جامعه مدنی و جمهوری اسلامی ایران

اشاره: در مقاله زیر كه در دو قسمت ارائه می گردد سعی شده است تا در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران رویكرد مدنیت و جمهوریت این كشور پس ازاین انقلاب بررسی شود .

اگر  جامعه مدنی ، (Civil Society) راحوزه‏های مستقل از دولت و گروههای خود گردان‏ بدانیم كه برخوردار از ارزشها و اعتقادات متنوعی ‏بوده و در همزیستی مسالمت ‏آمیز به سرمی‏برند وبه صورت نهادهای واسطه و داوطلبانه میان ‏دولت و آحاد ملت عمل می‏كنند، در اینصورت، تعریف اجمالی جامعه مدنی، مانند بسیاری ‏پدیده‏های اجتماعی، جنبه تجربی و غیرانتزاعی‏و غیر اوتوپیایی دارد و بعبارت دیگر جزء مواریث‏ و دستاوردهای بشری است كه در آخرین‏ تجربیات جوامع انسانی در فرآیند سعی و خطا پذیرفته شده است و چون تاریخ به پایان ‏نرسیده، طبیعی است جامعه مدنی، محصول‏ برداشت ‏شده قطعی نیست. روش مطلوبی است‏ برای اداره حیات اجتماعی انسانها و همچون‏ سایر روشها در بستر تاریخ در معرض بهسازی وتحول می‏باشد و در آینده ممكن است قرائتهای ‏موجود از آن مورد تردید و تجدید نظر قرار گیرد.پس تفكر دگماتیسی و جزم‏گرایانه در پذیرش یا انكار آن ناصواب و مردود است.

اگر جامعه مدنی را صرفا «روش‏» بدانیم طبعا تابع دو ویژگی خواهد بود: اولا خصلت عام وفراگیر دارد و ثانیا دارای ماهیت «خنثی‏» است ‏بنابراین «جامعه مدنی‏» در ذات خویش ممكن‏است‏ با فرهنگها و ساختارهای متفاوت و حتی باهر نوع اندیشه دینی یا غیردینی، شرقی و غربی، حق یا باطل، كارآمد و یا ناكارآمد، سازگاری ‏داشته باشد و اینكه عده‏ای در جامعه ما اصراردارند كه هر روشی را در هر جایی و برای هرملتی، مفید جلوه دهند بدون آنكه در آن روش‏ تجدید نظر نمایند، بی‏شك، جز جزم‏گرایی‏ جاهلانه نام دیگر ندارد، همچنین عده‏ای دیگركه برای توجیه روشها بخواهند همه بستر خودی‏ را متحول كنند، نیز چون یابنده دكمه‏ای‏ می‏مانند كه خیاط كت و شلواری برای آن‏ دگمه بدوزد!! از سوی دیگر، علیرغم‏ آنكه رهیافتهای متعددی جامعه مدنی را مورد كاوش و مطالعه قرار داده‏اند و گستره تاریخی آن‏ به درازای تاریخ تفكر سیاسی تلقی شده و هم‏ اكنون در خود غرب هم پابه‏پای مدرنیسم و پست‏ مدرنیسم در عرصه اندیشه وعمل در تحول‏ است، هنوز هیچ توافقی بر سر مفهوم آن ایجاد نشده و مناقشه حتی در جایگاه علمی این مفهوم ‏ادامه دارد كه آیا اساسا مربوط به جامعه‏شناسی‏سیاسی است‏ یا به فلسفه سیاسی و یا به حقوق؟ و هنوز تكلیف آن با دولت ‏یكسره نشده است كه ‏آیا جامعه مدنی، پیش از تكوین دولت‏ بوده‏ و یامساوی یا متضاد با دولت است و یا اصلا پس ازنابودی دولت، شكل می‏گیرد؟ هنوز درجدیدترین آثار غربی كه بانیان جامعه مدنی‏مدرن هستند با تردید، دیدگاه ارسطو كه جامعه‏مدنی را به مفهوم دولت در مقابل نهاد خانواده مطرح می‏نمود و دیدگاه اصحاب قرارداد اجتماعی (مانند هابز لاك و روسو) كه جامعه مدنی را در مقابل وضع طبیعی مقدم بر جامعه‏سیاسی، می‏دانستند یاد می‏كنند. هنوزاندیشه‏های چپ كه خود در تعارض شدید بایكدیگرند، محل رجوع می‏باشند و می‏دانیم كه‏ ماركس معتقد بود جامعه مدنی حوزه روابط‏ اقتصادی و علایق خصوصی طبقاتی و یا روابط زیربنایی است كه خارج از حوزه روبنایی دولت ‏است. در مقابل او «آنتونیو گرامشی‏» جامعه مدنی‏ را حوزه روبنایی كه در آن دستگاههای‏ایدئولوژیك به منظور ایجاد هژمونی طبقاتی‏عمل می‏نمایند، تعریف می‏نمود. هنوز در دنیای‏غرب، تفكر آنارشیستی جامعه مدنی را مدینه ‏فاضله‏ای می‏دانند كه پس از نابودی دولتها درهای بهشت موعود خویش را فراروی بشریت‏ می‏گشاید بنابراین در چنین وضعیتی در برخورد با چالش‏های موجود در خصوص مفهوم جامعه‏مدنی و نحوه تحقق آن در كشور ما توجه به ‏نكاتی چند ضروری می‏نماید:

