ديدگاه علماى معاصرو ولایت فقیه
1. ميرزاى نائينى (م:1276 ـ 1355هـ.ق.):
به نظر مى رسد كه وى از جمله باورمندان به ولايت عامه فقيه است, ولى چون به حقيقت پيوستن آن را در زمان خود غير ممكن مى دانسته, از باب قاعده: (مالايدرك كله لايترك كله) سلطنت مشروطه را, به شرط اين كه فقيهان بر آن ناظر باشند, به جاى سلطنت مطلقه ستم, مى پذيرد:
(در اين عصر غيبت, كه دست امت از دامان عصمت كوتاه است, و مقام ولايت و نيابتى نواب عام در اقامه وظايف مذكوره مغصوب و انتظامش غير مقدور, آيا ارجاعش از نحوه اولى (سلطنت جائر مطلقه) كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است, به نحو ثانيه (سلطنت مشروطه) و تحديد استيلاى جورى (حكومت استبدادى) به قدر ممكن واجب نيست؟)1
ايشان معتقد است حتى با انگاره ثابت نبودن نيابت فقيه در اداره امور عمومى از باب امور حسبيه و قدر متيقن, دخالت فقيه در حوزه امور عمومى ثابت است. سپسها ايشان به عنوان مثال, حوزه هايى را به عنوان امور حسبيه بيان مى كند كه باورمندان به ولايت مطلقه فقيه نيز مرادشان از ولايت مطلقه فقيه, كم وبيش چيزى در همين حد است و ايشان در اين باره مى نويسد:
(از جمله قطعيات مذهب ما اماميه, اين است كه در اين عصر غيبت (على مغيبه السلام) آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضايت شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب.)2
علامه نائينى بعضى از امورى را كه شارع مقدس, خرسند به ترك آنها نيست, به عنوان مثال ياد مى كند:
( چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام, بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه كه از تمام امور حسبيه و از اوضح قطعيات است. لذا ثبوت نيابت فقهاء و نواب عام عصر غيبت دراقامه وظايف مذكور از قطعيات مذهب خواهد بود.)3
عبارت ياد شده نشان مى دهد, ايشان اداره عمومى امت و جامعه اسلامى را به گونه گسترده, وظيفه فقيهان مى داند, هر چند به كار بستن حاكميت مستقيم فقيه را در عصر خود, ناممكن مى داند.
شيخ محمد تقى آملى در كتاب: المكاسب والبيع كه تقريرات دروس علامه نائينى است, نظر استاد خود را در پذيرش ولايت عامه و مطلقه فقيه اين گونه گزارش مى دهد:
(اختلاف در ولايت عامه براى فقيه, به اختلاف در اين مسأله بر مى گردد كه آيا آنچه براى فقيه جعل شده است, مقام داورى و قضاست يا مقام والى. گروهى بر اين باورند كه فقيهان مقام واليان را دارند. اينان به اخبار استناد جسته اند. روايت مقبوله عمر بن حنظله بهترين روايتى است كه مى توان براى ثابت كردن ولايت عامه براى فقيه به آن تمسك جست& حكومت در قول امام(ع) (فانى جعلته حاكما) مطلق است و هر دو وظيفه قاضى و والى را در بر مى گيرد, بلكه دور نيست واژه (حاكم) ظهور در واليان داشته باشد و اين امر با اين مسأله كه مورد روايات, مسأله قضاوت است, ناسازگارى ندارد; زيرا ويژگى مورد, سبب تخصيص و ويژه ساختن عموم, در پاسخ نمى شود.)4
خلاصه و نتيجه:
از كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله, ميرزاى نائينى, كه ديدگاه هاى كارشناسى وى درباره ولايت فقيه در آن بيان شده و ديدگاه پسين او در مورد ولايت فقيه است, جُستارها و نكته هاى زير استفاده مى شود:
1. اداره امور مملكت و تدبير امور اجتماعى, به رهبرى فقيه را اگر چه از باب نيابت ولايت نپذيريم, از باب امور حسبى از ناگزيرها و بايسته هاى مذهب است.
2. دايره امور حسبى گسترده است; به گونه اى كه حفظ نظم, جلوگيرى از گسستگى نظام و دفاع از كيان اسلام را در بر مى گيرد.
3. نقش آفرينى در اين امور از رسالتها و وظيفه هاى نايبان ويژه امام عصر(عج) است.
