تبیان، دستیار زندگی
عـالـمـان دیـن و نـیز فقیهان, براى پیامبر و امام(ع) افزون بر ولایت تـكـویـنـى كـه از مـقـوله واقعیت است و ریشه در شایستگیهاى ذاتى آن بـزرگـان دارد و از حـوزه جعل و قرارداد خارج است, شانها و منصبهایى را یادآور شده اند.1
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در امتداد ولایت

در امتداد ولایت

(ادامه از مقاله ولایت فقیه پس از انقلاب اسلامی)

پیشینه ولایت فقیه)

ولايت پيامبر و امام(ع)

عـالـمـان ديـن و نـيز فقيهان, براى پيامبر و امام(ع) افزون بر ولايت تـكـويـنـى كـه از مـقـوله واقعيت است و ريشه در شايستگيهاى ذاتى آن بـزرگـان دارد و از حـوزه جعل و قرارداد خارج است, شانها و منصبهايى را يادآور شده اند.1

الف. شان تبليغ احكام الهى.

ب. شان داورى در ميان مردم.

ج. شان رهبرى سياسى و اداره امور جامعه.

ثـابـت بـودن دو شـان شريف:

تبليغ احكام الهى و داورى در ميان مردم, بـراى پـيـامـبر و امام(ع) بى گفت وگوست و روشن و از ضروريات اسلام و آيـات فراوانى بر آن دلالت آشكار دارند كه نقل و بررسى آنها از رسالت نوشتار ما خارج است.

و امـا شـان و مـقـام ولايـت سـياسى و اجتماعى در ابعاد گسترده; يعنى اسـتـقلال در دست يازى و لازم بودن اجازه و يا به دست آوردن اجازه, در جـاهـايـى كـه بـستگى به نظر رهبرى جامعه دارد, عالمان و فقيهان اين جـايـگـاه و مـقـام را, بـى گـمان , روشن و يقينى شمرده اند و برابر بـرهـانـهاى روشن و يقين آور عقلى و دليلهاى شرعى, پيامبر و امام را از اصـل نـخـسـتـين ولايت نداشتن كسى بر جان و مال مردم, خارج دانسته اند.

شيخ انصارى در اين باره نوشته است:

(مـقـتضى الاصل عدم ثبوت الولايه لاحد بشىء من الامور المذكوره خرجنا عن هـذا الاصـل فـى خصوص النبى والأمه, صلوات الله عليهم اجمعين, بالادله الاربعه.)2

بـرابـر اصل اولى براى هيچ كس, ولالت بر جان و مال مردم ثابت نيست از عـمـل بـه اين اصل درباره پيامبر و امامان به حكم دليلهاى چهارگانه: [آيات, روايات, اجماع و عقل] خارج مى شويم.

شيخ انصارى دليلهاى ولايت پيامبر و امام را چنين بر شمرده است:

1. (النبى اولىبالمومنين من انفسهم.)3پيامبر سزاوارتر است به مومنان از خود آنان.

2. (مـا كـان لمومن ولا مومنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم.)4

بـراى هيچ مرد و زن با ايمانى حق اختيار و گزينش در كارشان نيست, پس از آن كه خدا و رسول خدا در آن كار داورى كرده باشند.

3. (فـلـيـحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم.)5

پـس بايد بترسند كسانى كه از امر و فرمان پيامبر سرپيچى مى كنند, از اين كه فتنه اى و يا عذابى دردناك به آنان برسد.

4. اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم.)6

پـيـروى كـنـيـد از خـداوند و پيروى كنيد از پيامبر و صاحبان امر از خودتان[ امامان معصوم]

5. (انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.)7

هـمـانـا ولى شما خدا و رسول خدا و كسانى هستند كه ايمان آورده اند. [اهل بيت پيامبر]

6. (قال النبى, صلى الله عليه وآله, كما فى روايه ايوب بن عطيه, انا اولى بكل مومن من نفسه.)

رسول خدا(ص) چنانكه در روايت ايوب بن عطيه آمده است, فرمود: من سزاوارترم به هر انسان مومنى از خود او.

7. (وقال فى يوم غدير خم: الست اولى بكم من انفسكم؟)

قالوا: بلى.