1- بستر نضج و شكل‏گیری گفتمان جامعه‏مدنی، كشورهای غربی است اگر چه جامعه مدنی ‏در مالكیت آنها نیست اما بالندگی آن با مبانی ومفروضات آنها توام بوده است و باید دوباره موبه مو مورد بحث قرار گیرد.

2- در برخورد با مفاهیم نوین غرب، معیارسنجش و ارزیابی را باید روشن كرد كه آیا ملاك‏ مقبولیت‏ یك موضوع جدید همچون جامعه ‏مدنی، كهنه یا نو بودن آن، شرقی یا غربی بودن ودینی یا غیر دینی بودن آن است؟ آیا كارآمدی، معیار است؟

3- در این كه گفتمان جامعه مدنی، قابلیت‏ تكرارپذیری و انطباق و ادغام در بستر دینی را دارد نیز هیچ توافقی وجود ندارد.

4- در پذیرش گفتمان خاصی از جامعه‏مدنی، چنانچه در انطباق آن بر جامعه، نیاز به‏جرح و تعدیل و اصلاح باشد آیا باید در روش ‏گفتمانی آن بازنگری كرد و یا همه موجودیت‏ دینی و ملی خود را مورد تردید قرارداد؟(چنانچه در جامعه ما هم این ایده طرفدارانی‏ دارد.)

5- در شرایطی كه ارتباطات، مرزهای ذهنی‏ ملی را مورد تعدی قرار داده و جهان به سوی‏ نوعی تفاهم فرهنگی می‏رود و تلقی مثبتی درجهان از جامعه مدنی وجود دارد آیا می‏توان بانفی و انكار جزم‏ گرایانه به مقابله مطلق با آن ‏برخاست؟ (چنانكه در جامعه ما عده‏ای بر این‏عقیده‏اند.)

6- برخورد انفعالی در مقابل مفاهیم واندیشه‏های غربی، چه در پذیرش، چه در نفی آن‏ نتایج زیانباری در عقب ماندگی یا محو هویت‏ فكری فرهنگی جوامع و انسانهای منفعل دارد.

7- در انتقال و ترجمه تفكر دیگران، همواره‏ قرائت‏خاص ناقلان و انگیزه‏ها و علایق شخصی‏مترجمان دخیل بوده است لذا در طول یك قرن‏ اخیر همواره شوك‏های غیرطبیعی ناشی ازچالش فرهنگهای مغایر، اندیشه دینی را بامشكل مواجه كرده است.

