دیدگاه آیة اللّه خویى درباره ولایت فقیه
اسـتاد بزرگوار آیة اللّه خویى درباره برپایى نظام و اجراى احکام انتظامى اسلام واین که در دوران غیبت ، بر فقیهان جامع شرایط است تا این مهم را برعهده گیرند،با دو بیان استدلال فرموده است :
نخست از راه عموم مصلحت ، و دیگرى از طریق اطلاق دلیل .
(قسمت سوم)
ایـشـان مـى فرماید: به دو دلیل ، فقیه جامع شرایط در عصر غیبت مى تواند مجرى احکام انتظامى اسلامى باشد:
اولا، اجراى احکام انتظامى اسلامى در راستاى مصلحت عمومى تشریع گردیده وبراى حفظ نظم است تا جلوى فساد گرفته شود و ظلم و ستم ، تجاوز و تعدى ،فحشا و فجور و هرگونه تبهکارى و سـرکشى در جامعه ریشه کن شود و این نمى تواند مخصوص یک برهه ـ عصر حضور، دوقرن ونیم ـ بـوده بـاشـد، زیرا وجودمصلحت یاد شده در هر زمانى ، ایجاب مى کند تا مشروعیت اجراى احکام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد و حضور معصوم ، در این مصلحت ، که در راستاى تاءمین سعادت و سلامت جامعه در نظر گرفته شده ، مدخلیتى ندارد.
ثـانـیـا، از نـظر فنى و قواعد علم اصول ، دلایل احکام انتظامى اسلام اطلاق دارد آاطلاق ازمانى و احـوالـى ـ و نمى توان آن را بى جهت ، مقید به زمان یا حالت خاصى دانست و همین اطلاق ، چنین اقـتـضا دارد تا در امتداد زمان همواره ادامه داشته باشد و اجرا گردد .
ولى این که مخاطب به این تکلیف کیست ، از دلایل یاد شده به دست نمى آید.
بى تردید، آحاد مردم ، مخاطب این تکلیف نیستند، زیرا در آن صورت اختلال درنظام پدید مى آید و نوعى نابسامانى حاکم خواهد شد.
به علاوه در توقیع شریف آمده است :
«و اءما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة اءحادیثنا، فانهم حجتى علیکم و اءناحجة اللّه .»
در پـیـشـامـدهـا و رخدادها به فقیهانى که با گفتار ما آشنایى کامل دارند، مراجعه کنیدکه آنان حجت ما بر شمایند، همان گونه که من حجت خدایم .
در روایت حفص بن غیاث نیز آمده است :
«اقامة الحدود، الى من الیه الحکم .»
اجـراى احـکـام انـتظامى اسلام بر عهده کسى است که شایستگى اعمال نظر و حکم کردن را دارا باشد.
ایـن روایـت ، بـه ضـمـیـمه روایاتى که صدور حکم در عصر غیبت را شایسته فقهاى جامع شرای ط مـى دانـد، بـخوبى دلالت دارد که اجراى احکام انتظامى در دوران غیبت بر عهده فقهاى شایسته است .«20» ایشان همچنین در باب «حسبه » «21» » از کتاب اجتهاد و تقلید مى فرماى «ان هناک اءمـورا لابـد اءن تـتـحـقـق خـارجـا، المعبر عنها بالامور الحسبیة ، والقدرالمتیقن هو قیام الفقیه بـهـا.» «22» قـدر مـتـیـقـن از مکلفان به این گونه واجبات ـ که اهمال و فروگذارى آن در هر زمان ،شرعا و عقلا روا نباشد ـ فقهاى عادل و جامع شرایط مى باشند.
مساءله حاکمیت نظام اسلامى و سیاستمدارى در جهت حفظ مصالح امت وحراست از مبانى اسلام و بـرقـرارى نظم در جامعه ، از مهمترین واجباتى است که شرع و عقل ، تن به اهمال آن نمى دهد و نمى توان در برابر آن بى تفاوت بود.
از این رو، براساس دلایل یاد شده ، این وظیفه فقهاى آگاه است که مسؤولیت اجرایى آن را بر عهده گـیـرنـد و در صورت فراهم بودن امکانات ، شانه خالى نکنند.مساءله «حفظ النظام من الواجبات الـمـطلقة التى لاتقیید لها» ـ حفظ نظم از واجبات مطلقى است که هرگز نمى توان مخصوص به دوره اى دانـسـت ـ بارها و درجاى جاى کلام استاد، مورد استناد قرار گرفته ، و آن را از مهمترین واجبات شمرده ،و بر همه احکام اولیه حاکم گرفته اند.
