• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/11/18
  • تاريخ :

جامعه مدنی و جمهوری اسلامی ایران

محسن مهاجر(قسمت دوم)

قانون اساسی، مثلث  جامعه مدنی ، اسلامیت و جمهوریت

امروزه برای كشف مفاهیم محوری و خطوط ‏اساسی هر نظام سیاسی ابتدا به سراغ قانون ‏اساسی می‏روند زیرا در آنجاست كه راهبردهای ‏ملی و رویكردهای هنجاری یك ملت تجلی پیدا می‏كند و در آنجاست كه پایه‏های بنیادین‏ حكومت طرح‏ ریزی شده است و معمولا" سنگ ‏بنای قانونی چهار محور اساسی گذاشته می‏شود تا هم ساختار قدرت را مشخص نماید و هم ‏چگونگی رابطه حاكمان با شهروندان معین بشود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‏سبكی بسیار بدیع این چهار محور یك مربع كه‏ بقای هر ضلع در تعامل با اضلاع دیگر قابل تامین ‏است‏ بوجود آمده است‏ به این معنا كه با اولین‏ محور یعنی «خاستگاه مشروعیت در جمهوری‏ اسلامی‏» ضلع «اسلامیت‏» شكل گرفته است و بامحور دوم و سوم یعنی «چگونگی تحصیل واعمال قدرت در جمهوری اسلامی‏» ضلع‏«جمهوریت‏» ایجاد شده است و با محور چهارم ‏یعنی «چگونگی تحدید قدرت در جمهوری ‏اسلامی‏» ضلع «جامعه مدنی‏» پی‏ریزی گردیده ‏است. با پیش‏بینی كه در ساختار قانون اساسی ‏شده است «تثلیت‏» فوق در عین «كثرت‏» به یك‏ «وحدت‏» هنجارمند و كاركردی ختم می‏شود.اسلامیت در كنار جمهوریت و مردم و نهادهای‏ مردمی در ساختار و قالب حكومتی «جمهوری‏اسلامی ایران‏» جامه عمل پوشانده است. دراینجا محورهای چهارگانه را با عنایت‏ به ضلعهای‏ مربوطه در قانون اساسی بصورت اجمالی مطرح ‏می‏نمائیم:

1- مبنای مشروعیت در جمهوری اسلامی

اولین اصل اساسی در تحلیل ساختاری هرحكومتی این است كه حاكمان سیاسی قدرت ‏خود را از كجا بدست آورده‏اند؟ آیا متكی به اراده ‏ملی است و یا از منابع دیگری؟ در قانون اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران با پذیرش دو مبنای‏ همسو و هماهنگ بر دو پایه اساسی اتكاء به «آراءعمومی‏» و اعتقاد به «مبانی ارزشی‏» تكیه شده‏است. در اصل اول قانون اساسی در مورد نفس ‏حكومت آمده است: «حكومت ایران جمهوری ‏اسلامی است كه ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه‏اش به حكومت ‏حق وعدل قرآن؛ بااكثریت 2/98% كلیه كسانی كه حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.»

این اعتقاد دیرینه كه همانا «اسلامیت‏» است‏ در اصل دوم قانون اساسی به تفصیل بیان شده‏است «جمهوری اسلامی نظامی است‏ بر پایه ‏ایمان به: 1- خدای یكتا (لااله الاالله) و اختصاص‏حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امراو. 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان ‏قوانین. 3- معاد و نقش سازنده آن در سیرتكاملی انسان به سوی خدا. 4- عدل خدا درخلقت و تشریع. 5- امامت و رهبری مستمر ونقش مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب ‏اسلام. 6- كرامت و ارزش والای انسان و آزادی ‏توام با مسئولیت او در برابر خدا.»

اتكاء جمهوری اسلامی به آرای عمومی دراصل 6 چنین بیان شده است: «در جمهوری‏اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود» و در اصل 56 حق تعیین ‏سرنوشت و حق حاكمیت كه خداوند به انسان ‏داده است، مطرح گردیده است: «حاكمیت مطلق ‏بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان‏ را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته ‏است هیچكس نمی‏تواند این حق الهی را ازانسان سلب كند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی‏ خاص قرار دهد.»

