ولایت از گذشته تا حال(2)

قسمت اول ، را  اینجا  بخوانید

در اين بخش از نوشتار, براى آشنايى با آراى علماى شيعه در موردعموم نيابت وليّ فقيه, ديدگاه هاى آنان را در سه مرحله بيان مى كنيم:

الف. ديدگاه علماى شيعه, از قرن چهارم تا دهم هجرى.

ب. ديدگاه علماى شيعه, از قرن دهم, تا قرن سيزدهم هجرى.

ج. ديدگاه علماى معاصر.

ديدگاه علماى شيعه از قرن چهارم, تا دهم هجرى

1. شيخ مفيد(333 ـ 413هـ.ق.):

وى در مقنعه, عبارتها و جمله هايى دارد كه از آنها مى توان ولايت عامه فقيه را فهميد, از جمله مى نويسد: (اما اجراى حدود, وظيفه سلطان اسلام است, كه از جانب خداوند گمارده شده است و آنان, همانا ائمه هدى از آل محمد(ص) و كسى است كه از سوى آنان به اين امر گمارده شده اند, از اميران و حاكمان و فرماندهان. و امامان نيز اين امر را به فقهاى شيعه واگذارده اند تا در صورت امكان مسؤوليّت اجرايى آن را بر عهده بگيرند .و بر آنان است كه برابر معيارها و ترازهاى شرعى, بين برادران خود قضاوت كنند و در صورت نبود دليل و مدرك, بين آنان صلح و آشتى بر قرار سازند و هر آنچه براى قاضيان اسلام جعل شده است, به كار بندند; زيرا ائمه (ع) ولايت را به فقيهان واگذارده اند .

اگر كسى از شيعيان به پشتيبانى ستم پيشه اى از او, بر مردم امارت بيابد و رياست را به گونه ظاهرى از سوى ستمكار امير باشد, در حقيقت از ناحيه صاحب الامر, امير است; چرا كه خود امام زمان(عج) اين اجازه را داده است و اين كار را براى او جايز مى داند و كسى كه به دليل جهل به احكام (نداشتن فقاهت) و يا ناتوانى بر اداره امور مردم, كه به او واگذار شده, شايستگى ولايت را نداشته باشد, حق ندارد, عهده دار اين امر شود و اگر آن را بپذيرد, گناه كار است و از ناحيه صاحب امر , اجازه اين كار را ندارد. صاحب الامرى كه همه ولايتها به او بر مى گردد.)1

از فراز بالا چند نكته استفاده مى شود:

1.با توجه به آغاز و پايان عبارت بالا, آنچه در اين جا بيان شده , مربوط به فقهاى شيعه است.آنان, آگاه به احكام و آموزه هاى اسلام, تواناى به بازشناسى و بست و گشاد كارها و حلّ اختلافهاند.اجراى حدود اسلامى, به آنان واگذار شده و در اين مورد از ناحيه صاحب الامر, ولايت دارند.

2. در اين كلام شيخ مفيد, عباراتى است كه بر فقيه, با عنوان حاكم جامعه اسلامى, در خور برابرى است, تا قاضى و مفتى.

وى مى نويسد:(من تأمر على الناس& فانما هو امير , فى الحقيقة من صاحب الامر.)

كسى كه امارت و پادشاهى پيدا كند بر مردم, او حاكم از ناحيه صاحب الزمان(عج) است.

يا:

(من لم يصلح الولاية على الناس بجهل بالاحكام او عجز عن القيام بما يسند اليه من امور الناس)

كسى كه به دليل جهل به احكام و يا عدم توانايى اداره امور مردم كه به او واگذار شده, شايستگى ولايت را نداشته باشد, حق ندارد عهد دار اين امر شود. (امور الناس) جمع است و تمام مسائل عمومى مردم را در بر مى گيرد.

3.شيخ مفيد, در پايان سخن, فقيه شده (مأذون من قبل صاحب الامر) را صاحب ولايت بر امور مردم دانسته و كسانى كه فقاهت و توانايى انجام امور مردم را ندارند, از اين كار پرهيز داده است.

4. شيخ مفيد براى فقيهان از سوى صاحب الامر, در امور عمومى مهمى, مانند: اقامه حدود(حتى مانند قطع دست, شلاق و قتل بزهكاران) و دستور بر اجراى احكام, امر به معروف و نهى از منكر و جهاد با كافران و دشمنان, ولايت قائل است:

اما اقامه حدود, بر عهده حاكم اسلامى است كه خداوند اورا برگمارده كه آنان, همانا, ائمه هدى از اهل بيت محمد(ص) هستند و يا اميران و حاكمانى كه امامان بر اين كار گمارده اند. آنان اعمال نظر در اين مسأله را به فقهاى شيعه واگذارده اند, در صورتى كه انجام اين كار براى آنها ممكن باشد .

پس بر آنان لازم است حدود را اقامه كنند و دست دزدان را ببرند و زناكار را شلاّق بزنند و قاتل را بكشند.كار بر فقيهى كه حاكم غاصب او را بر اين مقام بر گمارده و يا او را براى حكومت از طرف خود بر گروهى از مردم گمارده نيز واجب است.

پس بر اوست كه حدود را به پا بدارد و احكام را جارى سازد و امر به معروف و نهى از منكر كند و با كافران و كسانى كه سزاوار جهاد و نبردند, از تبهكاران, بستيزد و بر مردان مؤمن واجب است او را بر انجام اين امور, يارى كنند.2

5. درباره احتكار, شيخ مفيد مى نويسد:

(للسلطان ان يكره المحتكر على اخراج غلته.)3

حاكم اسلامى مى تواند احتكار كننده را وادارد به اين كه غلاتش را خارج كند در معرض فروش قرار دهد.

با درنگ روى سخن شيخ, روشن مى شود كه مراد وى, از سلطان, امام معصوم نيست. او براى عصر خود و عصرهاى پس از خود سخن مى گويد. وظيفه حاكم اسلامى و سلطان مسلمانان را در زمان خود و زمانهاى بعدى بيان مى كند.افزون بر اين, شيخ در مورد معصومان از عبارت (سلطان اسلام) استفاده مى كند با توجه به اين كه در ديدگاه شيخ مفيد, فقيهان جانشينان امام زمان, بشمارند در اين جا مراد از سلطان, فقيه حاكم است. ممكن است سلطان كه به صورت مطلق آمده امام معصوم و فقيه نايب او, هر دو را بر بگيرد.

6. شيخ مفيد در مقنعه, كتاب وصيّت, مى نويسد:

(فان مات, كان الناظر فى امور المسلمين, يتولى انفاذ الوصيّة اذا عدم السلطان العادل, فيما ذكرناه من هذه الابواب كان لفقهاء اهل الحق عدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل, ان يتولّوا ما تولاّه السلطان.)4

اگر وصى بميرد, عهده دار امور مسلمانان بايد وصى بگمارد و اگر سلطان عادل وجود نداشت, در اين بابها [وصيت, وقف و] فقهاى عادل شيعه كه صاحب نظر و عقل و فضل هستند, تمام آنچه را كه سلطان اسلام[امام معصوم] سرپرستى مى كند, بر عهده دارند.

7. شيخ مفيد اقامه نماز جمعه و نماز عيدين را وظيفه فقهاء مى داند كه از طرف امام زمان(عج) به آنان واگذار شده است:

و بر فقيهان پيرو آل محمد(ص) است كه اگر برايشان ممكن است و از آزار اهل فساد در امانند, با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاى عيدها و باران و گرفتگى خورشيد و ماه, جمع شوند. زيرا ائمه(ع) به استناد رواياتى كه از آنان رسيده و در نزد آگاهان صحيح و معتبر است, اين امر را در صورت ممكن بودن اجراى آن, به آنان [فقيهان] واگذارده اند.5

على كربلايى

تنظیم:امید آشتیانی.حوزه علمیه تبیان

پی نوشتها:

1. المقنعه, شيخ مفيد810/, 812.

2. همان810/.

3. همان616/.

4. همان675/.