حوزه و وظيفه كنونى آن(1)

دنياى امروز دنياى رقابت است و اين رقابت بسيار سخت و تنگاتنگ مى باشد و همه زواياى زندگى انسان و از جمله حوزه دين و مذهب را در خود جاى داده است. در دنياى كنونى بُرد از آن كسى است كه خود را درست و منطقى و بر پايه ادب و نزاكت معرفى نمايد.

اين كه در جهان اسلام فرقه هاى گوناگونى وجود دارد كه هركدام خود را نماينده اسلام و بلكه تنها نماينده اسلام معرفى مى كند جاى ترديد ندارد. اين نكته هم كه دنيا هيچ كدام از آنها را تنها نماينده اسلام نمى داند باز از موارد غير درخور انكار است. چنانكه در بيهودگى اين نكته كه جريان و يا مذهبى بدون توجه به داورى جهانى خود را تنها نماينده اسلام بداند باز شكى وجود ندارد.

دنياى امروز دنياى تبليغات است و تبليغات ماندگار و پايدار تبليغاتى هستند كه بنيان آن بر راست روشنى و فهم استوار باشد. از آن جايى كه دين و مذهب به هياهوى و پذيرشهاى زودگذر نياز ندارد بايد طرفداران اديان و مذاهب به فكر اطلاع رسانيهاى پايدار منطقى و درخور دفاع باشند. اين كار بايد در همه حوزه هاى دينى به طور هماهنگ و منسجم انجام گيرد.

بى گمان فقيهان شيعه فقه شيعه را درست ترين فقه اسلام مى دانند و بر اين باورند كه فقه شيعه مى تواند مشكلات جامعه بشرى را حل كند. تبديل اين باور به يك باور همگانى در گروِ اين است كه فقه مورد بحث براى هر مشكلى راه حل داشته باشد. داشتن راه حل در گروِ آن است كه نخست شناختى از وجود آن مشكل و سپس برداشت روشنى از آن داشته باشد.1 پس از آن فقه مزبور بايد ادبيات ارائه پاسخ را بلد باشد. اين كه مى بينيم قرآن در محيط ادبى مبتنى بر سجع و قافيه از همان روش براى ارائه ديدگاه خود بهره مى گيرد در حقيقت توجه داشتن به همين اصل اساسى در عالم تخاطب و گفتمان است.

و از اينها گذشته فقه بايد زبان درخور فهم براى مخاطب خويش را بداند. ارسال رسل به زبان قوم كه از نظر قرآن يك اصل در تاريخ پيامبرى در جامعه بشرى است2 براى اثبات اين مدعا بسنده است. اكنون پرسش اين است كه فقه شيعه كدام يك از كارهاى ياد شده را براى دستيابى به هدف ياد شده انجام داده است؟ آيا فقيهان ما توانسته اند نيازهاى جامعه بشرى را درست برآورد كنند؟ و حتى به اين فكر افتاده اند كه روزى در پى شناخت نوع و تيپ نيازهاى جامعه بشرى بيفتند؟

آيا سامان بندى فقه كنونى ما هيچ هماهنگى با نيازهاى جامعه بشرى امروز دارد؟ در كدام يك از كتابهاى فقهى ما چه آنها كه به عنوان رساله عمليه براى ارائه به مردم جهت اجرا تدوين مى شود و چه آنهايى كه به عنوان كتابهاى درسى براى آموزش طلبه ها تهيه و تدوين مى گردد از قانون ارائه سخن بر اساس ادبيات و زبان درخور فهم براى مخاطب پيروى مى كند؟

اين كه فقه شيعه هنوز از همان ساختار كهن و سازوار با زندگى روستايى و عشايرى و قبيله اى برخوردار است جاى ترديد ندارد و اگر در مواردى هم پاره اى از مباحث روز به آن افزوده شده است اين افزايشها همچنان در همان قالب پيشين جاى داده شده است و در عمل نتوانسته تحول جدى پديد آورد. زيرا با تغيير و يا افزايش چند مسأله ساختار يك سامانه عوض نمى شود.

ما نبايد از اين نكته غفلت بورزيم كه امروزه دو حوزه زندگى فردى و اجتماعى در عين وابستگى فاصله هاى جدى دارند و تلاش مى شود اين فاصله ها پاس دارى شود. در زندگى فردى و شخصى امكان كاربرد دستاوردهاى فقه به شكل كنونى آن وجود دارد; اما در حوزه هاى اجتماعى هرگز فقه كنونى نمى تواند اجرايى شود. در زندگى اجتماعى همواره قانون بايد به كار گرفته شود و قانون بايد يك شكل جامع و كاربردى باشد. و شكل ارائه آن نيز در قالبهاى قانونى باشد. در مورد مسائل فردى مى توان گفت كه هر فردى برابر نظريه و ديدگاه مجتهدى عمل كند; اما در هر موردى كه كوچك ترين ارتباط با اجتماع داشته باشد اين كار مقدور نيست. حتى در مواردى كه بخش عمده تكليف فردى است; اما گوشه اى از آن به تصميمهاى اجتماعى برمى گردد دستورات اجرايى بايد شكل قانون داشته باشد و نمى تواند به صورت ارائه فتاوى فردى اجرايى گردد. اصرارى كه حوزه اجتهاد بر ارائه ديدگاه هاى فردى به عنوان فتوا دارد در حقيقت چيزى جز كمك به منزوى كردن فقه از زندگى انسانها نيست. فقيهانِ ما بايد اين واقعيت را بپذيرند كه هرگز نمى شود زندگى انسانها را در قالبهاى از پيش تعيين شده محصور كرد. اين روند زندگى است كه خودش را بر استنباط ها تحميل مى كند و اگر استنباط ها نتوانند براى دگرگونيهاى بى وقفه زندگى پاسخ پيدا كنند بايد به پايان يافتگى خود ايمان بياورند. اين كه مراجع و دست اندركاران استنباط اين واقعيت را ببينند و يا بر آن چشم بربندند از واقعيت چيزى نمى كاهد. اگر به زندگى امروزى گوشه چشمى داشته باشيم خواهيم ديد كه فقه كنونى هر لحظه از زندگى جامعه دور مى شود و اين دور شدن هيچ علتى جز ناهمخوانى روند آموزشهاى حوزوى روش اجتهاد و احكام مستنبط با روند زندگى ندارد.

به عنوان مثال در ذيل  عنوان مکاسب محرمه شیخ انصاری شمارى از نمونه ها و مصداقها آورده شده است كه امروزه مى توان گفت بخش اعظم از اين نمونه ها و مصداقها وجود خارجى ندارند و يا آن قدر در حاشيه زندگى انسانها قرار گرفته اند كه كم و بيش مى توان آنها را ناديده گرفت. و مقدارى هم البته هنوز مطرح هستند كه بايد آنها را در شكلهاى جديدشان مورد توجه قرارداد.

آيا طلبه اى كه چنين مباحثى را مى خواند مى تواند به ملكه اجتهاد دست پيدا كند؟ و اگر فرض كنيم به چنين ملكه اى دست يافت آيا پس از دستيابى به آن خواهد توانست عنوانهاى جديدِ كسب حرام را به دست آورد؟ و اگر ادعا كنيم كه عنوان جديد كسب حرام وجود ندارد و همه كسبهاى حرام در ذيل همين عنوانها جاى مى گيرند و فقط مصداقها و نمونه ها افزونى يافته و بسيار شده است مى توانيم بگوييم فردى كه ذهنش با اين عنوانها و مصداقهاى ذيل آنها انس گرفته است خواهد توانست مصداقهاى جديد را شناسايى كند و در ذيل اين عنوانها جاى دهد. اگر كسى چنين ادعايى بكند بايد يك بار ديگر به رساله هاى عمليه مراجعه كند و ببيند كه اين ادعا در عمل نتوانسته است خودش را اثبات كند.

مكاسب محرمه فقط يك مثال است وگرنه اين سخن در مورد مباحث بيع, خيارات, عقود و عنوانهاى ديگر فقهى مطرح است.