيه عادل, پرواپيشه و آگاه را نيز نپذيريم, اين عمل, بدترين نوع تباه كردن حقوق شيعه است.19

6. اطلاق دليلها نشان مى دهد كه فقيه جامع شرايط, نازل منزله امام است, مگر آنچه از ويژگيهاى ائمه(ع) و با دليل از عهده فقيهان خارج باشد.20

7. پس وظيفه, فقيه تنها بيان احكام و پايان دادن به درگيريها نيست, بلكه تمامى امورى كه به نظم جامع بشرى از مسائل فردى و اجتماعى مربوط مى شود, در رديف كارها, وظيفه ها و رسالتهاى فقيهان به شمار مى آيد.21