تبیان، دستیار زندگی
نیازهای نظام به حوزه و روحانیت، جدّی، عمیق و اساسی است، در زمینه ها و ابعاد گوناگون. نظام، در هویت و ممیزه اسلامی خویش و اسلامی بودن و اسلامی ماندن، نیازمند حوزه است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حوزه، نیازها وانتظارهای نظام(2)
لیست مدارس علمیه دوره بلند مدت وسفیران هدایت حوزه های علمیه سراسر کشور

نیازهای نظام به حوزه و روحانیت، جدّی، عمیق و اساسی است، در زمینه ها و ابعاد گوناگون. نظام، در هویت و ممیزه اسلامی خویش و اسلامی بودن و اسلامی ماندن، نیازمند حوزه است.

نیازها و انتظارها

انتظار از نیاز بر می خیزد و بر پایه نیازه، انتظارها پدید می آید. هر چه نیازها گسترده و عمیق تر باشد، انتظارها نیز، بیشتر و جدّی تر خواهد بود.نیازهای نظام به حوزه و روحانیت، جدّی، عمیق و اساسی است، در زمینه ها و ابعاد گوناگون. نظام، در هویت و ممیزه اسلامی خویش و اسلامی بودن و اسلامی ماندن، نیازمند حوزه است.

حکومت اسلامی، تجسم احکام و آموزه های اجتماعی مکتب است. از این روی، به وسعت شؤون و ابعاد آن، به آیین نامه های مکتبی نیاز دارد. اسلام شناسان حوزه، باید بجدّ به این نیاز بنگرند و تئوریهای عملی مکتب را، در تمامی شؤون حکومت، بنمایند.

در صورت کوتاهی، چه انتظاری که هویت دینی نظام اسلامی حفظ شود و برنامه های آن، بی هیچ تخلّف و دوگانگی با اصول ارزشهای دین، طرح و اجرا گردد. پس به راستی، حوزه که پایگاه دین و حوزویان که مفسّران واقعی دین به تمامت آنند، اولین مخاطبان آشنا در پاسخ گویی به این نیازهایند.هیچ عذری برای انزوا و گوشه نشینی و دوری از نظام وجود ندارد. نیازها را باید دریافت و انتظارها را پاسخ گفت که این، همه رسالت حوزه و همه حوزه رسالت امروز ماست.

از مهم ترین نیازها و انتظارهای نظام، به اجمال و اختصار، می توان در محورهای زیر، چنین یاد کرد:

* تامین کادر حوزوی و قانونی نظام

تأمین نیروهایی که در حقیقت، از ارکان نظام اسلامی به شمار می آیند و بدون حضور اینان، حکومت، پایگاه دینی و ایدئولوژیک خود را از دست می دهد.

* ترسیم نظامنامه های حکومتی

نظامی که براساس بینشها و ارزشهای اسلامی تشکیل می شود، باید بر همین اساس نیز اداره گردد. این مهم، در مسؤولیت حوزه است. مرکزی که تبیین و تفسیر شریعت و اصول خط مشیهای اسلامی را، از هر جهت بر عهده دارد و زبان دین و ترسیم کننده معارف دینی، متناسب و همپا با سطح نیازها و نوع مناسبات انسانهاست.

نظام اسلامی، در بسیاری از حرکتهای قانونمند خود در جامعه دینی، نیازمند معارف و رهنمودهای دین است و برای این، چشم به حوزه دوخته است. اگر این مرکز، به هر دلیلی، از عهده این امر بر نیاید، کجا و چه کسانی می توانند این انتظار را برآورند؟

وقتی نظامی اسلامی تشکیل می شود، اولین چیزی که دینداران از آن انتظار دارند، پای بندی به اسلام و اجرای قوانین و مقررات آن است. اما این، وقتی برای نظام عملی و ممکن خواهد بود که مدعیان تفسیر دین، این قوانین و مقررات را به روشنی بنمایند و در اختیار مدیران نظام قرار دهند.

باید دانست که مشی اسلامی نظام، تنها از طریق حضور برخی روحانیون در مراکز قانونگذاری، اجرایی، قضایی و... میسّر نیست، بلکه حوزه برای این منظور، باید مبانی تئوریک و طرح کارشناسانه دین را در زمینه: سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تربیت، اخلاق، هنر، آموزش، مسائل قضایی، حقوقی، سیاست بین المللی و... با الهام از آموزه های شناخته شده مکتب، ارائه کند.

مقام معظم رهبری می فرماید:

(حوزه، باید تنقیح مقررات اسلامی و احکام اسلامی و تبیین معارف اسلامی را که نظام با آنها حرکت خواهد کرد، بر عهده بگیرد ... در تنظیم مقررات اسلامی، تدوین نظام ارزشی اسلام، تدوین اخلاق عمومی را که می خواهیم ملت ما داشته باشند، متکی به مدارک قطعی شرع که دیگر جای بحث نداشته باشد و ارائه الگوی زندگی اسلامی، احساس مسؤولیت کند. این مسؤولیت را حوزه باید به صورت مستقیم به عهده بگیرد.)

* حل معضلات تئوریک نظام

نظامهای اجتماعی، که بر پایه تفکر، ایده و تئوری خاص ظهور می یابند، همواره در تلاشند تا در قالبهای فکری مکتب با مسائل اجتماعی و مدیریت جامعه، رو به رو شوند. تئورسینها با گره گشایی مدام خویش، به تصحیح و تفسیر اجزای آن تئوری می پردازند و چهره عملی آن را سامان می بخشند.