2- چگونگی تحصیل قدرت در جمهوری اسلامی

مهمترین سؤالی كه در این بحث مطرح است ‏اینكه زمامداران در جمهوری اسلامی آیا به‏ وسیله انتخابات آزاد و دموكراتیك برگزیده ‏می‏شوند و یا از راههای دیگری زمام امور را بدست می‏گیرند. در اصل ششم قانون اساسی ‏می‏گوید «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان ‏مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی...؟» موارد همه‏پرسی دراصول 1 - 6 - 59 - 99 و 123 آمده است و در اصل‏107 در مورد نحوه انتخاب مردمی رهبری درجمهوری اسلامی آمده است: «پس از مرجع ‏عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیة الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف كه ازطرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری‏ شناخته و پذیرفته شدند. تعیین رهبر به عهده‏ خبرگان منتخب مردم است... رهبر منتخب‏خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی ازآن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابرقوانین با سایر افراد كشور مساوی است.»

در اصل 111 در مورد عزل رهبری آمده است‏ «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان‏ شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول 5 و109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی ازشرایط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل‏ 108 می‏باشد» و اما در مورد انتخابات ریاست‏جمهوری اصول 114، 119 و 120 ناظر به آن‏ هستند. در اصل 114 می‏گوید «رئیس جمهوربرای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم‏انتخاب می‏شود و انتخاب مجدد او به صورت‏ متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است‏» در مورد مجلس شورای اسلامی و كلا قوه مقننه كه‏ شورای نگهبان را هم شامل می‏شود اصول 62 تا99 متكفل بیان نحوه انتخاب و شرح وظایف ‏آنهاست در اصل 62 آمده است:

«مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه ‏به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‏شوند تشكیل می‏گردد» و در اصل 64 برای اقلیتهای‏ مذهبی مثل زرتشتیان و كلیمیان و مسیحیان‏ آشوری و كلدانی و ارمنی حق انتخاب نماینده را به رسمیت‏ شناخته است.»

ترس از تمركز قدرت؛ عده‏ای از حقوقدانان را واداشت كه علاوه بر نظریه تفكیك قوا به نوعی ‏تجزیه و توزیع قدرت محلی نیز معتقد شوند و دراین راستا شوراهای شهر و روستا و استان مطرح ‏شد كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به‏رسمیت‏ شناخته شده است و در اصل 100 قانون‏اساسی جمهوری اسلامی می‏گوید: «برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی ‏از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات‏ محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام‏ شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان‏صورت می‏گیرد كه اعضای آن را مردم همان‏ محل انتخاب می‏كنند.»

بنابراین در جمعبندی این محور می‏توان به‏ این نتیجه رسید كه در جمهوری اسلامی كسب‏ قدرت و حاكمیت ناشی از اراده عمومی است و طبق قانون اساسی هیچكس و هیچ گروهی بدون ‏اتكاء به آراء عمومی حق حكومت كردن ندارد و راه كسب حكومت هم در انتخاب مردم می‏باشد كه به صورت مستقیم در قالب انواع انتخابات، وهمه پرسی و یا به صورت غیرمستقیم از طریق‏ نمایندگان آنها اعمال می‏شود.

3- زمامداران چگونه حكومت می‏كنند

پذیرش اصل حاكمیت ملی و تن دادن به ‏شیوه انتخابی دو مبنای اساسی برای تثبیت ‏جمهوری اسلامی و روی كار آمدن قانونمند  رهبران سیاسی بود. علاوه بر آن در هر حكومت‏ جمهوری لازم است نحوه حكومت كردن براساس‏ مبانی دموكراتیك باشد به این معنا كه قدرت درانحصار فرد و یا افراد خاصی نباشد بلكه ‏نمایندگان ملت متعدد باشند تا همه دسته‏ها وطبقات اجتماعی بتوانند در حكومت نماینده ‏داشته باشند و این تقسیم كار و توزیع قدرت ‏موجب می‏شود تا از وقوع دیكتاتوری جلوگیری ‏بشود و این اصل بسیار مهم در قانون اساسی‏جمهوری اسلامی به رسمیت‏ شناخته شده است ‏با تعاریفی كه از نهادهای حكومتی شده و شرح‏ وظایف آنها و رابطه آنها با یكدیگر و مردم ‏مشخص گردیده، تركیب حكومت ‏به خوبی معلوم ‏می‏باشد.

