محقق حلى(602 ـ 676هـ.ق.):

هر چند محقق درباره ولايت فقيه, باب جداگانه اى در كتاب شرايع الاسلام نگشوده, امّا او, نخستين فقيهى است كه خمس را به سهم امام و سهم سادات تقسيم مى كند و درباره وظيفه فقيه در گرفتن و پخش كردن سهم امام مى نويسد:

واجب است آن كه شايستگى حكومت دارد, يعنى كسى كه در اثر حق نيابت, حكم به او واگذار شده است, سرپرست و عهده دار صرف سهم امام در ميان گروه هاى موجود باشد. همان گونه كه سرپرست و عهده دار هر آن چيزى است كه بر غايب واجب است.

شرح كنندگان شرايع: سيد محمد على در مدارك الاحكام1 و شيخ محمد حسن نجفى در جواهرالكلام2 و شهيد ثانى در مسالك الافهام3 در شرح عبارت:

(من اليه الحكم بحق النيابة) نوشته اند:

(مراد, فقيه داراى همه ويژگيهاى فتواست. همو كه جانشين امام و گمارده شده از سوى او بر امور عامه است.)

صاحب مدارك (ج427/5) مى نويسد:

(المراد لمن اليه الحكم: الفقيه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى و انما وجب توليه لذلك لما اشر اليها المنصف من انّه منصوب من قبله, عليه السلام, على وجه العموم.)

از اين روى, شمارى از عبارت(من اليه الحكم بحق النيابه) عموم نيابت را استفاده كرده اند.

محقق حلى در بحث قضاء شرايع الاسلام مى نوسد:

(يشترط فى ثبوت الولاية اذن الامام, عليه السلام, او من فوّض اليه الامام و لو استقضى اهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته و مع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء اهل البيت, عليه السلام, الجامع للصفات المشروطة فى الفتوى.)4

در ثابت شدن ولايت براى كسى, اجازه امام يا كسى كه امام مسؤوليت را به او واگذارده, شرط است و اگر مردم شخصى را قاضى قرار دهند, ولايت او بر امر قضا ثابت نمى شود و در صورت نبودن امام, حكم فقيه شيعه دوازده امامى كه همه ويژگيهاى مورد نظر در فتوا را دارا باشد, روا و روان است.

محقق حلى در باب پرداخت زكات دارايى, بر اين باور است كه: اگر امام وجود نداشته باشد به فقيهان امين داده مى شود; زيرا آنان به موردهاى مصرف, داناترند.5

نكته مهم: از نكته هاى درخور توجه در انديشه فقهى محقق حلى, در باب ولايت فقيه, بحث قضاء است. همان گونه كه بيان شد, او بر اين باور است كه: با گماردن و خواست مردم, كسى ولايت قضاء نمى يابد و در ثابت شدن ولايت قضاء, امر امام(ع) لازم است و اين حكم ولايت را امام در عصر غيبت به فقيهان اهل بيت داده است.

بنابراين, با توجه به اين كه ولى در نزد محقق (من اليه الحكم بحق النيابه) است, اين عبارت بيانگر گسترش اختيارات فقيه حاكم در نزد اوست و همان گونه كه ذكر شد, شمارى از آن عموم نيابت را استفاده كرده اند.

 علامه حلى(648 ـ 726هـ.ق.):

در جاى جاى آثار علامه, از حوزه اختيارها و قلمرو فرمانروايى و حكومت گرى فقيه, سخن به ميان آمده كه در اين جا به چند مورد از آنها اشاره مى كنيم:

الف. در باب زكات مى نويسد:

(لكن يستحب صرفها الى الامام, عليه السلام, فان تعذر صرف الى الفقيه المأمون من فقهاء الاماميه لأنهم ابصر بمواقعها و لانهم نواب الامام, عليه السلام.)6

بهتر است كه زكات مال و زكات فطره را به امام برسانند و در عصر غيبت به فقهاى اماميه; زيرا آنان بيناتر و آگاه تر به جاهاى مصرف هستند و به علت اين كه آنان را جانشينان امام هستند.

