حد و مرز ولایت مطلقه فقیه

اگـر در تـفـسـيـر واقعى ولايت مطلقه فقيه درست درنگ شود و از هرگونه بـرداشـت شتاب زده در داورى پرهيز, به خوبى روشن مى شود كه اعتقاد و پاى بندى به ولايت مطلقه فقيه, به معناى يكسان و همسان داشتن فقيه با پـيـامـبر و امام است و نه در پى دارنده هرج و مرج و ديكتاتورى و نه سـبـب اسـتـبـداد و خـودكامگى است و نه داراى هيچ گونه پيامد فاسد و اشكال ديگرى.

بـسـتـر ولايـت مطلقه فقيه حوزه مسأل اجتماعى, سياسى و حكومتى است و فـلـسـفـه بـزرگ آن اداره و مـديـريـت جـامعه و برداشتن ناهنجاريهاى اجـتـمـاعـى, جلوگيرى از هرج و مرج و برقرارى عدالت و امنيت و احقاق حـقـوق و حفظ حدود و قيام به وظيفه ها و باياهاى رهبرى اجتماعى است.

روشـن اسـت كـه پـاى بـنـدى و گـردن نهادن به وظيفه ها و مسووليتهاى اجـتـماعى براى يك شخص, هيچ گاه به معناى ايمان به برتريها, خويها و خصلتهاى نفسانى والاى او نيست.

در فضأل و مناقب انسانى و خويها و خصلتهاى روحانى و ملكوتى, هيچ كس درخـور قـيـاس با پيامبر و امامان(ع) نيست: لاقياس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم احد.1

برتريها, والاييها, خويها و خصلتهاى نفسانى پيامبر و امام, نه در خور واگـذارى بـه ديـگرانند و نه نيابت و وكالت پذيرند و نه درخور غصب و غارت ستمگرانند.

بـحث از ولايت و رهبرى سياسى و اجتماعى مردم است كه اعتقاد به همسانى فـقـيه آگاه, شجاع, عادل, مدير و مدبر و... با پيامبر و امام در اين جهت, نه تنها اشكالى ندارد كه غيرقابل انكار است.

بـلـه,

امـا پس از بررسى و كارشناسى دقيق و شناخت مصالح اسلامى و عمومى و يا بـازشـنـاسى مصلحت مهم تر از مصلحت مهم و يا غير مهم ديگر, حدى وجود نـدارد حـتـى در انـگـاره برخورد ملاكها و مصلحتها باورمندان به ولايت مـطـلـقه با در نظر گرفتن قاعده اهم و مهم احكام حكومتى را بر احكام اولـى شـرعـى پـيـش مى دارند. پيش از اشاره به ديدگاههاى گوناگونه و بـررسـى دلـيـلـهاى مساله, ناگزيريم به ارأه صحيح معناى ولايت مطلقه فـقـيـه و تفسير دقيق آن بپردازيم تا بى اساس و بى پايگى  برداشتهاى ناروا در اين مقوله, بر همگان روشن شود.

بـا تـوجـه بـه ايـن كـه امام خمينى, در احيإ روشنگرى همه سويه اين مـسـالـه, بـيش از ديگران سهم و نقش دارد و بلكه ولايت مطلقه فقيه به مـعـنـاى گـسـترده آن, از انديشه هاى فقهى و حكومتى ويژه به شمار مى آيـد. بـا اسـتـفـاده از ديدگاه هاى وى, به بيان و تفسير ولايت مطلقه فقيه مى پردازيم.

1. امـام خمينى, پس از طرح يك بحث دامنه دار درباره ولايت مطلقه فقيه نتيجه مى گيرد:

(فتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقهإ من قبل المعصومين عليهم السلام فى جـمـيع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطانا على الامه ولابد فى الاخـراج عن هذه الكليه فى مورد من دلاله دليل دال على اختصاصه بالامام المعصوم.)2

حـاصـل بحثهاى گذشته آن شد كه تمام شانها و اختيارهايى كه براى أئمه از جـهـت آن كـه رهبرى امت را به عهده دارند, ثابت است, براى فقيهان نـيـز ثـابت است, مگر آن كه دليلى قدبرافرازد كه اين امر, ويژه امام معصوم است.

2. و يا:

(ما ثبت للنبى صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام من جهه ولايته و سـلـطـنـه ثابت للفقيه. واما ما ثبت لهم ولايه من غير هذه الناحيه فلا يثبت للفقيه.)3

هـر وظـيـفه و اختيارى كه براى پيامبر و امام, از آن جهت كه رهبرند, ثـابـت اسـت, بـراى فقيه نيز ثابت است و اما آنچه كه به رهبرى جامعه بستگى ندارد, براى پيامبر و امام ثابت است, براى فقيه ثابت نيست.

3. يا:

(الـمتحصل من جميع ما ذكرناه ان للفقيه جميع ما للامام(ع) الا اذا قام الـدلـيـل عـلـى ان الثابت له(ع) ليس من جهه ولايته وسلطنته بل لجهات شـخـصـيـه تـشريفا له. او دل الدليل على ان الشىء الفلانى وان كان من شـئـون الحكومه والسلطنه. لكن يختص بالامام(ع) ولايتعدى منه كما اشتهر ذلك فى الجهاد غير الدفاع و ان كان فيه بحث وتامل.)4

امـام خـمينى, ولايت مطلقه را عبارت از اداره همه امور بسته به جامعه مـى دانـد. و در چـنين ولايتى, فرقى بين پيامبر و امام با فقيه, باور ندارد, مگر موردى دليل برخلاف باشد.

نـتيجه:

حوزه ولايت فقيه در سخنان فقها و امام به اداره امور اجتماعى و سـياسى تفسير شده است و در همه سويهايى كه پيامبر و امام به عنوان رهـبـر اخـتـيار دارند, فقيه نيز اختيار دارد و قلمرو ولايت فراتر از مـقـام بـايستگيها و ناگزيريهاست و در برگيرنده مصالح همگانى و آنچه بـسـتـه بـه اداره جامعه است, مى شود. فقهإ به روشنى بيان كرده اند همه مصالح اجتماعى, درحوزه ولايت فقيه, جاى دارند.5

بـنـابـرايـن, ولايـت مطلقه دربند و بسته به بايستگيها و ناگزيريها و مـحـدود بـه حـدود احـكـام اولـى شريعت نيست. فقيه افزون بر برداشتن بـازدارنده ها و برآوردن بايستگيها و ناگزيريهاى اجتماعى به برآوردن مـصـالـح همگانى نيز مى پردازد و به هنگام بحرانهاى اجتماعى, سياسى, بـا اسـتفاده از آيينهاى برتر شريعت: اهم و مهم و لاضرر و لاضرار و... به حل بحرانها مى پردازد.

حـكـم مـيـرزاى شـيرازى به تحريم تنباكو نه در دايره بايسته ها و نه نـاچـاريـهـا بـود و نـه در چهارچوب احكام اوليه, بلكه براساس مصالح هـمـگانى و مقدم بر احكام اوليه بود و در عين حال هيچ فقيهى تاكنون, بـه مخالفت برنخاسته است. خود اين نشان مى دهد كه چنين احكام حكومتى از فقيه مورد وفاق همگان است.

بـنـابـرايـن براساس شناخت مصلحت و يا بازشناسى مصلحت اهم از مهم نه تـنـهـا درحـوزه مباحها بلكه در دأره واجبات و محرمات نيز مى تواند اعمال ولايت كند.

(در امتداد ولایت)

سيداحمد حسينى

تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان

پی نوشتها:

1 . (نهج البلاغه), صبحى صالح, خ2/47.

2. (كتاب البيع), امام خمينى, ج2/488.

3. همان/489.

4. همان/497.

5. (المكاسب), شيخ انصارى/154155.