4. از آن جا كه در روزگار نائينى دست فقيهان از اداره جامعه, به ستم كوتاه شده بود و ممكن نبود كه آنان, زمام امور را در دست بگيرند, ولى ممكن بود كه سلطنت را از مطلقه به در آورند و آن را مشروطه كنند و فقيهان سلطنت مشروطه را زير نظر داشته باشند, نائينى, تمام تكاپوى خود را در همين مسير, به كار گرفت.
5. زمام امور اداره مملكت را بايد برگزيده ملت بر عهده بگيرد; امّا به كار بستن حاكميت او بايد با اجازه مجتهد عادل و آگاه و با تقوا باشد و دستورهاى صادره از طرف حاكم بايد با نظارت هيأت برگزيده مجتهدان باشد كه مركب از مجتهدان آگاه به امور سياسى و بين المللى است اين گروه حق نظارت استصوابى دارند, تا كار حاكم, مشروعيت بيابد.
همان گونه كه ميرزاى نائينى مى نويسد:
(با صدور اذن, عمن له الاذن [فقيه جامع شرايط] مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت, و ولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد.)5
حكومت مورد نظر علامه نائينى در تنبيه الامه و تنزيه الملّه, حكومتى است كه داراى اين سه مؤلفه باشد:
الف: قانون اساسى اسلامى.6
ب. وجود هيأت عالى نظارت كه مجتهدان عادل يا نمايندگان آنان, در آن حضور داشته باشند.
ج. مجلس شوراى ملى كه در آن نمايندگان مردم حضور داشته باشند.7
نظريه ولايت فقيه در آثار ميرزاى نائينى با نوعى اضطراب همراه است و به نظر مى رسد اين امر, به خاطر شرايط سياسى و اجتماعى دوران مشروطيت و گرايشهاى سياسى و اجتماعى در آن زمان است كه عالمان نيز از آن اثر پذيرفته اند.
2. شيخ عبدالله مامقانى (1290 ـ 1351هـ.ق.):
وى با ثابت كردن ولايت فقيه از آن به عنوان: نيابة المطلقه, ياد كرده و نوشته است:
(بالجمله فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع والتأمل أن للامام سلطنة مطلق على الرعيّة ماض مطلقا وهذه المرتبة يمكن القول بثبوتها للفقيه العدل ايضا بحق النيابة والقيام مقامه وكونه حجة عن الامام كحجية الامام عن الله تعالي وبالجمله فجعل الامام, عليه السلام, الفقيه حجة عن نفسه ككونه حجة عن ربه تعالى والامر بالرجوع فى جميع الحوادث اليه دليل على النيابة المطلقه فى كافةالامور المتوقف عليها نظم العالم و انفاذ احكام الله تعالى.)8
به طور خلاصه, آنچه پس از بررسى و درنگ از دليلهاى چهارگانه: [كتاب, سنت, اجماع و عقل] استفاده مى شود اين است كه امام معصوم بر مردم سلطنت مطلق و نافذ دارد و ممكن است كه اين مرتبه از ولايت براى فقيه عادل هم ثابت باشد; زيرا او نايب امام و قائم مقام و حجت اوست, همان گونه كه امام(ع) حجت از طرف خداوند است.
خلاصه امام فقيه را حجت از طرف خداوند قرار داده است و فرمان داده تا مردم در تمام رويدادها به او مراجعه كنند. اين قوى ترين دليل است بر اين كه فقيه در تمام امورى كه نظم عالم (نظم اجتماعى) بستگى به آن دارد و نيز در اجراى احكام الهى نايب مطلق امام است.
3. سيد محمد حسين بروجردى (1292 ـ 1380هـ.ق.):
وى با بيان مقدمه هايى, بايستگى عقلى حكومت وولايت فقيه را ثابت كرده است.
به نظر وى, گرچه دلالت روايات را بر ولايت فقيه ناتمام بدانيم, از راه دليل آورى و استدلال عقلى مى توان ولايت را استوار ساخت و ثابت كرد. استدلال عقلى آقاى بروجردى, تنها ولايت فقيه را ثابت مى كند, امّا با توجه به سيره عملى وى مى توان ايشان را از باورمندان به ولايت عامه دانست.
استدلال عقلى آقاى بروجردى بر ولايت فقيه:9
اول. انسان نيازهاى اجتماعى دارد.
دوم. دين اسلام به اين نيازها اهتمام ورزيده و اجراى آن را به مسلمانان واگذارده است.
سوم. رهبر مسلمانان در آغاز كسى جز پيامبر و جانشينان آن حضرت نبوده است.