آیا حوزه های علمیه، در قبال نظامِ با هویتی صد در صد مکتبی و تئوریک، چنین نقشی را ایفاء کرده است؟ مقام معظم رهبری، داوری می کند:

(ما امروز، در اداره کشور به مسائلی برخورد می کنیم که جزء تشکیلات و معضلات دینی و فقهی است. پاسخ اینها را می خواهیم، ولی کسی جواب گو نیست، لذا می رویم یا خود و یا یک آقای دیگری پیدا می کنیم و از او می خواهیم که در کتابها و مدارک بگردد و جواب این مسأله را پیدا کند. در حالی که یک دستگاهی باید باشد که تمام مشکلات و معضلات نظام را پیش بینی کند، آنها را حل کند و جواب و پاسخ مناسب را برای آن آماده کند. این جزو وظایف حوزه های علمیه است. این نظام، مربوط به اسلام است. حوزه علمیه هم برای اسلام به وجود آمده است.)

نظام، گاه در پیاده کردن احکام و مقررات و گاه، در انطباق طرحها و سیستمهای حکومتی با اصول و مبانی اسلامی، با مشکل و تنگنا مواجه می شود که گشودن و حلّ آنها نیازمند اجتهاد و بازنگری اندیشه گران دینی نظام است که با کلیّت و روح حاکم، بر قوانین اسلام و فرهنگ جامعه آشنایند.

از این روی، باید حوزه، بخشی از تلاش علمی خود را به این جهت معطوف بدارد. معضلات و تنگناهای موجود اجرای احکام را بفهمد و درباره آنها بیندیشد و چاره جویی کند.

* طرّاحی در بهبود فرهنگ دینی جامعه

حوزه در زمینه سالم سازی و رشد فرهنگ دینی جامعه، نقش بزرگی می تواند ایفا کند. دستگاههای اجرایی نظام که در این زمینه فعالیت دارند، در جست وجوی طرحها و برنامه هایی اند که با پیاده کردن آنها در سطح جامعه، فرهنگ دینی جایگاهی برتر بیابد و ارزشهای اخلاقی ـ اجتماعی مکتب، به طور گسترده و فراگیر بر روابط و مناسبات فردی و اجتماعی حاکم گردد.

بسیاری از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی در سطوح مختلف جامعه: بازار، ادارات، مراکز تولید، کارمند، کارگر و وجود خلاف کاریها،  غشه، رشوه ها و بی تفاوتیها در اشکال گوناگون، نفوذ و شیوع بی عفافی و انگیزشهای ناپسند جنسی و دهها مقوله از این قبیل، از عدم رشد بایسته فرهنگ دینی و ضعف حاکیت ارزشهای اصیل اسلامی، ناشی می شود.

اگر چه دسیسه های سیاسی بدخواهان و عوامل پنهان آنان در ایجاد و گسترش این امور، بی تأثیر نیستند، ولی افراط و تفریط در برنامه هایی که در قالب فرهنگ دین، خواسته یا ناخواسته، در سطح جامعه، به اجرا در می آید، هرگز نباید نادیده انگاشت. همین گونه، نقش ابهامها و تردید ها در مبانی فرهنگی دین و خام اندیشی در طرّاحی و چگونگی اجرای آنها.

ترسیم و تنظیم الگوهای متعادل فرهنگی، که ناپسندیها را از سطح جامعه بزداید، جوانان را به سوی ارزشهای دینی و کرامت انسانی سوق دهد، روح ایمان، اطمینان، صداقت، درستی، عطوفت، عفاف و خودباوری را در کالبد جامعه بدمد و سلامت معنوی آن را تأمین کند، بر عهده نظام است یا از انتظارات حوزوی نظام؟

بی تردید، تدوین چنین الگویی در مسؤولیت رهبران فکری جامعه و ایدئولوکهای نظام اسلامی است که برخاستگان حوزه اند. اینان، باید مفاهیم فرهنگ دینی را همسو با فهم و درک و پذیرش عصر، تفسیر کنند و چهره این فرهنگ را منطبق با شرایط موجود انسان و جامعه بنمایند.

نبض تفکر و فرهنگ دینی جامعه را در دست گیرند و برای پذیرش و گسترش بی اکراه و اجبار آن، به تفکر و چاره جویی نشینند.

مقام معظّم رهبری، در سخنان خود، در موضوع تهاجم فرهنگی، با توجه به همین مطلب می فرماید:

(البته مقابله با این تهاجم، پول و بودجه دولت را می خواهد. شکی نیست. امکانات سیاسی و پشتیبانیهای سیاسی دولت را می خواهد. تردیدی نیست. امّا دولت، پول بدهد، پشتیبانی بکند که چه بشود؟ که یک فکری پخش شود آن فکر کجا تولید خواهد شد؟ آن هم در دولت؟ یا در حوزه؟ انتظارات از حوزه اینهاست.)

آری حوزه های علمیه اگر فرصت یابند جغرافیای بیرون خود را بنگرند، به خوبی در می یابند که در جزئی ترین مسائل فرهنگی جامعه از آنها انتظار می رود که نقش ایفا کنند.

امّا از آن جا که انتظارها بسیار است و بر شمردن یک یک آنها، همراه با گزارش و توضیح، هر چند مختصر، از مجال این نوشتار خارج است. از این روی، به ذکر عناوین آنها بسنده می کنیم:

* پاسداری از مبانی فکری نظام.

* شناخت هوشمندانه رخنه های نظام و چاره جویی برای رفع آنها.

* حفظ خاستگاه مردمی نظام.

*معرفی و شناساندن چهره نظام و اهداف آن با زبان علم و فرهنگ.

* انتقاد سالم و سازنده از عملکرد و سیاستهای اجرایی نظام.

ادامه دارد....


منبع: حوزه نت                       تنظیم: مجید نقدی گروه حوزه علمیه