دادن زكات به فقيه يك ثمره عملى دارد و آن اين كه اگر بعد از دادن آن به فقيه و پيش از خرج كردن, از بين برود, بر عهده پرداخت كننده چيزى نيست;زيرا فقيه نايب امام, به منزله وكيل نيازمندان زكات است. گويا گرفتن فقيه, گرفتن نيازمند زكات است و ذمه شخص ديگر مشغول نيست.

ب. در باب خمس (ج445/5) مى نويسد:

(اذا جوز نا صرف نصيبه, عليه السلام, الى باقى الاصناف فانّما يتولاّه المأمون من فقهاء الامامية لشرايط الافتاء.)

هر گاه جايز دانستيم كه سهم امام در عصر غيبت, براى گروه هاى ديگر خرج شود اين تصرّف در سهم امام را فقيه امينى, كه داراى همه ويژگيهاى لازم و مورد نظر است, بر عهده مى گيرد.

در مختلف الشيعه نيز, سرپرست سهم بندى سهم امام(ع) را در عصر غيبت, فقيه شايسته و داراى همه كمالها و ويژگيهاى لازم مى داند.7

3.وى, نخستين فقيهى است كه در عصر غيبت, به گمارده شدن فقيه عادل, مدير و مدبر به روشنى اشاره كرده است:

(لانّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام, عليه السلام.)8

تا پيش از علامه كسانى چون: شيخ مفيد , شيخ طوسى و از واژه تفويض براى معرفى فقهاء به عنوان نايبان امام زمان در عصر غيبت استفاده كرده و كلمه نصب را, به طور معمول, براى گمارده شدگان ويژه, مانند مالك اشتر, ابن عباس و نواب خاص به كار مى بردند و در كلام ابن ادريس نيز كه پيش از اين ياد شد, عبارت اين بود:(غير منصوب شيعه, حكمش نافذ نيست). ولى علامه حلى, به روشنى فقيه امين را به گونه عام, گمارده شده از سوى ولى امر مى داند. به نظر مى رسد, فرق بين تفويض و نصب در عبارت علماء تفاوت بين ظهور و نص است. اين بيان علامه (لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام) در مقام رد كسانى مطرح شده كه نماز جمعه در عصر غيبت را حرام دانسته و آن را از شؤون معصوم و يا از شؤون گمارده شده بى ميانجى از سوى او انگاشته اند.

علاّمه در پاسخ از اين فتوا مى نويسد: (به بيان اصطلاحى نگارنده) مناقشه صغروى است نه كبروى.

ما هم قبول داريم در نماز جمعه حضور امام يا نصب از طرف او شرط است, ولى در عصر غيبت اين گونه نيست كه امام گمارده شده اى نداشته باشد, بلكه فقيه امين, گمارده امام است و همان گونه كه حكم وى, روا و روان است و مردم بايد او را در قضاوت و اجراى حدود يارى كنند, اقامه نماز جمعه از سوى او نيز, بدون اشكال است.

(إحتج ابن ادريس بإن من شروط انعقاد الجمعة الامام و من نصبه الامام, عليه السلام,للصلوة& فانا نقول, موجبه, لان الفقيه منصوب من قبل الامام, عليه السلام, و لهذا تمضى احكامه و تجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس.)9

ابن ادريس احتجاج كرده به اين كه از جمله شرطهاى اقامه نماز جمعه, وجود امام, يا كسى است كه امام او را به اين مقام گمارده است .

[در پاسخ] ما مى گوييم: سبب اين امر فراهم است; زيرا فقيه از جانب امام گمارده شده است و به همين خاطر احكام وى روا و روان است و در اجراى حدود بايد او را يارى كرد.

4. در قواعدالاحكام, مى نويسد:

( و اما اقامة الحدود, فانها الى الامام خاصة او من ياذن له و لفقهاء الشيعة فى حال الغيبة ذلك& و لفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين, و قسمه الزكوات و الاخماس و الافتاء .)10

حق اقامه حدود از آن امام معصوم و يا كسى است كه از سوى آن حضرت اجازه داشته باشد و در زمان غيبت, اين حق از آن فقهاى شيعه است و حكومت ميان مردم در صورت ايمنى از ستم پيشگان و نيز سهم بندى زكات وخمس و افتاء از آن فقيهان است.