ایـن که آیة اللّه خویى مسؤول این واجب دینى را فقهاى آگاه و شایسته دانسته است ، مطابق سخن مولا امیرمؤمنان «ع » است که مى فرماید:
«ان اءحـق الـنـاس بـهـذا الامر اءقواهم علیه و اءعلمهم باءمر اللّه فیه .» «23»
کسانى شایسته مقام رهـبـرى و عـهـده دار شـدن مـسـؤولـیـت اجـراى نظام هستند که دربینش سیاسى و امکانات ، نیرومندترین و نسبت به دیدگاههاى اسلام در امررهبرى ، داناترین باشند.
لذا مقصود از فقهاى جامع شرایط، جامعیت در شرایط رهبرى است .
نکته قابل توجه این که استدلال آیة اللّه خویى در این زمینه ، همان استدلال امام راحل است ، آن جا که از دیدگاه کلامى مساءله را مطرح مى سازد.
امام راحل «ره » در این باره مى فرماید:
«فـمـا هـو دلـیـل الامـامة بعینه دلیل على لزوم الحکومة بعد غیبة ولى الامر عجل اللّه تعالى فرجه الـشـریـف .» «24» دلیلى که بر ضرورت امامت ـ پس از رحلت پیامبر اکرم «ص » اقامه مى گردد، برضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد «و آن ، لزوم برپا داشتن نظام ومسؤولیت اجراى عدالت اجتماعى است ».
آن گاه مى نویسند:
هـمه احکام انتظامى اسلام در زمینه نظام مالى ، سیاسى ، حقوقى و کیفرى همچنان ادامه دارد و مـخـصـوص عصر حضور نبوده است .
همین امر، ضرورت حکومت و رهبرى امت را ـ برابر دیدگاه شـرع ـ ایـجـاب مـى کـند و این که فردشایسته اى ، مسؤولیت تاءمین مصالح امت و تضمین اجراى عـدالـت را بـرعـهـده گـیـرد .
و گـرنه ، تنها پیشنهاد احکام انتظامى و به اهمال گذاردن جنبه مسؤولیت اجرایى ، مایه هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن که مى دانیم «حفظنظام » از واجـبـات مـؤکـد است و اختلال در امور مسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است .
بنابراین ، هدف شـارع ، جـز با تعیین والى و حاکم اسلامى و مشخص ساختن شرایط و صلاحیتهاى لازم در اولیاى امـور، قابل تاءمین نیست .
به علاوه حفاظت ازمرزهاى اسلامى و جلوگیرى از اشغالگران خارجى ، به حکم عقل و شرع ، واجب است و اینها جز با تشکیل حکومتى نیرومند، امکان پذیر نیست بـسـیـار روشـن است این گونه مسائل ـ سیاسى ، اجتماعى ـ از امور موردنیاز مبرم جامعه اسلامى بـوده و مهمل گذاردن آن از سوى شارع حکیم ، معقول نیست
بنابراین ، هر دلیلى که بر ضرورت مقام امامت ـ ولایت کبراى معصوم «ع » ـ اقامه گردد، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.» «25» در همین راستا، کلام مولا امیرمؤمنان «ع » را یادآور مى شویم که فرموده است :
«و ـ فرضت ـ الامامة نظاما للامة .» «26»
امامت ، پایه استوار نظام حاکم بر امت اسلامى است .
لـذا امـامـت و رهبرى امت براى همیشه در جهت حفظ و اجراى نظام ، یک ضرورت دینى و واجب شرعى به شمار مى رود.
بـخـوبـى روشـن اسـت که استدلال امام راحل ، همان استدلال آیة اللّه خویى است وهر دو یکسان مـسـاءله را از دیدگاه عقل و ضرورت شرع بررسى کرده اند و وحدت دلیل ، همانا وحدت نتیجه را در پى دارد، جز با اندکى تفاوت که اشاره خواهیم نمود.
--------------------------------------------------------------------------------
آدرس:http://www.porsojoo.com
تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان