پیشینه بحث ولايت فقيه
و هر زمان كه زمينه هاى اجتماعى و سـياسى حكومت و ولايت فقيه را سازگار و سازوار بازشناخته اند, به شرح از آن سخن گفته اند.
بـه عنوان نمونه در عصر شاهان صفوى و در روزگار قاجار, به انگيزه ها و دلـيلهاى گوناگون مذهبى, سياسى و اجتماعى, فقيهان و عالمان دين در عـرصـه سـيـاست و حكومت, كم و بيش داراى جايگاه و نقش چشم گيرى بوده انـد, از ايـن روى, بـحـث ولايت فقيه, به گونه درخور شايسته در كانون گفت وگو و بحثهاى فقهى و فنى قرار گرفته است.
نگارش رساله هاى جداگانه در گزاره ها و بر نهاده هاى عبادى, سياسى و اجـتـمـاعى اسلام, مانند: نماز جمعه جهاد, خراج1 و... از سوى عالمان ديـن در روزگـار صـفـويان, و طرح مساله ولايت و نيابت عامه فقها, خود شـاهـد عـدلـى اسـت بـر اين كه اصل مساله ولايت فقيه, هيچ گاه از چشم انـداز فـقـيـهان به دور نبوده و اگر در برهه هايى از زمان كم رنگ و گـذرا مـطرح شده, به خاطر ناسازگارى مزاج روزگار و مهيا نبودن زمينه هـاى سـيـاسـى و اجتماعى, بوده است. محقق كركى و معاصر وى جناب فاضل قـطـيـفـى دربـاره ولايـت فقيه, حوزه اختيار و قلمرو كارى آن, به چند وچـونـهاى دقيق علمى و فقهى پرداخته اند و محقق كركى اتفاق اصحاب را بـر ولايـت و نيابت عامه فقها در تمامى امور بسته به اراده جامعه نقل مى كند.2
در دوران قـاجـار, شيخ جعفر كبير كاشف الغطإ بنا به نياز زمان, حفظ كـيـان ديـن, بـرقـرارى امنيت و نظام اجتماعى و براى جلوگيرى از هرج ومـرج و دست اندازى و چپاولگرى بيگانگان, حكومت فتحعلى شاه قاجار را بـا اعلام حمايت و پشتيبانى خود مشروعيت بخشيد و در جنگ ايران و روس, فـتـوا به واجب بودن پيروى از شاه و فرماندهان نظامى را صادر كرد.3
و با توجه به چنين زمينه هاى سياسى و فضاى اجتماعى است كه شايد براى نـخـسـتـيـن بار فقيه نامى و مجتهد بلند مرتبه آن عهد, ملا احمد فاضل نـراقـى در كـتاب عوأدالايام4, با ويژه كردن يك عأده آن به بحث از ولايـت فـقـيه, مساله را به شرح موردبحث و تحقيق قرار مى دهند.
و سيد مـيـرعبدالفتاح حسينى مراغى در يك عنوان جداگانه از كتاب عناوين, با نـظر به انديشه هاى فقهى فاضل نراقى, به بحث ولايت فقيه مى پردازد.5 و اين همه در حالى است كه شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر در جاى جاى جـواهـر الـكـلام, بـر ولايت مطلقه فقيه آگاه و داناى به دين تاكيد مى ورزد و پـاى مـى فـشـرد و آن را به عنوان يكى از مسأل ضرورى و خدشه ناپذير فقه مى شمارد.6
پـس از فـاضـل نـراقى, شيخ اعظم انصارى, بنابه درخواست جمع زيادى از شـاگردان جلسه درس و با توجه به فضاى سياسى جامعه آن روز, به بحث از ولايـت فـقـيه پايه ها و پستهاى آن مى پردازد. بحث شيخ انصارى هر چند فشرده و كوتاه است, اما بسيار با بركت و راهگشاست.7
پـس از شيخ انصارى, سيد محمد آل بحرالعلوم در كتاب بلغه الفقيه, بحث مستقل و پردامنه اى درباره ولايت دارد.8
از آن جـا كـه آرا و انـديشه هاى فقهى و اصولى شيخ انصارى, بويژه دو اثـر عـالـمانه او در رشته فقه و اصول: مكاسب و رسأل, همواره تا به امـروز بـه عـنـوان استوارترين و فخيم ترين متنهاى فنى فقهى و اصولى شـنـاخـته شده اند و در سطح عالى اجتهاد و فقاهت مورد توجه حوزه هاى عـلـمـيه شيعه بوده است, بحث ولايت فقيه وى در كتاب مكاسب, نقطه عطفى در تـاريخ فقه به شمار مى آيد كه پس از شيخ, بيش تر فقيهان به پيروى از او در بـحـث: شـرأط متعاقدين از كتاب بيع, به پژوهش در باب ولايت فـقـيه پرداخته اند تا پيش از مكاسب چنين چيزى در كتابهاى فقهى رايج نـبـوده و بـحـث از ولايت فقيه در بابهاى ديگر فقه: ضمن جهاد, امر به معروف و نهى از منكر, قضا و حدود مطرح مى شده است.
شـاگردان شيخ و يا شارحان كلام او, با متن قرار دادن مكاسب به بحث از ولايـت فـقيه و شوون و پستهاى فقها پرداخته اند; از اين روى براى فهم ديـدگـاهـها و افق نگاه شيخ در مساله بايد از حاشيه ها, تعليقه ها و شرحهايى كه شاگردان بر سخن او دارند كمك جست.
در ايـن مـيـان, مـى تـوان از بزرگانى مانند: آخوند خراسانى, ميرزاى نـأـيـنى, محقق رشتى, محقق اصفهانى, ايروانى, و از فقيهان بزرگ عصر حـاضـر, آقـاى حـكـيم, آقاى خوئى, آقاى گلپايگانى و آقاى اراكى, نام برد.9
(ادامه دارد)
سيداحمد حسينى
تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان
پى نوشتها:
1. (المكاسب), شيخ مرتضى انصارى/153, چاپ تبريز.2. (الـخراجيات) در بردارنده رساله هاى: محقق كركى, اردبيلى, قطيفى و شيبانى, انتشارات اسلامى, قم.
3. (رسأل) محقق كركى, ج1/142.
4. (كشف الغطإ)/392.
5. (عوأد الايام)/529.
6. (الـعـناوين), سيد ميرعبدالفتاح حسينى مراغى, ج2/562, عنوان 74, انتشارات اسلامى, قم.
7. (جــواهــر الــكــلام), ج16/180, 178, 357, 359, 360, 394, ;420 ج;22/334 ج32/295 ـ ;291 ج33/315;316 ج39/262;263 ج;15/425 ج21/127, 394;397 ج40/48 ـ 62.
8. (المكاسب) شيخ انصارى/153.
9. (بلغه الفقيه), سيد محمد آل بحرالعلوم, ج3/221.
