تبیان، دستیار زندگی
فقه، تئورى اداره جامعه است و برنامه زندگى انسان از گهواره تا گور. حضورى چنین جدّى و فراگیر براى کمتر دانشى از دانشهاى انسان مى توان سراغ گرفت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ناتوانى اجتهاد مصطلح(1)
شرایط اجتهاد از دیدگاه وحید بهبهانی قدس سره

فقه، تئورى اداره جامعه است و برنامه زندگى انسان از گهواره تا گور. حضورى چنین جدّى و فراگیر براى کمتر دانشى از دانشهاى انسان مى توان سراغ گرفت.

دورى فقه شیعه از حاکمیت و اداره جامعه و انزواى پیاپى آن، تنها به بخشى از این ادعا مجال تحقیق داده است. فقه شیعه، در زاویه روابط فردى و آن دسته از احکام که با حکومت و اداره جامعه، پیوسته نبوده اند، بحق هم در عمق و هم در سطح گسترش تحسین برانگیز داشته اند و گواه بر آن، هزاران مجلّد کتاب فقهى موجود است.

افسوسا، که این گرایش فردى چندین ساله فقه، هم در روش اجتهاد و هم در بینش فقیهان اثر ناشایست گذاشته است. برخى از فقیهان چنین پنداشته اند که فقه جز همین نیست و مسؤولیت فقیه، تنها بیان احکام و تکالیف فردى است و گاه که به مسائل اجتماعى پرداختند، بر همین بینش فردمحورى بود.

البته فقیهان روشن اندیش و جامع نگر، همواره، این کاستى فقه را از نظر دور نمى داشتند و آنچه را به عنوان فقه آمده، تمام آن نمى دانستند و بر این باور بودند که اگر فقه بخواهد روزى به متن جامعه و زندگى انسانها بیاید و زمام اداره جامعه را در دست گیرد، تلاشى دو چندان لازم است: افقى و عمودى، زیربنایى و روبنایى، کمى و کیفى تا بتواند پاسخ گوى نیازهاى اجتماعى باشد واینان که گاه خواسته اند گوشه اى از توانایى فقه را از این رهگذر، به نمایش بگذارند، آثار سودمند و نمونه هاى خوبى عرضه داشته اند.

شهید سید محمد باقر صدر، محمد جوادمغنیه، شهید مطهرى، شهید بهشتى و...نمونه هایى از دارندگان این نگرشند. همین دسته از فقیهان، روش اجتهادى موجود را براى پاسخ گویى به انبوه نیازهاى اجتماعى انسانها بسنده ندانستند و هر کدام، روشى را در جبران کاستیها در پیش گرفتند که مطالعه آثار آنان از این زاویه ضرورى است.

با استقرار جمهورى اسلامى و حضور عینى و علمى فقه در صحنه سیاست و اداره جامعه، مشکل در هر دو سو بیش از گذشته خودنمایى کرد. موضوعهاى فراوان در عرصه هاى گوناگون:قضاوت، سیاست، فرهنگ اقتصاد و....خود را به فقه عرضه مى کرد و پاسخ مى طلبید.

در ابتدا، چنین به نظر مى رسید که اگر بسیج عمومى انجام پذیرد، فقیهان، پا به عرصه بررسى مشکلات فقهى مورد نیاز بگذارند و محور درسهاى خارج حوزه، مسائل مورد ابتلاى نظام باشد، این مشکل نیز حل خواهد شد. هر چند آن گونه که انتظار مى رفت، حضور در این وادى همگانى نشد و گروهى همچون گذشته سر در لاک خویش فرو بردند و این همه نیازها را نادیده گرفتند، ولى کم نبودند فقیهانى که این احساس نیاز را درک کردند و تلاشهاى ستودنى انجام دادند.

با این حال، دشواریهاى فقهى فراوان بر جاى ماند و روز به روز، کفه نیازها از کفه راه حلها و پاسخها سنگین تر مى شد، گواه آن:

1. اختلاف نظرهاى فراوان میان آنچه را که مجلسیان به عنوان کارشناسان نیازهاى نظام و جامعه اسلامى به تصویب مى رساندند، با مجتهدان شوراى نگهبان که این مصوبات را با موازین اجتهادى، محک مى زدند و درستى و یا نادرستى آنها را باز مى گفتند. این اختلاف دیدگاهها، گاه به بن بست مى رسید و با اظهار نظرهاى حضرت امام، قضیه خاتمه مى یافت و در نهایت هم کار به آن جا کشید که امام، شوراى مصلحت تشکیل داد و این شورا به عنوان یک نهاد براى شکستن بن بستهاى حوزه عرضه نیازها با حوزه فقاهت و اجتهاد، رسمیت یافت.

