پایگاه اجتماعی فقیه

فقیه از آن جهت كه عالم به علم فقه است، اقتدارى ندارد و مانند سایر ارباب معارف است، اما از آن جهت كه به منصب «زعامت دینى» مى رسد، صاحب اقتدار و نفوذ اجتماعى مى شود.

فقه، به عنوان بخشى از معارف دینى، منزلت خود را در میان معارف دینى داراست و نباید آن را فراتر و یا فروتر از آنچه كه هست قرار داد. علم فقه به لحاظ محتواى نظرى خود، همسان و همشان دیگر معارف دینى است، اما به لحاظ نقش و كاركرد عملى كه دارد، تاثیرات عینى و محسوسى در زندگى مردم به جا مى گذارد و از این رهگذر خصوصیاتى دارد كه دیگر معارف دینى ندارند.

تا این جا مربوط است به جنبه معرفتى فقه به عنوان یك علم. اما اگر از زاویه دیگرى به موضوع بنگریم، مى بینیم كه حاملان این معرفت، یعنى فقها، پایگاه اجتماعى ممتازى در میان دینداران دارند كه حاملان دیگر معارف دینى و غیر دینى چنان موقعیت برجسته اى را ندارند. فقهاء در طول تاریخ اسلام، همواره، از اقتدار اجتماعى برخوردار بوده اند.

در چهار قرن اخیر نفوذ و اقتدار اجتماعى فقها، هم در مسیر زندگى روزمره مردم و هم درحوادث و تحولات بزرگ اجتماعى كاملاً مشهود است و در موازنه قدرت، فقها، همواره، یك قطب مهم محسوب مى شوند. سوءالى كه در این جا در خور توجه است این است كه آیا این اقتدار اجتماعى را علم فقه به حاملان خود بخشیده است، یا این كه اقتدار فقیه از عوامل دیگرى نشات گرفته است؟

 به عبارت دیگر، آیا محتواى معرفتى فقه خاصیت قدرت آفرینى دارد و هر كس آن را بیاموزد خود به خود اقتدار اجتماعى پیدا مى كند؟ واقعیت این است كه فقه یك علم تبیینى و توصیفى است و وظیفه اى جز استنباط احكام شریعت و بیان آنها ندارد. صرف دانستن این احكام و استنباط كردن آنها از روى ادله فقهى، به خودى خود، هیچ اقتدارى را براى داننده و استنباط كننده آنها كسب نمى كند، پس فقه به عنوان یك معرفت در درون خود خاصیت قدرت آفرینى ندارد. با این وصف، سوءال یادشده قوّت مى گیرد كه پس این اقتدار اجتماعى فقیه از كجا ناشى شده است؟

اقتدار اجتماعى فقیه و موقعیت قدرتمند او در جامعه دینى، یك دلیل كلامى و اعتقادى دارد و یك علت جامعه شناختى:

الف: دلیل كلامى و اعتقادى اقتدار فقیه:

فقیه از آن جهت كه عالم به علم فقه است، اقتدارى ندارد و مانند سایر ارباب معارف است، اما از آن جهت كه به منصب «زعامت دینى» مى رسد، صاحب اقتدار و نفوذ اجتماعى مى شود. منصب زعامت دینى، امتداد همان منصب امامت است، با ابعادى كوچكتر و محدودتر. امامت كه از اصول اعتقادى شیعه است، مفهومى گسترده و پیچیده دارد. در تفكر شیعى، منصب امامت، جزء جدایى ناپذیر ساختار جامعه دینى است و حتى در دوران غیبت نیز، تعطیل بردار نیست و نمى توان به دلیل عدم حضور امام، منصب امامت را نیز در جامعه معطل گذاشت. لذا معیارهایى درنظر گرفته شده تا كسانى بر اساس آن معیارها بتوانند، این منصب را، گرچه در زوایاى محدودترى اداره كنند و بخشى از شوءون و وظایف اجتماعى امام را به عهده بگیرند.

با توجه به همین اصل كلامى و پشتوانه اعتقادى است كه فقیه مى تواند در مواردى مثل امام معصوم، حكم صادر كند و حكم، غیر از فتواست و جنبه الزام حقوقى دارد و در صورت نبود چندان پشتوانه اى، حكم او هر چند برابر موازین فقهى هم صادر شده باشد،نفوذى نخواهد داشت.

در این جا براى تقریب به ذهن مى توان علم فقه را به علم حقوق و فقیه زعیم را به قاضى تشبیه كرد. قاضى از آن جهت عالم به علم حقوق است و ماده و تبصره هاى قانونى را مى داند، حكمش در دادگاه نفوذى ندارد، بلكه از آن جهت كه منصب قضاوت دارد، حكم او نافذ و الزام آور است. به عبارت دیگر، قدرت قاضى از منصب او ناشى شده، نه از معلومات حقوقى او. در یك محكمه با این كه قاضى و وكیل مدافع هر دو حقوقدانند، اما فقط نظر قاضى الزام آور است نه نظر وكیل.

ب: علت جامعه شناختى اقتدار فقیه:

علاوه بر اصل اعتقادى كه در بند الف به آن اشاره شد، اقتدار اجتماعى فقیه، یك علت جامعه شناختى هم دارد و آن، كاركرد اجتماعى فقاهت و فقیه است. در گذشته بسیارى از نظامات زندگى اجتماعى و شخصى مردم را فقها و نمایندگانشان، اداره مى كردند، مسائل حقوقى پیچیده معاملات، مشروعیت بخشیدن به مناسبات خانوادگى (ازدواج و طلاق)، ثبت اسناد، آموزش و.. . از جمله امور زندگى مردم بودند كه به دست فقها و یا نمایندگان آنان حل و فصل مى شدند. این خود، سبب مى شد كه مردم احساس كنند كه در اداره امور زندگى خود، به فقها نیازمندند و صرف نظر از جنبه اعتقادى، مى دیدند كه گره بسیارى از كارهایشان در مسیر زندگى، فقط به دست فقهاء گشوده خواهد شد، از این نظر خود را ناچار به پیروى از فقیه مى دیدند. البته امروز كه مفهوم سیاسى دولت تحول پیدا كرده، و دولتها، علاوه بر حكمرانى، مدیریت جامعه را نیز به عهده دارند، برخى از كاركردهاى اجتماعى فقاهت نیز به دولتها سپرده شده است.

در هر صورت، عامل اصلى اقتدار فقیه، همان اصل كلامى و عقیدتى است كه ذكر شد و این عامل جامعه شناختى، عاملى است فرعى و به مثابه متمم عامل اصلى به شمار مى آید. بر اساس آنچه كه گفته شد، معلوم مى شود كه نقد و تحلیل جایگاه معرفتى علم فقه، یك مقوله است و نقد و تحلیل پایگاه اجتماعى فقیه و موقعیت ممتاز او در جامعه، مقوله اى دیگر است و این دو نباید با هم آمیخته شوند. این خود نكته ظریفى است كه در پاره اى از نقادیها بدان توجه نشده است.

منبع:مجله فقه اهل بيت فارسى>شماره 2 ، مقاله جايگاه فقه در انديشه دينى ، نوشته سيّد مرتضى تقوى

تنظیم:مجید نقدی گروه حوزه علمیه