ولى فقيه واختلاف فتوا

در اينجا سوالى مطرح مى شود كه آيا مرجع تقليد مى تواند در آن محدوده دخالت نمايد؟

 پاسخ اين است كه اگر دخالت او مزاحمت با رهبرى به حساب نيايد و ديگر شرايط هم مهيا باشد, مانعى از دخالت او نيست.

در صورتى كه ولى فقيه دخالت در خارج از آن محدوده را بر فقيه حرام نداند بلكه معتقد باشد كه امور خارج از آن محدوده از نظر اسلام به عرف و مردم واگذار شده است در اين صورت, با جلب نظر مردم مى تواند به عنوان وكالت از سوى آنان, دخالت نمايد.

در باره دخالت ولى فقيه در مواردى كه مرجع تقليد دخالت در آن را حرام مى داند ـ خواه از اين باشد كه به فتواى او آن كار حرام است يا اينكه از نظر مرجع تقليد آن كار فى حد نفسه حرام نيست بلكه دخالت حكومت اسلامى را در آن حرام بداند ـ در اين صورت جواز دخالت ولى فقيه و عدم جواز آن بنا بر مبانى گوناگون در مورد ولايت فقيه متفاوت است كه به آن اشاره مى كنيم:

الف) در مسإله ولايت فقيه به ادله عقلى استناد كنيم; در اين صورت ولى فقيه نمى تواند در اين گونه موارد دخالت كند, زيرا در مورد ادله عقلى بايد به قدر متيقن مراجعه كرد و در زايد بر قدر متيقن مرجع اصالت عدم ولايت است.

ب) در مسإله ولايت فقيه به ادله نقلى استناد كنيم و در اين باره نظريه انتخاب را بپذيريم و يا قايل به نظريه نصب گرديم ولى شرط اعمال ولايت را از سوى فقيه پذيرش مردم بدانيم; در اين دو صورت نيز ولى فقيه مجاز به تصرف نيست. زيرا بنا بر اين دو نظر, مراجعه مردم, شرط به فعليت رسيدن يا شرط اعمال ولايت, از سوى ولى فقيه است و مسلم است كه مردم در امورى مجاز به مراجعه به فقيه هستند كه براى آنها جايز باشد و در موارد حرام حتى اگر مراجعه كنند ولايت فقيه به فعليت نمى رسد.

ج) در مسإله ولايت فقيه نظريه نصب را بپذيريم و از ادله چنين استفاده كنيم كه تشكيل حكومت بر فقيهان مطلقا واجب است, حتى اگر بر خلاف ميل و خواست مردم باشد. بنابراين اگر فقيه بتواند مردم را با زور مجبور به اطاعت از خود كند وظيفه دارد چنين كارى را انجام دهد.

تنها در اين صورت است كه ولى فقيه وظيفه دارد, آنچه را كه خود از اسلام برداشت نموده است در جامعه اجرا نمايد, هرچند بر خلاف فتواى مرجع تقليد باشد و هرچند مردم موظف به مخالفت با او باشند.

در پايان اين فصل تذكر نكات زير شايسته است:

1ـ آنچه گفته شد مربوط به مسايل اجتماعى و امور جامعه است, ولى در امور شخصى ولى فقيه موظف است به فتواى خود عمل كند هرچند بر خلاف فتواى مرجع تقليد باشد.

2ـ عدم جواز مخالفت با فتواى مرجع تقليد اختصاص به حالت عادى دارد, ولى در مواردى كه عمل به حكمى موجب عسر و حرج عمومى شود يا اختلال نظام را در پى داشته باشد و يا اينكه مقام عمل بين دو حكم شرعى تزاحم واقع شود مخالفت با حكم شرعى جايز بلكه در مواردى لازم است. تفصيل اين موضوع به محل ديگرى موكول مى شود.

3ـ در مواردى كه مرجع تقليد كارى را واجب و ولى فقيه آن را حرام مى داند يا بالعكس, روشن است كه ولى فقيه نمى تواند بر طبق فتواى مرجع تقليد عمل كند و كارى را كه واجب مى داند در جامعه ترك گويد يا عملى را كه حرام مى داند در جامعه انجام دهد. از سوى ديگر مردم را نيز نمى تواند مجبور كند كه فتواى او را بپذيرند. در اين گونه موارد ـ كه بسيار نادر بلكه شايد مصداقى نداشته باشد ـ ولى فقيه در تكاليف شخصى به وظيفه خود عمل مى كند و اجراى آن حكم خاص را به مرجع تقليد مى سپارد.

وظيفه فقهايى كه خود را بر حكومت بر مردم اصلح مى دانند

شكى نيست كه هر كس به رهبرى مسلمانان در زمان غيبت برگزيده شود, عده اى با او مخالف خواهند بود و شايد هيچ حكومتى را نتوان در جهان يافت كه مورد پذيرش همه آحاد مردم باشد. در حكومت اسلامى خواه ناخواه فقهايى يافت مى شوند كه خود را لايق رهبرى بدانند و يا رهبر برگزيده اكثريت را براى حكومت صالح ندانند و ديگرى را صالح و شايسته رهبرى تصور كنند. در اينجا اين سوال مطرح مى شود كه آنها در مقابل حكومت چه وظيفه اى دارند؟

در پاسخ اين سوال بايد گفت:

از آنجا كه حكومت براى جامعه لازم و ضرورى است و حكومتى كه مورد رضايت همگان است عرفا محال است تحقق يابد فقهاى مخالف حكومت تا وقتى كه حكومت از مسير احكام شرعى خارج نشده است, عقلا و شرعا موظف به پيروى از حكومت هستند. هرچند حق انتقاد و ارشاد براى آنها بلكه براى تمامى آحاد جامعه محفوظ است و در مقابل, حكومت اسلامى حق ندارد تا وقتى كه بر ضد نظام دست به اقدام مسلحانه نزده اند و يا به حقوق ديگران تجاوز نكرده اند, آنها را از حقوق شهروندى محروم نمايد.

حضرت على(ع) مى فرمايد:

((به خدا سوگند! تا وقتى كه كارهاى مسلمانان در سلامت است و تنها به شخص من ستم مى شود, من تسليم هستم.))1

آيه الله شهيد مطهرى در اين باره مى گويد:

((اميرالمومنين يك منطقى دارد و آن منطق اين است كه مى گويد من به خاطر اينكه خودم خليفه باشم يا ديگرى, با اينكه خلافت حق من است قيام نمى كنم, آن وظيفه مردم است, من آن وقت قيام مى كنم كه آن كسى كه خلافت را بر عهده گرفته است كارها را از مجرا خارج كرده باشد, در نهج البلاغه است: ((و الله لاسلمن ما سلمت امور المسلمين و لم يكن فيها جور الا على خاصه)) يعنى مادامى كه ظلم فقط بر شخص من است كه حق مرا از من گرفته اند و منهاى اين ساير كارها در مجراى خودش است, من تسليمم. من آن وقت قيام مى كنم كه كارهاى مسلمين از مجرا خارج شده باشد.))2

سيره عملى امير مومنان(ع) در زمان خلفا نيز گوياى آن است كه در امور جامعه در مواردى كه به نفع اسلام و مسلمانان بود به خلفا كمك مى كرد.

--------------------------------------------------------------------------------

محمدحسين مهورى

تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان

--------------------------------------------------------------------------------

پى نوشت ها:

1ـ نهج البلاغه, خطبه 74.

2ـ مرتضى مطهرى, سيرى در سيره ائمه اطهار(ع), ص98.