قال: من كنت مولاه فهذا على مولاه.)8

رسول خدا در روز غدير خم خطاب به مسلمانان فرمود:

آيا من سزاوارتر به شما از خود شما نيستم؟

گفتند: بله.

پيامبر(ص) فرمود: هر كه من مولاى اويم, پس على مولاى اوست.

8. روايات بسيارى وارد شده كه فرمانبرى از أمه واجب و سربرتافتن از فـرمان آنان, همانند سربرتافتن از فرمان خداوند, حرام است و از جمله ايـن روايـات اسـت: مـقبوله عمر بن حنظله, مشهوره ابى خديجه و توقيع شريف كه از ناحيه امام زمان(ع) صادر شده است.9

9. شيخ انصارى مى نويسد:

اجـمـاعـى بـودن ولايـت داشـتن پيامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعى مردم, سخنى است آشكار.)10

10. عـقـل قـطعى مستقل, دلالت مى كند كه شكر نعمت دهنده واجب است. با تـوجـه به اين كه پيامبر و امامان(ع) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به يـمـن و بركت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره مند ساخته, پس شكر اولـيـاى نـعمت به حكم عقل واجب است و شكر نعمت دهنده, به واجب بودن پـيـروى از دسـتـور او و پـرهيز از سربرتافتن از فرمان او و پذيرفتن ولايت اوست.

11. عقل قطعى غير مستقل, دلالت مى كند, هرگاه حق پدرى در جاهايى و با زمـيـنـه هـايى, سبب ولايت پدر بر فرزند و واجب بودن فرمانبرى و حرام بـودن سـربرتافتن از خواسته پدر باشد, حق امامت كه بالاتر از حق پدرى است, به يقين چنين ولايت پيروى را بر عهده ملت واجب خواهد كرد.11

نتيجه بحث:

از دليلهاى چهارگانه: آيات, روايات, اجماع و عقل و ضرورت دين, به دست آمد كه پيامبر و امام, ولايت مطلقه دارند.

و گستره ولايت واجب بودن پيروى از آنان, امر و نهى شرعى, حوزه قضا, و عـرصـه پـهـناور وميدان باز سياست گذاريهاى كلان و گوناگون اجتماعى و دأـره مـصـالـح عـمومى و نيز دستورها و فرمانهاى عرفى, عادى و شخصى آنان را در بر مى گيرد.

در هـر موردى كه خود مصلحت بدانند مى توانند ولايت را به كار بندند و بـه هر كارى كه بخواهند مى توانند فرمان دهند و در هر جا اعمال ولايت كـردند, با توجه به اعتقاد و ايمان به عصمت آنان, از راه برهان (ان) كـشـف مـصلحت مى شود و عقل حكم به واجب بودن پذيرش و پيروى از دستور آنان را مى دهد.

در پـايـان ايـن بحث, بايسته است اشاره شود: سرپيچى از ولايت و فرمان پـيـامبر و امام اگر به انگيزه دشمنى و ناتوان سازى و كارشكنى باشد, سـبـب خارج شدن از دين و مايه كفر و اگر ناشى از مسووليت گريزى و از سـر هـوا و هوس باشد, گناه است. با نگاه كلى و بررسى فشرده اى كه در مـقـوله ولايت پيامبر و امام داشتيم, روشن شد: ولايت پيامبر و امام بر امـر تـبليغ احكام الهى, داورى در ميان مردم, حكومت و رهبرى جامعه و اخـتـيارات گسترده داشتن در اداره امور اجتماعى, سياسى براساس مصالح عمومى, از مسأل گريزناپذير, بى گفت وگو و بايسته اسلام است.

و اما ولايت در امور جزئى, عرفى, عادى و شخصى كه مصلحت موردى دارند و بـسـته به فردى از افراد ملت يا بسته به شخص پيامبر و امام است و يا مـسـأل نوپيدا كه مصلحت آنها بر كسان, روشن نيست, لكن با اعتبار به عصمت, خالى از حكمت و مصلحت نمى تواند باشد.

در مـسـاله دو ديدگاه وجود داشت كه ديدگاه مشهور, با تمسك به عموم و اطـلاق آيـات و روايـات بر ولايت مطلقه به اين معنى تاكيد داشت. و اما ولايـت بـر هـر امـرى برابر دلخواه, كه خالى از هرگونه مصلحتى و تنها خـواسـت و اراده پـيـامـبر و امام حاكم باشد, ناسازگار با اعتقاد به عـصـمـت و ناسازگار با شان نبوت و امامت, بلكه ناسازگار باحكمت و در پـى دارنـده هـرج و مرج و بى قانونى است و از ساحت قدس پيامبر وامام معصوم به دور.