2. امام در سال 67،ده سال پس از انقلاب، در پیام (تحکیم برادرى) به گوشه اى از مسائل بى پاسخ مانده امّا مورد نیاز جامعه و نظام، که باید بر اساس شناخت صحیح از حکومت و جامعه، به گونه اى که شایستگى کارایى و کاربردى براى نظام اسلامى داشته باشند، بررسى شوند، اشاره مى کند:

(مالکیت و محدوده آن، زمین و تقسیم بندى آن، انفال و ثروتهاى عمومى، مسائل پیچیده پول و ارز و بانکدارى، مالیات، تجارت داخلى و خارجى، مسائل هنرى چون: عکاسى، نقاشى، مجسمه سازى، موسیقى، تئاتر، سینما، حفظ محیط زیست، معضلات طبّى، معادن زیرزمین و روزمینى و... )

3. مقام معظم رهبرى، در سال 74، هفده سال پس از انقلاب، در جمع نخبگان حوزه همین موضوع را صریح تر یادآور مى شود:

(فقه، که کار اصلى ماست، به زمینه هاى نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلى کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلى از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولى معلوم نکرده است. فقه توانایى دارد، لیکن روال کار طورى بوده که فاضل محقق کار آمد به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه پول . بسیارى از مباحث حکومتى: مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا براى دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل فقهى نشده . بسیارى از مباحث مربوط به زندگى مردم، همین مساله پیوندها و تشریحها، مباحثى هستند که فقه باید وارد این میدانها بشود. نمى شود با نظر سریعى به آنها نگاه کرد و خیال کنیم حلّ خواهند شد.)

روشن است که مقصود این دو بزرگ این نیست که به این مسائل پاسخ داده نشده، مقصود پاسخى است که در عین تکیه بر مبانى روشن و صحیح فقهى، ناظر بر واقعیتهاى جامعه و کارآمد براى نظام باشد و به تعبیر حضرت امام، بر پایه شناخت درست حکومت و جامعه ارائه شود، تا نظام اسلامى بتواند به سود مسلمانان برنامه ریزى کند.

بنا بر این، باید دید مشکل اصلى کجاست؟ اگر فقه ما غنى است و اگر فقه، برنامه اداره جامعه است در هر زمان و مکان، امروز که زمامِ اداره امور جامعه به فقه واگذار شده و پس از 30سال میدان دارى، هنوز انبوه مسائل و مشکلات حکومت و جامعه اسلامى بى پاسخ مانده است، باید ریشه مشکل را دریافت.

آیا مشکل در کم کارى است و تلاش بیشتر مى خواهد، یا مشکل در درست کار نکردن است که باید در روش تجدید نظر کرد.این جاست که معمار انقلاب، انگشت روى نقطه اى مى گذارد که براى بسیارى شنیدن آن سخت است، تا چه رسد به باور کردن آن.

امام، مشکل را در ناتوانى اجتهاد مصطلح مى داند.

آن عزیز، در پیام (تحکیم برادرى) پس از آن که گوشه اى از هزاران موضوع بایسته تحقیق را بر مى شمرد و مى گوید: باید باب اجتهاد باز باشد، دیدگاههاى اجتهادى فقهى آزادانه عرضه شود، به این نکته مهم اشاره مى کند:

(ولى مهم، شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند که وحدت رویه و عمل ضرورى است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نمى باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد & و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى ،مجتهد نیست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گیرد.... )

البته امام مى داند که بسیارى این سخن را: (اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نیست) بر نمى تابند; از این روى، در بیان دیگر، ضمن آن که بار دیگر بر این سخن پاى مى فشرد، یادآور مى شود:

(روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمى تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست.)

بنا بر این، آنان که حضور فعال در مسائل و مشکلات ندارند، درک این موضوع برایشان مشکل است و سخن گفتن از تغیر و تحول در روش اجتهاد با آنان، مشکل تر.

اینک جاى این پرسش است که مقصود امام از اجتهاد مصطلح چیست؟

ادامه دارد....


منبع:کاوشى نو در فقه اسلامى ، شماره 6 ، ص 3

تنظیم مجید نقدی کروه حوزه علمیه