5. علامه, بايستگى اقامه حدود را, افزونِ بر دليل نقلى, دليل عقلى نيز مى داند و مى نويسد:

(لنا: ان تعطيل الحدود يقضى الى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك امر مطلوب الترك فى نظر الشرع

و لنا: ما رواه عمربن حنظله و غير ذلك من الاحاديث الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء و هو عام فى اقامة الحدود و غيرها.)11

و دليل ماست:تعطيل حدود, به انجام حرامها و گسترش فسادها مى انجامد كه بى گمان شارع به آن راضى نيست.

و دليل ماست: حديث عمربن حنظله و مانند آن كه دلالت مى كند بر روا بودن اجراى حكم براى فقيهان و آن عام است در اقامه حدود و غير آن.

در تبصرة المتعلمين نيز اقامه حدود را براى فقيهان جايز مى داند:

(براى فقهاء اقامه حدود در صورت ايمن بودن از ضرر, جايز و بر مردم واجب است كه آنان را يارى دهند و وظيفه فقيهان داراى ويژگيهاى لازم, فتوا دادن و بيان احكام الهى و داورى بين مردم است.)12

6. در ارشاد الأذهان مى نويسد:

(كل من خرج على امام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الامام او نائبه على الكفايه)

اگر كسى بر امام عادل شورش كند, ستيز با او, بر هر كسى كه امام يا نايب امام, او را امر به جنگ كند, به گونه كفايى واجب است.

علامه نايب امام را تفسير مى كند, به نايب عام(فقيهان) و در فرازى ديگر, از نايب خاص هم نام مى برد:

(كل من خرج على امام عادل فهو باغ و يجب قتاله على كل من يستنصره الامام او من نصبه عموما او خصوصا على الكفايه)13

هر كس بر امام عادل بشورد, ياغى است و واجب است به گونه كفايى, نبرد با او, بر هر كسى كه امام او را به يارى بخواهد. يا كسى كه او گمارده, چه به گونه عام و چه به گونه خاص.

نتيجه:

مسأله امامت و فرعهاى آن(ولايت فقيه) در نزد علامه از اهمّيت ويژه اى برخوردار است, به گونه اى كه وى جايگاه مسأله امامت را علم كلام مى داند, نه يك مسأله فرعى كه تنها در فقه, سخن از آن به ميان بيايد و از اين كه علماء آن را از كلام به فقه آورده اند, بسى ناخرسند است.14 يادآورى موردهاى بسيار از ولايت حاكم اسلامى در كتابهاى گوناگون علاّمه, حاكى از اهمّيت مسأله رهبرى در عصر غيبت در نزد اين فقيه و متكلم شيعه است.

علاّمه اين اختيارها را براى فقيه جامع شرايط در هنگامى بيان كرده كه پيوسته در ديد و خطر حاكمان مغول و مخالفان بوده است.

شهيد اول(736 ـ 786هـ.ق.):

وى در بحث احكام زكات دروس مى نويسد:

(و يجب دفع الزكاة الى الامام او نائبه مع الطلب و الاّ أستحب و فى الغيبة الى الفقيه المأمون.)15

پرداخت زكات به امام و جانشين وى, در صورت در خواست واجب و گرنه, مستحب است. و در زمان غيبت, بايد به فقيه امين داده شود.

ايشان در مورد اجراى حدود در عصر غيبت مى نويسد:

(و الحدود و التعزيرات الى الامام و نائبه و لو عموما فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتى فى القضاء اقامتها مع المكنة و يجب على العامة تقويته.)16

اجراى حدود و تعزيرها بر عهده امام و جانشين اوست, گرچه به گونه عموم بر اين امر گمارده شده باشد. و در روزگار غيبت, بر عهده فقيه قرار دارد, همان فقيهى كه ويژگيهاى وى در كتاب قضا بيان خواهد شد. بر اوست, اگر توانايى داشته باشد اقامه حدود و بر مردم است, يارى او.

در بحث نماز جمعه مى نويسد:

(فلا تنعقد [الجمعه] الاّ بالامام[العادل] او نائبه [خصوصاً او عموماً] لو كان [النائب] فقيها [جامعاً لشرايط الفتوى] مع امكان الاجتماع فى الغيبة.)17

نماز جمعه گزارده نمى شود, مگر به امامت امام معصوم, يا نايب ويژه او و يا نايب عام او, اگر فقيه جامع شرايط باشد و اجتماع هم در زمان غيبت, ممكن باشد.

در بحث قضاء مى نويسد:

(و فى الغيبة الامام, ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرايط و يجب الترافع اليه و حكمه حكم منصوب من قبل الامام خصوصا.)18

در عصر غيبت, فقيه جامع شرايط, مدار قضاء است و حكم او مانند حكم نايب خاص امام است و بر مردم واجب است اختلافهاى خود را نزد او ببرند.

شهيد در بحث رؤيت هلال مى نويسد:

(و هل يكفى قول الحاكم وحده فى ثبوت الهلال به؟ الاقرب نعم.)19

آيا قول حاكم در ثبوت هلال كافى است؟ نزديك تر به واقع است كه بسنده مى كند.

بنابراين, از نظر شهيد اول, فقيه به نيابت از امام زمان(عج) وظايفى چون گرفتن زكات و خمس و اجراى حدود و تعزيرات, قضاوت و اقامه نماز جمعه را بر عهده دارد و در زمان او حوزه امور عمومى چيزى بيش تر از اين نبوده است.

فاضل مقداد60 (م829هـ.ق.):

ايشان در التنقيح الرائع, كه شرح كتاب مختصر الشرايع است در ذيل عبارت مصنف:

(و كذا قيل يقيم الفقهاء الحدود فى زمان الغيبة اذا امنوا و يجب على الناس مساعدتهم.)

مى نويسد:

(القائل هو الشيخان و اختار العلاّمة قول الشيخان محتجا بان تعطيل الحدود يفضى الى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك مطلوب الترك فى نظر الشارع و بما رواه عمربن حنظله)20

گوينده اين قول, شيخ مفيد و شيخ طوسى است و علاّمه قول آن دو را بر گزيده, در حالى كه استدلال مى كند بر اين قول, به دو دسته دليل [دليل عقلى و عمومات ادله]

دسته اول: تعطيل شدن اجراى حدود به انجام حرامها و گسترش فسادها مى انجامد كه بى گمان شارع به آن راضى نيست.

دسته دوم: روايت عمر بن حنظله .

فاضل مقداد بعد از ذكر دليلهاى علامه بر اين امر, مى نويسد: در مورد عمومات دليلها, به آوردن دو روايت از پيامبراكرم(ص) بسنده مى كنيم:

(اما العمومات فقوله, صلى اللّه عليه و آله:(العلماء ورثة الانبياء) معلوم أنهم لم يرثوا من المال شيئا فيكون وراثتهم العلم او الحكم و الاول تعريف المعرف فيكون المراد هو الثانى, الحكم علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل.)

عالمان, وارثان انبياء اند,روشن است كه پيامبران چيزى به ارث نگذارده اند كه علما از آن بهره اى برند. پس ارث برى علما از پيامبران دانش و حكم است. اولى كه روشن است و نيازى به شناساندن ندارد. پس مراد, همان دومى است كه حكومت اسلامى باشد. در روايت ديگر: پيامبر(ص) مى فرمايد: عالمان امت من, بسان انبياء بنى اسرائيل هستند.

در مورد دليل عقلى نيز مى نويسد:

(به حكم عقل, فلسفه اقامه حدود در زمان غيبت نيز موجود است و از اين حيث فرقى بين زمان حضور و زمان غيبت وجود ندارد. و همچنين حكمت اقامه حدود به اقامه كننده آن بر نمى گردد, بلكه يا به مستحق حد بر مى گردد و يا به جامعه و هر دو نيز موجود است.)

فاضل مقداد در التنقيح, كتاب وصايا, مى نويسد:

( اذا لم يكن سلطان [امام معصوم] يتولّى ذلك, فالامر الى فقهاء شيعته من ذوى الراى و الصلاح فانهم[عليهم السلام] قد ولّوهم هذه الامور و لايجوز لمن ليس بفقيه ان يتولّى ذلك و ان كان ثقه.)21

زمانى كه امام معصوم نباشد كه اين كار [تعيين ناظر] را بر عهده بگيرد, كار بر عهده فقهاى صاحب نظر و شايسته شيعه است; زيرا ائمه(ع) فقهاء را به سرپرستى اين كار برگمارده اند. شخص غير فقيه, حق ندارد اين كار را بر عهده بگيرد, هر چند شخص مورد اعتمادى باشد.

در جاى ديگر از اين كتاب مى نويسد:

در متن كتاب التنقيح الرائع چنين آمده است:

(در صورت حاضر نبودن امام, قضاوت فقيه جامع شرايط كه از فقهاى اهل بيت باشد, روا و روان است.)22

از آن جايى كه ايشان به اين مطلب مختصر الشرايع حاشيه اى نزده, به نظر مى رسد آن را پذيرفته است. بنابراين, در ديدگاه فاضل مقداد, اقامه حدود, و قضاوت بين مردم, كه نوعى دخالت در حوزه امور عمومى است, از وظيفه ها و رسالتهاى فقيهان در عصر غيبت است و آنان اين كارها را به نيابت از امام عصر(عج) انجام مى دهند.

9. احمد بن فهد حلى اسدى(757 ـ 841هـ.ق.):

ايشان در المهذب البارع, پس از نقل دليلهاى دو طرف و تمسك به روايت زراره و عبدالملك فرزند اعين, درباره اجماع منقول مبنى بر اين كه نماز جمعه را بايد امام, يا نايب امام اقامه كند, مى نويسد:

(اين شرط در زمان غيبت, وجود دارد; زيرا فقيه در اين عصر از سوى امام(ع) گمارده شده است; از اين روى, طرح دعوا, نزد او واجب و حكمهاى وى, روا و روان است. و بر مردم نيز واجب است كه او را در قضاوت و اقامه حدود يارى رسانند.)23

در ادامه مى نويسد:

(لان الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبة.)24

درباره اقامه حدود مى نويسد:

(للفقهاء اقامة الحدود على العموم و هو مذهب الشيخ و ابى يعلى و اختاره العلاّمة لما تقدم و لرواية عمر بن حنظله.)25

بر عهده فقهاست كه بر عموم مردم حدود را جارى كنند و اين عقيده شيخ طوسى و ابى يعلى است و علاّمه هم, آن را بر گزيده و دليل اين مسأله را پيش از اين يادآور شده ايم: روايت عمر بن حنظله .

وى بر اين باور است:

منبع:سایت رشد

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان

---

پى نوشتها:

1. مدارك الاحكام, سيد محمد موسوى عاملى, ج427/5.

2. جواهرالكلام, ج177/16; مسالك الافهام, زين الدين بن على العاملى, ج476/1, مؤسسة المعارف الاسلاميه.

3. جواهر الكلام, ج177/16.

4. شرايع الاسلام, ج68/4.

5. همان, ج164/1.

6. تذكرة الفقها, علاّمه حلّى, ج41/5, مؤسسه آل البيت لاحياء التراث, قم.

7. مختلف الشيعه, علامه حلّى, ج225/3, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

8. همان, ج253/3.

9. همان239/.

10. قواعد الاحكام, علامه حلّى ج525/1, 526, انتشارات اسلامى, قم.

11. مختلف الشيعه, ج463/4, 464.

12 تبصرة المتعلمين84/.

13. قواعدالاحكام, ج267/9.

14. تذكرة الفقهاء, علامه حلّى, ج452/1.

15. الدروس الشرعيه, شهيد اول, ج226/1, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

16. همان, ج47/2 ـ 48.

17. اللمعه, شهيد اول, ج127/1 (دو جلدى).

18. الدروس, ج67/2; اللمعه, ج127/1 (دو جلدى).

19. الدروس, ج286/1.

20. شرايع الاسلام.

21. التنقيح الرائع فى مختصر الشرايع, فاضل مقداد, ج595/1 ـ 596.

22. همان596/ ـ 597.

23. همان, كتاب وصايا.

24. همان, ج239/4.

25. مهذب البارع, احمد بن فهد حلّى, ج414, انتشارات اسلامى, قم.

26. همان.