روشن است كه با وجود و حضور معصوم(ع) حق حاكميت و هرگونه فرمانروايى در امـور امـت, امـور ديـنى, و اداره مسأل سياسى و اجتماعى تنها در دسـت بـا قـدرت اوست, يا خود كارها را به عهده مى گيرد و سرپرستى مى كـنـد و يـا آن كه به نمايندگان خود وا مى گذارد. بدون اجازه معصوم, هـيـچ كـسـى حق هيچ گونه دخالت و دست يازى در امور دينى و اجتماعى و سياسى مردم را ندارد.

و امـا در روزگـار غيبت كبرى كه جامعه از فيض وجود مقدس او به ظاهر, بـى بـهره است, بايد ديد برابر ترازها و معيارهاى اسلامى براى احكام, و قـانـونـهـاى ديـنـى, دفـاع از كـيان اسلام, حفظ مرزها, جلوگيرى از يـغـمـاگـريها, سالم نگهداشتن جامعه از رهزنهاى فكر و انديشه, اداره اجـتـماع, بر آوردن حقوق مردم و... چه برنامه هايى وجود دارد و بايد چه كرد.

شـارع مـقـدس و امام(ع) در طول تاريخ غيبت, امت اسلامى را به حال خود رها كرده اند؟

يـا آن كـه بـراى حـكومت در عصر غيبت برنامه دارند و كس يا كسانى را بـراى رهـبـرى جامعه و مردم شناسانده اند؟ در صورت پذيرش, آيا كسانى را بـه ولايـت گـمـارده و يـا آن كه تنها ويژگيهاى رهبرى را در جامعه ديـنى يادآور شده اند و گزينش رهبر را بر عهده مردم نهاده اند كه از بـين شايستگان كسى را در راس نظام قرار دهند. و در هر صورت, آيا غير از فـقـيـه داراى تـمـامى ويژگيهاى رهبرى, ديگران نيز شايستگى رهبرى جـامـعـه ديـنـى را دارنـد؟ و يـا آن كه رهبرى با توجه به ويژگيها و تـواناييهاى شناخته شده و محتواى روايات و ديگر دليلها, تنها در دست فـقـيـهـان اسـت. مـوضوع اصلى اين نوشتار بررسى دليلهاى ديدگاه ولايت مـطـلـقـه فـقـيه از باب نصب است. و در بخش پايانى مقال, پاره اى از ديدگاههاى مخالف نيز مورد بررسى قرار مى گيرند.

پـيـش از پـژوهـش و بررسى دليلها, بايسته است با استفاده از بحثى كه راجـع بـه ولايت پيامبر و امام به عنوان اصل مطرح شد, موضوع بحث روشن و تـفسير شود كه فقيه كدام شان از شانها و منصبهاى پيامبر و امام را و به چه مقدار, داراست؟

براى فقيه داراى تمامى ويژگيها, سه مقام و جايگاه ياد شده است:

الف. افتإء

بيان و تبليغ احكام الهى.

ب. قضإ

داورى در ميان مردم.

ج. ولايت:

رهبرى سياسى و اجتماعى جامعه.

شيخ انصارى مى نويسد:

للفقيه الجامع للشرأط مناصب ثلاثه:

احـدهـا: الافـتـإ فيما يحتاج اليها العامى فى عمله و مورده المسأل الـفـرعـيـه, والموضوعات الاستنباطيه من حيث ترتب حكم فرعى عليها. ولا اشكال ولاخلاف فى ثبوت هذا المنصب للفقيه.

الـثـانى: الحكومه, فله الحكم بما يراه حقا فى المرافعات و غيرها فى الجمله. وهذا المنصب ايضا ثابت له بلاخلاف فتوى نصا.