در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‏ایران آمده است: «قوای حاكم در جمهوری‏اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت ‏امت‏ بر طبق اصول آینده این قانون اعمال ‏می‏گردد. این قوا مستقل از یكدیگرند.»

4- چگونگی تحدید قدرت در جمهوری اسلامی

از آنچه گذشت، این نتیجه بدست آمد كه درحكومت جمهوری قدرت حقیقی از آن مردم‏ است و این قدرت نباید در دست ‏یك فرد و یا گروهی متمركز بشود. طبیعی است كه صاحبان‏ واقعی قدرت بر نیروی نمایندگان خود مسلط باشند و نظارت آنها بهترین راه اعمال دموكراسی ‏و تحقق بخشیدن به حكومت مردم بر مردم باشد. بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی برای‏ محدود كردن قدرت رهبران سیاسی علاوه برتحدید زمانی مكانیسم‏هایی را نیز پیش‏بینی ‏كرده است كه به دو نوع از آن اشاره می‏شود.

الف) مكانیسم‏های دولتی:

این دسته از مكانیسم‏ها در درون ساختارسیستم تعبیه شده‏اند و نقش نظارتی خود را به‏ صورت قانونمند انجام می‏دهند كه در اینجا به‏ هشت نوع از آن اشاره می‏شود:

1- ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران:

با توجه به اصل 57 كه قوای سه‏گانه را زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می‏داند بالاترین و قوی‏ترین مكانیسم تحدید قدرت‏ زمامداران اجرایی، تقنینی و قضایی در كشور رهبری می‏باشد در اصل 110 بخشی از وظایف‏ نظارتی رهبر به این صورت آمده است:

- تعیین سیاستهای كلی نظام جمهوری‏اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص‏مصلحت نظام.

- نظارت‏برحسن‏اجرای‏سیاستهای‏كلی نظام.

- نصب و عزل و قبول استعفاء: الف) فقهای ‏شورای نگهبان، ب) عالی‏ترین مقام قوه‏قضائیه،ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری‏اسلامی ایران، د) رئیس ستاد مشترك، ه)فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و)فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏گانه.

- حل ‏معضلات ‏نظام ‏كه ‏از طریق‏عادی قابل‏ حل ‏نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن ‏مصالح كشور پس از حكم دیوانعالی كشور به‏تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس‏شورای اسلامی به‏ عدم كفایت وی براساس ‏اصل‏89.

2- مجلس شورای اسلامی:

در اصل 76 آمده است كه مجلس شورای‏اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و در اصل 90 می‏گوید «هركس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته ‏باشد می‏تواند شكایت‏ خود را كتبا به مجلس‏ شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است‏ به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت ‏به قوه مجریه و یا قوه‏قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع‏ عامه برساند.

3- دیوان محاسبات كشور:

اصول 54 و 55 قانون اساسی از نهادی با این‏عنوان یاد كرده‏اند كه زیر نظر مجلس شورای ‏اسلامی است «دیوان محاسبات به كلیه حسابهای ‏وزارتخانه‏ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایردستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل ‏كشور استفاده می‏كنند به ترتیبی كه قانون مقررمی‏دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‏نماید كه هیچ‏ هزینه‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و املاك ‏مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به‏ مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏نماید. این‏ گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»

4- دیوان عدالت اداری:

برای رسیدگی بر اجرای صحیح قوانین درسازمانهای دولتی و رسیدگی به تظلمات و شكایات مردم این دیوان بوجود آمده است وابزاری است در اختیار مردم تا بتوانند منافع ‏خود را جمع و خواسته‏هایشان را بیان كنند. دراصل 173 آمده است «به منظور رسیدگی به ‏شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت ‏به ‏مامورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی واحقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت ‏اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس‏ می‏گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان ‏را قانون تعیین می‏كند.»

5 - دیوان عالی كشور:

اصل 161 قانون اساسی هدف از تشكیل این ‏دیوان را چنین معرفی می‏كند: «دیوان عالی‏ كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین ‏در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی وانجام ‏مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول ‏می‏شود براساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه ‏تعیین می‏كند، تشكیل می‏گردد.

6- سازمان بازرسی كل كشور:

نهاد دیگری كه در اصل 174 آمده است، همین سازمان می‏باشد كه «براساس حق نظارت ‏قوه قضائیه نسبت ‏به حسن جریان امور و اجرای ‏صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به‏نام، «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس‏ قوه قضائیه تشكیل می‏گردد حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏كند.

7- بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری:

رئیس جمهور برای اطمینان از حسن اجرای ‏امور در صورت لزوم نظیر نظارت بر انتخابات از چنین تشكیلاتی می‏تواند بهره بگیرد.

8 - هیئت پیگیری و اجرای قانون اساسی:

براساس اصل 113 رئیس جمهور پس از مقام ‏رهبری عالیترین مقام رسمی كشور است ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه ‏مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری ‏مربوط می‏شود بر عهده دارد.

برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی حجة‏الاسلام سید محمد خاتمی هفتمین رئیس‏جمهور اسلامی ایران نقش نظارتی خود رادر اجرای قانون اساسی با تشكیل ‏هیئت فوق ‏اعمال كرد.

ب) مكانیسم‏های غیردولتی

این دسته از عوامل نظارتی برای تحدید قدرت و حسن اجرای قوانین پذیرفته شده بیرون‏ از ساختار سیستم سیاسی هستند كه به برخی ازآنها اشاره می‏شود:

1- رسانه‏های گروهی:

در اصل 24 قانون اساسی آمده است‏«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگرآنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ‏باشد.» و در اصل 175 می‏گوید «در صدا و سیمای ‏جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تامین گردد.»

2- احزاب، گروهها و جمعیتها و انجمنهای صنفی، دینی و سیاسی:

در اصل 26 قانون اساسی می‏گوید: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی اقلیتهای دینی شناخته شده، آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری‏اسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمی‏توان ازشركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی ازآنها مجبور ساخت.

3- اجتماعات و راهپیمائی‏ها:

دراصل‏ 27 قانون ‏اساسی ‏می‏گوید تشكیل ‏اجتماعات ‏و راهپیمائی‏ها بدون حمل سلاح، به شرط آنكه ‏مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

4- شوراهای كارگری:

در اصل 104 قانون اساسی آمده است «به ‏منظور تامین قسط اسلامی و همكاری در تهیه ‏برنامه‏ها، ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی،شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان ‏و دیگر كاركنان و مدیران و در واحدهای ‏آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی ‏مركب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشكیل ‏می‏شود.»

مكانیسم‏های فوق هر كدام به تناسب خود می‏تواند در تحدید قدرت سیاسی زمامداران ‏مؤثر باشد.

منابع

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368

2- رحیمی، مصطفی، اصول حكومت جمهوری، انتشارات‏امیركبیر، تهران 1358

3- دوورژه، موریس، رژیم‏های سیاسی، ترجمه ناصرصدرالحفاظی، انتشارات علمی، تهران 1328

4- ولایتی، علی‏اكبر، مقدمه فكری نهضت مشروطیت،دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1365

5- مهاجر، محسن، مؤلفه‏های جامعه مدنی در اندیشه‏اسلامی،همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی، شیراز76

6- مهاجر، محسن، درآمدی بر جامعه مدنی در اندیشه‏سیاسی فارابی، همایش جامعه اسلامی و قانونگرایی‏دانشگاه شهید چمران اهواز، 1377

7- مهاجر، محسن، روزنامه خبر، 14/2/1377

8- مهاجر، محسن، مقاله «چالشهای نظری نخبگان فكری‏سیاسی ایران در باب جمهوریت‏» در مجموعه مقالات‏«جمهوریت و انقلاب اسلامی‏» سازمان مدارك فرهنگی‏انقلاب اسلامی، تهران، 1377

UserName