ترجمه تفكر روانكاوی فرویدی، تفكرتكامل ‏گرای دترمنیستی داروینی، تفكر الحادی ‏ماركسیستی، ابطال‏پذیری پوپری، و اخیرا هم‏ ایده جامعه مدنی، چالش‏های كسل ‏كننده‏ای‏ همراه خود داشته و باعث این تلقی در كشور مامی‏شده كه فلان ایده، گویا برای نابودی همه‏ هویت دینی و ملی ما آمده است. تردیدی وجودندارد كه مترجمان این افكار و حامیان بومی آن، در این فرآیند ناسالم، نقش اساسی دارند و مدتها انرژی بخشی از نیروهای متعهد داخلی مشغول ‏دفاع و سنگربانی در مقابل هجوم (واقعی یاخیالی) می‏كنند و از این رهگذر عده‏ای هم با عصبانیت در مقابل هر نوع تفكری به مقابله‏ برمی‏خیزند. چنانچه در نحوه مواجهه با مفهوم‏«جامعه مدنی‏»، اینك برخی با آرامش كامل ازبیتوته «منی‏» خارج و سحرگاهان با سنگریزه‏های ‏خود بر سر شیطان جامعه مدنی می‏كوبند و آن را رمی می‏كنند و با طرح «جامعه دینی‏» و «جامعه‏ولایی‏» سراسیمه به سوی كعبه صفا و آرامش و به ‏دور از دغدغه افكار الحادی! خاطر خویش را آرام ‏و خیام ایام را به اوتاد دوام برای وصول به كمال مطلوب، از سر می‏گذرانند و در مقابل اینان‏ عده‏ای هم با آغوش باز بی ‏محابا با قربانی كردن‏ همه «هویت دینی‏» خود به پای جامعه مدنی‏غربی با همه «پیش فرضها» و «مبادی‏» و «مبانی‏» آن در میقاتگاهها به استقبال آن رفته‏اند ومنتظرند تا لباس احرام را پیش از خروج از حرم از تن خویش در آورده و در پوشش جامه مدرن‏«جامعه مدنی‏» درآیند. پیشینه این جریان ازمشروطیت آغاز شد و تا امروز نقش وساطت وپیام‏ رسانی از دنیای غرب را در ایران بر عهده‏ داشته است. میرزا فتحعلی آخوندزاده «رسما» «اعتقادات دینی‏» را به قربانگاه برد، او می‏گفت:«الان در دل فرنگستان وینگی دنیا این مسئله ‏دایر است كه آیا عقاید باطله یعنی اعتقادات‏ دینیه موجب سعادت ملك و ملت است ‏یا اینكه ‏موجب ذلت ملك و ملت است؟ كل فیلسوفان آن ‏اقالیم متفقند در اینكه اعتقادات دینیه موجب ‏ذلت ملك و ملت است در هر خصوص (1)».

آنچه زیبنده خطاب به این دسته ازروشنفكران كه ماموریتی جز «ترجمه زبان حال‏»غرب ندارند بیان زیبای مولاناست كه گفت:

كار جهان هر چه شود كار تو كو بار تو كو

گر دو جهان بتكده شد آن بت عیار تو كو

خامش ای حرف فشان در خور گوش خامشان

ترجمه خلق مكن حالت و گفتار توكو (2)

بنابراین در میان این چالشهای فكری خرد اقتضای آن دارد كه راه افراط و تفریط را وانهاده ‏و در عرصه اندیشه متاع خویش بر سر دست ‏نهاده و به بازار عرضه نمائیم. هر چند رهیافت ‏هنجاری همواره در برخورد با مفاهیم مدرن وبیگانه نوعی احتیاط را پیشه خود می‏كند اماهیچگاه مانع از ورود به این عرصه و آگاهی ازتفكرات دیگران و اخذ دستاوردهای مثبت‏ بشری نیست و نگارنده براین باور است كه باحفظ اصول و مبانی دینی، می‏توان «جامعه‏مدنی‏» اسلامی با همه ویژگیهای مثبت‏ بشری آن ‏را ایجاد نمود، و شبهات و تشكیكهایی كه درخصوص تعارض «جامعه مدنی‏» با «اسلام‏» و«ولایت فقیه‏» (3)و «ارزشهای دینی و اخلاقی‏» و«حكومت اسلامی‏» مطرح شده، ناشی از این ایده ‏است كه جامعه مدنی را پدیده‏ای تجربی و غیرانتزاعی با ماهیتی خنثی نمی‏بیند بلكه آن را ازتولیدات انحصاری جامعه غربی می‏داند كه مالكیت‏ خصوصی آنهاست و انتقال آن به‏ ضرورت باید با مفروضات و مبانی و مبادی‏غربیان باشد و تفكیك آن امكان ‏پذیر نیست. كه‏البته این مغالطه‏ای بیش نیست.

راهكارهای تعامل جامعه مدنی و دولت

وقتی بحث جامعه مدنی و دولت‏ به عنوان دوپدیده اجتماعی مستقل پیش می‏آید بیشتر ناظربه دو نوع رابطه متقابل است:

اول) «بازی با حاصل جمع صفر»: به این معنا كه هراندازه حوزه اقتدار دولت ‏بیشتر باشد «جامعه‏مدنی‏» محدودتر می‏گردد و بالعكس هرچه حوزه‏ جامعه مدنی وسیعتر باشد دولت كوچكترمی‏گردد.