الثالث: ولايه التصرف فى الامران والانفس وهو المقصود بالتفصيل هنا.)12 فقيه داراى ويژگيهاى شناخته شده, سه پايه و مقام دارد:

1. مـقام فتوا, نسبت به تمامى آنچه در زندگى مورد نياز مردمان است و مـورد و جـايگاه آن مسأل فرعى شرعى و گزاره هاى استنباطى داراى حكم شـرعى است. اين مقام, براى فقيه ثابت است, هم از زاويه علمى و فنى و هم از ديد فتوايى و نظرى, هيچ اشكال و خلافى وجود ندارد.

2. پايه و مقام داورى بين مردم, برابر آنچه خود صلاح و حق مى بيند. و غـير آن[ در دادخواهيها, اعلام عيد فطر و حكم به گشودن روزه] راى و نظر فقيه روان است. در اين كه اين مقام نيز براى فقيه ثابت است, هيچ گونه ناسازگارى وجود ندارد.

3. ولايـت دسـت يـازى و دخـالت در مالها و جانهاى مردم[ به گونه ولايت استقلالى يا ولالت اجازه اى] و همين قسم دراين جا هدف بحث ماست.

امام خمينى نيز, در بحث اجتهاد و تقليد, از جايگاه و شان فقيهان سخن بـه مـيـان آورده و به استدلال براى ثابت كردن مقام رهبرى جامعه براى فـقـيـه پـرداخـته سرانجام, ولايت مطلقه فقيه را در اداره امور جامعه نتيجه گرفته است.13

نـكـتـه درخـور توجه آن كه براى هر يك از سه مقام و پايه اى كه براى فـقـيـه ياد شد, دليلهايى و شرطها و ويژگيهايى, قلمروهايى و احكام و آثارى وجود دارد.

بـيـن دلـيـلـهـاى مقام فتوا و شرطها و ويژگيها و حدود احكام آن, با دلـيـلـهـا و شـرطها و ويژگيها و قلمرو احكام مقام قضا فرقهاى اساسى وجـود دارد. هـر دو مـقـام, بـا شـان ولايـت از جهت چگونگى استدلالى و راهـهـاى ثـابـت كـردن آنـها و حوزه و قلمرو اختيار و احكام و آثار, فرقهايى دارند.

بـه عـنـوان نـمـونه, دليل مقام فتوا, ممكن است آيات و اخبار و سيره عـمـليه خردمندان در بايستگى رجوع جاهل به عالم باشد; اما براى ثابت كـردن مـقام قضا, به دليلهايى مانند: مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابى خديجه و اجماع و دليلهاى حفظ نظام و مانند آن استدلال مى شود.

بـراى ثـابـت كـردن مقام ولايت از راههاى مختلفى, از جمله رواياتى كه بـيـانـگـر بـرترى, مقام علما و فقهاست, ضرورت و مذاق فقه و دليلهاى امـور حـسبيه و مانند آن, كمك گرفته مى شود. از جهت ويژگيها نيز, در اعـتـبـار اجتهاد مطلق واعلميت, نسبت به فتوا, قضا و ولايت جداييها و فرقهايى است.

هـمچنين از زاويه قلمرو اختيار و نيز تزاحم انديشه ها و موضع گيريها بـين اين سه مقام فرقهايى وجود دارد. بى توجهى نسبت به جداسازى دقيق وقـتـى بحثهاى بسته به منصبهاى سه گانه, در جاهايى سبب لغزشهاى علمى شـمـارى از نـويـسـندگان شده است. در مثل, اجماعى كه براى ثابت كردن مـقـام قـضإ ادعا شده به خطا, با مقام ولايت عامه و يا ولايت بر امور عامه برابر شده است.14

در هـر حـال, دو شـان و مـقـام از مقامهاى پيامبر و امام(ع): بيان و تـبـلـيغ احكام الهى (افتإ) و داورى در ميان مردم (قضإ) براى فقيه ثـابـت اسـت هـر چند در دليلى كه اين پايه و پايگاه را ثابت كند, در مـيـان فقهإ اختلاف نظر است, شمارى به روايات و شمارى به اجماع تمسك جسته و شمارى براى ثابت كردن منصب قضإ راه حسبه و قدر متيقن را پيش گرفته اند.15

و اما پايه و پايگاه ولايت و رهبرى اجتماعى: چنانكه در بحث از پيشينه مـسـالـه ولايـت فـقـيـه اشاره شد, در حوزه امور حسبيه يعنى در دأره بـايـسـتـه ها و ناگزيريهاى جزئى و شخصى, مانند حفظ و نگهدارى مال و جـان كـودكـان بـى سـرپـرست, ديوانگان و ناپديدشدگان, ولايت فقيه جزء مسأل بى گفت وگو و پذيرفته شده نزد همه عالمان است.