چهارم. امامان معصوم كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوتها و قضاى قاضيان دستگاه ستم بازداشته اند به طور يقين فردى را به عنوان مرجع در فرونشاندن دعواها و درگيريها, تصرف در اموال غايبان و قاصران, دفاع از حوزه اسلام و ديگر امور مهمى كه شارع راضى به ترك آنها نيست گمارده اند.
پنجم. گماردن مرجع از سوى آنان ويژه است در فقيه جامع شرايط, زيرا هيچ كس به گماردن غير فقيه نظر نداده است. بنابراين, امر دائر بين گماردن و نگماردن فقيه عادل است و چون باطل بودن انگاره نخست, روشن است, گماردن فقيه قطعى است و مقبوله عمر بن حنظله, جزء شواهد و يارى كننده خواهد بود.
سيره عملى بروجردى
1. آقاى فاضل لنكرانى, از شاگردان ايشان, مى گويد:
(آيت اللّه بروجردى گرچه در قم بحث ولايت مطلقه را, مستقلا مطرح نكردند, ولى ايشان همانند امام قائل بر ولايت مطلقه براى فقيه بود.شاهدم اين است كه: ايشان به هنگام تأسيس مسجد اعظم, ناچار شدند, حياطى را كه وضوخانه آستانه و در كنار آن, بقعه هايى بود و در اين بقعه ها, قبرهايى وجود داشت, خراب كنند و جزء صحن مسجد اعظم قرار دهند. ايشان وضوخانه و بقعه ها را خراب كردند, (البته بدون اين كه اصل قبرها را از بين ببرند) وجزء مسجد اعظم قرار دادند.
كسى به ايشان اعتراض مى كند كه: حياط مربوط به آستانه است و بقعه ها مربوط به ديگران, شما به چه مجوزى, آنها را تصرف كرديد؟
ايشان لبخندى مى زنند مى فرمايند:
(معلوم مى شود اين آقا هنوز ولايت فقيه درست برايش جا نيفتاده است)
معناى سخن ايشان اين است كه فقيه, ولايت مطلقه دارد, كارى را كه مصلحت ببيند, به حكم اين ولايت, انجام مى دهد.)10
2. استاد مطهرى در اين باره مى گويد:
( به هر حال باب تزاحم, يعنى جنگ مصلحتهاى جامعه, دراين جا يك فقيه مى تواند فتوا بدهد كه از يك حكم به خاطر حكم ديگر, عملاً, دست بردارند و اين نسخ نيست. زمانى مى خواستند اين خيابانى را كه در قم از كنار ابن بابويه مى گذرد و تا پائين شهر و مسجد جمعه مى رود, احداث كنند, از مرحوم آقاى بروجردى سؤال كردند كه اين كار را بكنيم يا نكنيم؟ چون آن زمان, بدون اجازه ايشان اين جور كارها صورت نمى گرفت.
ايشان گفتند: اگر مسجد خراب نمى شود, مانعى ندارد آن كار را انجام دهيد و پول مالكها را هم بدهيد.
بديهى است كه اين تصرف است و حال آن كه اصل اسلام مى گويد ـ و آقاى بروجردى از هر كس بهتر مى دانست ـ كه: وقتى كسى مالك خانه اى هست بدون رضاى او نمى شود آن را تصرف كرد و وقتى دولت يا غير دولت, به او گفتند: خانه ات را به ما مى فروشى يا نه كه مى خواهم خرابش كنم؟ و او گفت: من نمى خواهم خانه پدريم را بفروشم, كسى حق ندارد به او زور بگويد, اگر چه بخواهند صد برابر بخرند, ولى وقتى مصلحت يك شهر ايجاب مى كند كه خيابانى احداث شود, ديگر رضايت او شرط نيست.)11
آنچه از سيره عملى آقاى بروجردى استفاده مى شود, اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه است.
(ادامه دارد)
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان پی نوشتها:
2. همان46/.
3. همان.
4. المكاسب والبيع, محمد تقى آملى (تقريرات درس ميرزاى نائينى), ج335/2 ـ 336.
5. تنبيه الامه و تنزيه الملّه47/, 72.
6. همان41/.
7. همان15/, 52, 53, 56, 86.
8. رسالة هداية الانام فى حكم اموال الامام, عبداللّه مامقانى143/ ـ 147.
9. دراسات فى ولاية الفقيه, حسينعلى منتظرى, ج465/1 ـ 460.
10. چشم و چراغ مرجعيت (ويژه نامه مجله حوزه درباره آيت اللّه بروجردى) دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
11. اسلام و مقتضيات زمان و مكان, شهيد مطهرى, ج84/2 ـ 85, صدرا.