دوم) رابطه تعاملی «دولت و جامعه مدنی‏»: سعادت هرملتی در نظام سیاسی خویش به این است كه این‏دو، مكمل و متمم یكدیگر باشند. دولتی كه ‏برخاسته از متن مردم و جامعه مدنی است ‏طبیعی است‏ برای بقای خویش نیاز مستمر به‏پایگاه اجتماعی و مقبولیت عمومی دارد و ازطرفی دولت می‏تواند با فراهم كردن چارچوبهای ‏قانونی زمینه بقای جامعه مدنی را فراهم نماید ودر واقع خاستگاه مشروعیت‏ سیاسی خود را تضمین نماید.

وجود دولتهای غیرمردمی در دو قرن اخیرسبب شده است كه نوعی فرهنگ دولت گریزی‏ در ذهنیت تاریخی مردم ایران بوجود آید بطوری ‏كه وقتی اخیرا" جامعه مدنی مطرح شد برخی‏ تصور كردند كه وجود آن برای ضدیت‏ با دولت‏ است. در اینجا به برخی از راهكارهایی كه‏ می‏توانند رابطه تعاملی دولت و جامعه مدنی راگسترش دهند و بالطبع كارآیی هر كدام را بالاببرند اشاره می‏كنیم:

1- نظم و قانون:

فرهنگ توجه به قانون، عامل زمینه ‏ساز سامان‏یابی نظام اجتماعی است. در چنین‏جامعه‏ای، دولت و حاكمیت، مظهر قانونمندی ‏است و برای خود، امتیاز فراقانونی قائل نیست وبه تبع آن مردم، سرشت قانونگرایی پیدا می‏كنند و آن را درونی می‏كنند و در روابط اجتماعی بكارمی‏گیرند. در چنین جامعه‏ای كه قانون بویژه‏ قانون اساسی، حاكم است، قدرت حكومتی‏ مبتنی بر اقتدار و صلاحیت اخلاقی و قانونی و از مشروعیت‏ برخوردار است. توجیه اخلاقی وقانونی برای اعمال و رفتار خود فراهم آورد و مقبولیت عامه آن سبب اطاعت مردم از آن بشود. و براین اساس است كه ‏همه نهادهای سیاسی قانونمندانه عمل خواهند كرد و انتظار توقع عمومی نیز بر محور قانون ‏نهادینه خواهد شد و جاری تجمیع خواسته‏ها وانتقال آن به دولت نیز با عنایت ‏به قانون عمل‏ خواهد كرد.

2- گسترش تنوع و تكثر در جامعه:

یكی از راهكارهای اساسی در توسعه جامعه‏ مدنی خروج از تمركزگرایی و یكه‏گرائی (مونیسم)و ترویج تنوع و تكثر كمی و كیفی احزاب، جمعیتها، انجمنها، اتحادیه‏ها، كمیته‏ها، تنوع‏آراء و عقاید در جهت مصالح جامعه است درچنین جامعه‏ای قدرت در سراسر جامعه پراكنده ‏می‏شود و مركز تصمیم گیری نهایی و انحصاری ‏قدرتمندی وجود ندارد و همزیستی ‏مسالمت‏آمیز معتقدان و صاحبان اندیشه آراء وهواداران متعدد در كنار هم امكان‏پذیر می‏شود ودولت محصول این فرایند است كه بطور مداوم با آن در تعامل می‏باشد و همه گروهها نسبت‏ به‏ دولت وفادار هستند و دولت هم برای تضمین ‏آزادی و عدالت صرفا وظیفه گفتگو با این گروهها را دارد و گروههای تشكیل‏ دهنده دولت از طریق ‏مراوده و گفتگو با یكدیگر ارتباط دارند نه ازطریق دولت. آنچه قابل توجه است اینكه ‏وفاداری افراد به گروههایی است كه هویت دینی، صنفی و قومیشان به آنها وابسته است وفاداری ‏به دولت ‏با وساطت این گروههاست. بر این‏اساس گفته می‏شود جامعه متكثر شبكه‏ای ازگروههاست نه افراد و با این منظر است كه در این‏نوع جوامع هم فردگرایی افراطی لیبرالیستی نفی‏ می‏شود و هم ایده وحدت گرایانه دولت مردود است.

3- تصحیح نگرش و فرهنگ سیاسی:

اصولا" فرهنگ سیاسی، حاصل فرهنگ عمومی، ایدئولوژی طبقات حاكم و عملكرد ساختار قدرت سیاسی است و در مقابل هر نوع ‏ساختار سیاسی، نیازمند فرهنگ سیاسی خویش است و یكی از عوامل تعیین‏ كننده در شكل‏گیری‏ جامعه مدنی و رابطه قدرت با نهادهای سیاسی واجتماعی، فرهنگ سیاسی یك جامعه است كه ‏روش و نگرش افراد و نهادهای سیاسی را نسبت‏ به پدیده قدرت و چگونگی تعامل با آن تعیین می‏كند. بنابراین برای تحقق و توسعه جامعه ‏مدنی باید نگرش فرهنگ سیاسی را نسبت‏ به‏ تحزب و گروهبندی و تكثرگرایی و تحمل و آزادی و مشاركت ‏سیاسی ثبت كرد.

4- تحدید ساخت قدرت سیاسی:

آنچه جوامع را از یكدیگر متمایز می‏كند، تحول مربوط به ساختار قدرت سیاسی و چگونگی اعمال حاكمیت در جامعه است. دربرخی جوامع، ساختار اقتدار سیاسی دولت،محدود و معین شده است. افراد از استقلال رای ‏و عمل در تمامی زمینه‏ها برخوردارند. وجود گروههای قدرت و نهادهای سیاسی مانند پارلمان، احزاب و انجمنها و اصناف و گروههای‏ فشار در جهت تمركز زدایی قدرت مطرح هستند و این مساله، موجب می‏شود تا تمایز دولت وجامعه مدنی بعنوان دو طرف ذی‏نفع از قدرت به‏ وجود آید و جامعه مدنی نهادینه شده و توسعه‏ یابد و راه تعامل آن دو هموار گردد.

5- توجه به ساختار طبقاتی در جامعه:

در ایجاد و توسعه جامعه مدنی، نه تنها ساختار اجتماعی بلكه تحولات تاریخی مؤثر درپیدایش تضادها و شكافهای عمده جامعه را باید در نظر گرفت، گاهی تحولات مقطعی كه مربوط به شرایط خاص زمانی نبوده، موجب پیدایش‏ شكافهای طبقاتی می‏شود و در شرایطی دیگرتركیب خاص افراد یك جامعه سبب پیدایش ‏احزاب، گروهبندیها و طرز تفكرهای متفاوت ‏می‏گردد لذا طبقه اجتماعی صورت ‏بخش ‏ایدئولوژی سیاسی و احزاب در یك جامعه است ومی‏توان اذعان كرد كه طبقه اجتماعی مربوط به ‏ساختار اجتماعی یك جامعه است همانطوری كه‏«برینگتون‏مور» معتقد است ‏یكی از دلایل مهم ‏ظهور دموكراسیهای غربی در مقایسه باحكومتهای خودكامه استقلال برخی از گروهها وطبقات از نفوذ حكومت مركزی و مطرح شدن‏ حق مخالفت و مقاومت در برابر آمریت ناعادلانه ‏در كشورهای غربی و نبود این دو اصل در دیگركشورها بوده است. (4)

بنابراین یكی از راههای‏ایجاد و توسعه جامعه مدنی تقویت گروهها وطبقات اجتماعی و جلوگیری از استحاله آنها دردولت است كه این نیز به نوبه خود دولت راتقویت می‏كند.

6- ایجاد روحیه تحمل و تسامح:

یكی از لوازم ایجاد جامعه مدنی بالا بردن ‏روحیه تحمل دولتمردان و شهروندان است لذا روابط براساس رقابتی سالم انجام می‏گیرد ونوعی تعادل مثبت و سازنده و اجتناب از درگیری جامعه را سوق می‏دهد. و طبیعی است كه وجود این روحیه در جامعه یكی از لوازم حیات ‏اجتماعی است و از آن گریزی نیست و انسان ‏می‏تواند تقید و تعهد اعتقادی خود را نیز حفظ نماید، البته حوزه و حدود تسامح در یك جامعه ‏دینی باید تبیین و تعریف شده باشد.

پی‏نوشت‏ها:

2- دیوان شمس تبریزی، ص 804

3- سخنرانی نگارنده در مورد «عدم ضدیت جامعه مدنی باولایت فقیه‏» در همایش «جامعه اسلامی و قانون‏گرایی‏»در دانشگاه شهید چمران اهواز - روزنامه خبر دوشنبه‏14 اردیبهشت 1377 و همچنین سخنرانی و مقاله باعنوان «مؤلفه‏های جامعه مدنی در اندیشه اسلامی‏» درهمایش «جامعه مدنی و اندیشه دینی‏» در دانشگاه‏علوم پرشكی شیراز.

4- سریع القلم، محمود، توسعه جهان سوم و نظام‏بین‏الملل، ص 12