هـرچند در چگونگى استدلال براى ثابت كردن ولايت فقيه بر امور حسبيه به مـعـنـاى يـاد شده ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد: شمارى از روايات و دلـيـلـهـاى نـيابت و نصب استفاده كرده اند و برخى از باب قدر متيقن وارد شده اند.16

و اما ولايت بر جان و مال و سرنوشت مردم, بدون بايسته ها و ناگزيريها و يـا مـصـلـحـت عمومى و اجتماعى, بلكه تنها به خواست و اراده فقيه, سـخنى است كه گوينده شناخته شده اى ندارد. هيچ فقيه و صاحب نظرى اين نظر را ندارد و به آن پايبند نشده است.

امـا آنـچـه از عبارت شمارى از فقيهان ممكن است استفاده شود كه فقيه داراى چـنـيـن ولايـتـى اسـت, برهان در خور اعتمادى آن را همراهى نمى كند.17

نكته مورد بحث

آنـچـه در كانون گفت وگو و بحث فقيهان واقع شده است و اين نوشتار به تـحـقـيـق و بـررسـى دلـيلهاى آن ويژه شده, ولايت فقيه در گستره امور اجـتـماعى است فراخ تر و فراتر از حوزه بايسته ها و ناگزيريهاى جزئى و فردى كه در برگيرنده هرگونه مصلحت عمومى و اجتماعى باشد.

مـوضـوع بحث اين است كه آيا تمام اختيارهايى را كه پيامبر و امام به عـنـوان رهـبـر جـامـعـه در اداره امـور اجـتماعى براساس بايسته ها, نـاگـزيريها و مصلحتها و پيش داشتن مصلحت مهم تر بر مصلحت مهم دارند براى فقيه نيز ثابت است, يا آن كه ولايت فقيه منحصر و محدود به اداره امـور اجـتماعى در دأره بايسته ها و ناگزيرهاست كه همان امور حسبيه بـاشند. و در دائره مصالح عمومى و اجتماعى و در موارد تزاحم مصلحتها و پـيـش داشتن مصلحت مهم تر و كنارگذاشتن مصلحتهاى غير مهم و يا غير اهـم, حق دلالت و تصرف ندارد؟ از بر خوردارى حق دخالت و تصرف و رهبرى به اداره همه شوون اجتماعى به ولايت مطلقه تعبير مى شود.


پی نوشتها:

1. (الـمـكـاسـب), شـيـخ انصارى;/153 (الرسأل), امام خمينى, رساله الاجـتـهـاد والـتقليد, ج;2/100 ج;1/105 (اسلام و مقتضيات زمان), شهيد مطهرى, ج;1/95 (امامت ورهبرى), شهيد مطهرى /47.

2. (المكاسب), شيخ انصارى/153.

3. سوره (احزاب), آيه6.

4. همان, آيه 36.

5. سوره (نور), آيه 63.

6. سوره (نسإ), آيه 59.

7. سوره (مأده), آيه55.

8. (وسـأـل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج17/551, باب 3, ج14, از ابواب ولإ ضمان جريره, دار احيإ التراث العربى, بيروت.

9. (الغدير) علامه شيخ حسين امينى, ج1/14, 158, بيروت.

10. (وسأل الشيعه), ج18.

11. (المكاسب), شيخ انصارى/153.

12. همان.

13. همان.

14. (الرسأل), امام خمينى, ج2/9499.

15. مـجله (فقه) شماره 1, مقاله ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصارى/26, ;33 مجله (حوزه), شماره 8586/22.

16. آقـاى خـوئـى در تكمله المنهاج و نيز در تنقيح, پس از مناقشه در دلـيـلـهـاى لفظى قضإ, آن را از باب قدر متيقن ثابت كرده است. محقق اردبيلى در مجمع الفأده, از باب اجماع, بحث را تمام كرده است.

17. (تنقيح العروه الوثقى), تقريرات درسى آقاى خويى, گردآورده ميرزا على آقا غروى تبريزى, ج1/423.


تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان